٪45 زيادة في جرائم الخدم

سجلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ارتفاعا ملحوظا في مؤشر جرائم الخدم، بلغ 45٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بواقع 661 بلاغا، مقابل 453 في الفترة نفسها من العام الماضي، و341 في .2008

وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الإدارة والرقابة الجنائية جمال الجلاف، إن الجرائم التي يتورط فيها الخدم، تشمل: العمل لدى غير الكفيل، والسرقة من المستخدمين، والتعدي المنزلي، وانتهاك حرمة ممتلكات الغير، وهتك العرض بالرضا، والحمل سفاحا، وحالات سحر وشعوذة.

وأضاف أن سوء المعاملة من جانب بعض الأسر يدفع خادمات إلى ارتكاب جرائم غير إنسانية، مثل حالة سجلت، خلال العام الجاري، لخادمة تركت طفلة عمرها عامان بمفردها وهربت من المنزل، بعد خروج الأب والأم إلى العمل، وعندما عاد الأب وجد طفلته ملقاة على الأرض في حالة سيئة، فيما اختفت الخادمة.

وأشار إلى أن بلاغات العمل لدى غير الكفيل تصدرت قائمة البلاغات المسجلة، خلال العام الجاري، بواقع 262 بلاغا، فيما سجلت 79 حالة هتك عرض بالرضا، و78 بلاغا عن البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، و45 خيانة أمانة، كما سجل 28 بلاغ سرقة، و11 بلاغا عن انتهاك حرمة الغير، و11 بلاغا عن الحمل سفاحا، فيما سجلت 17 حيازة مشروبات كحولية.

وأوضح الجلاف أن «الظاهرة التي تمثل ثغرة أمنية، وتعرض الأسر للخطر، تتمثل في تشغيل أشخاص مخالفين من دون التأكد من هويتهم أو حصولهم على تصريح بالعمل». مشيرا إلى أن بعض الخدم يدخلون إلى البيوت بأسلوب الاحتيال، من خلال وضع إعلانات في لوحات المتاجر، تتضمن عناوينهم وأرقام هواتفهم، ونبذة عن الوظائف التي يريدون أن يشغلوها، سواء في الحراسة أو الزراعة أو تربية الأطفال أو الخدمة، لافتا إلى أن معظم هؤلاء الأشخاص يكونون مخالفين وغير محترفين في تلك المجالات، وربما يلجأ بعضهم إلى السرقة أو ارتكاب جرائم في المنازل التي يدخلونها.

وذكر أن من الحالات المسجلة، خلال العام الجاري، خادمة إثيوبية استغلت غياب أهل المنزل، وتوصلت إلى مكان مفتاح الخزنة، وسرقت مجوهرات باهظة الثمن، كما سطت على كل المقتنيات الثمينة في المنزل، وقدرت المسروقات بنحو مليون درهم، وتبين بعد تسجيل البلاغ أن الخادمة كانت تعمل على غير كفالة الأسرة، ولا توجد لديهم بيانات كاملة عنها.

وأكد الجلاف ضرورة وضع رقابة على الإعلانات التي تنشر أو تلصق في المتاجر والأماكن العامة لتشغيل خادمات، بهدف التأكد من صدق المعلومات التي يكتبها المعلن، والتثبت من صحة بيانات الخادم وعدم مخالفته قوانين الإقامة، مشيرا إلى أن استخدام أشخاص على غير كفالة صاحب المنزل يضعه تحت طائلة القانون.

وأوضح أن بعض الخادمات يتصرفن أحيانا وفق ثقافات سائدة في بلادهن، مثل استخدام السحر، لاستمالة صاحب المنزل أو السيطرة عليه، لافتا إلى تسجيل حالات لخادمات كأن يضعن أشياء غريبة في الطعام على سبيل السحر، كما تفعل فئة منهن ذلك رغبة في الانتقام في حالة التعرض لمعاملة سيئة.

وناشد الجلاف أصحاب المنازل اتخاذ تدابير وقائية، لحماية أنفسهم وأسرهم من هذه الجرائم، منها عدم التعامل مع الخدم الذين يعملون بالدوام الجزئي، لأن هذا يعد تصرفاً مخالفاً للقانون، وإحكام الرقابة على سلوكيات الخدم، خصوصاً في الأماكن العامة، وعند خروجهم مع الأطفال في مناطق الألعاب الترفيهية والمتنزهات، وعدم ترك الخادمة تذهب إلى محال البقالة والسوبر ماركت، أو تتعامل مباشرة مع عمال تلك المتاجر، لأن هذا يؤدي إلى محاولة استمالتها، وإقامة علاقات غير شرعية معها.

وأشار إلى أن الجوانب الوقائية تشمل كذلك عدم وضع أشياء ثمينة في متناول أيدي الخدم، مهما بلغت درجة الثقة بهم، وعدم السماح لهم بمعرفة أماكنها، أو الحديث في الشؤون المالية أمامهم، وعدم منح الأطفال متعلقات ثمينة في ظل غياب الآباء، حتى لا يقعوا عرضة لاعتداء ضعاف النفوس، كما لا ينبغي تكليف الأطفال بمسؤولية المنزل في غياب الأب، لأنهم يتصرفون بشكل غير متزن ما يثير عداوة الخدم.

وطالب الأسر بمعاملة الخادمات بشكل جيد، من خلال منح أصحاب الديانات الأخرى فرصة لممارسة عقائدهم وشراء مستلزماتهم، والسماح لهم بالاتصال بذويهم دورياً، والسفر إليهم في المواعيد المخصصة لذلك، لضمان عدم شعورهن بالغربة والتصرف بشكل عدائي.