محاكم

السب والقذف والسرقة العائلية وخيانة الأمانة والشيكات تنقضي بتنازل المتضرر
التنازل الشخصي لا يسقط الحق العام في جرائم المجتمع

قال رئيس المحكمة الجزائية في دبي القاضي أحمد إبراهيم سيف، إن «التنازل عن الحق الشخصي في الجرائم لا يلغي الحق العام دائماً»، موضحاً أن «الحق العام يظل في الجرائم التي تشكل خطراً على أفراد المجتمع».

وضرب مثالاً بأنه «لا يسقط الحق العام في جريمة اغتصاب، بمجرد تنازل ولي أمر الضحية خوفاً من الفضائح»، لافتاً إلى أن «المجرم يعاقب، وإن تم التنازل، كونه يشكّل خطراً على المجتمع، وتالياً لابد من محاكمته»، متابعاً «كما لا يسقط في جرائم الاحتيال».

وأوضح سيف أن «الحق العام يسقط بتنازل المشتكي في الجرائم التي لا تشكل خطراً على أفراد المجتمع، إنما تأذى منها المجني عليه فقط»، مبيّناً أن ذلك «ينحصر في قضايا بسيطة جداً، وهي تلك التي لا تقوم إلا بشكوى من المجني عليه، ودون شكوى منه لا يمكن للنيابة أن تحقق فيها وتحيلها إلى القضاء».

وشرح أن «الجرائم التي يسقط فيها الحق العام بمجرد التنازل عن الحق الشخصي انحصرت في جرائم السب والقذف وخيانة الأمانة والشيكات، والسرقة بين الأقارب»، مشيراً إلى أنها تصنف بـ«جرائم الشكوى»، يكون فيها شاكياً ومشكواً، موضحاً أن «السرقة بين الناس الذين لا تربطهم صلة قرابة لا ينقضي الحق العام فيها بالتنازل من الطرف المشتكي، وإنما يظل قائماً».

وبيّن سيف أن «الدعاوى الجزائية التي لا يبقى فيها حق عام بعد التنازل والصلح هي ما حددها المشرّع الإماراتي في نص المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية، التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً».

وأفاد بأنه «لو سبّ رجل آخر أمام رجل الشرطة، فإنه لا يحق للشرطي كتابة شكوى واتهام الرجل في حال لم يتقدم المجني عليه بشكوى خطية أو شفهية إليه»، متابعاً «كذلك في قضايا الشيكات يسقط الحق العام بتنازل المشتكي، وذلك لحكمة المشرّع، كونه رأى أن في سقوط الحق العام تشجيعاً للناس على تسوية الأمور المالية بينهم، والتنازل بالسداد، وكذلك الشأن في قضايا خيانة الأمانة التي تنتهي بالتنازل، ولا يعاقب فيها المتهم بعد ذلك».

دبي ــ الإمارات اليوم

 القضاء اليوم

الاطمئنان للاعتراف

قبل أن يغلق أحد المراكز التجارية في إمارة دبي أبوابه مساءً توجه إليه مجموعة من الأشخاص من الجنسية الأوروبية، بعد أن وضعوا خطة لسرقة أحد المحال التجارية فيه، ودرسوا الموقع، وبالوصول إلى ذلك المركز انتشروا لتنفيذ عملية المراقبة، بينما توجه أحدهم إلى أحد المحال الصغيرة الموجودة في أحد الممرات، وهو عبارة عن «كشك» لبيع الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وبوصول هذا المتهم إليه تمكن من القفز من أعلى الحاجز الزجاجي للكشك، والدخول في وسطه، حيث كان يحمل بيده سكيناً استخدمه في كسر قفلين لدرجي عرض الهواتف والأجهزة الالكترونية الأخرى، وسرقة عدد من الهواتف المتحركة والكاميرات الرقمية، تقدر قيمتها بنحو 20 ألف درهم. وأثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهمون التهمة المسندة إليهم، وقدموا مذكرة دفاع ببطلان اعترافهم في تحقيقات النيابة العامة، مشيرين إلى أنه شابه أخطاء في الترجمة، وكان تحت الإكراه.

وحيث إن دفع المتهم ببطلان الاعتراف في التحقيقات بسبب أخطاء في الترجمة، فمن المقرر قانوناً أن «الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلالات التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره في أي دور من أدوار التحقيق، متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع، وإن عدل عنه بعد ذلك في مراحل أخرى»، ولما كان ذلك، وكانت المحكمة اطمأنت لاعتراف المتهم في التحقيقات، ومن ثم يكون ما أثاره قولاً مرسلاً، القصد منه التشكيك في الاعتراف الذي اطمأنت إليه المحكمة متعيناً رفضه، كما أن عبء إثبات حصول الإكراه الذي يترتب عليه بطلان الاعتراف يقع على عاتق المتهم «كما أن سلطان الوظيفة في ذاته لا يعد إكراهاً، ما دام هذا السلطان لم يستطل بأذى مادي أو معنوي إلى المدلي بأقواله»، وبما أن المحكمة تطمئن إلى أن اعتراف المتهم في التحقيقات قد صدر عن المتهمين طواعياً واختياراً خالصاً من أي شائبة، كما أن أوراق الدعوى خلت مما يظاهر دفعه الذي أرسل القول به عارياً من دليله، الأمر الذي يتعين معه طرح دفاعه في هذا الشأن وعدم التعويل عليه. فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن ثلاث سنوات وإبعادهم عن الدولة عن التهمة المسندة إليهم.

د. علي حسن كلداري : قاض في محكمة جنايات دبي

 استشارة قانونية

ما مسؤولية الكفيل؟ «1 ــ 2»

يعتقد البعض أن مسؤولية الكفيل تنحصر في إحضار العامل أو أحد الفئات المساعدة، مثل الخادم أو المربية، وعند انتهاء عقده أو مدته أو حتى قبل ذلك، يلغي إقامته ويسفره إلى بلده، إلا أن ذلك قليل من كثير يتوجب على الكفيل القيام به، لكي يجنب نفسه المسؤولية، ومن أهم هذه الأشياء حسن معاملة المكفول والالتزام بمنحه راتبه شهرياً (وفرت وزارة العمل نظاماً يضمن تسليم العمال رواتبهم)، أما الفئات المساعدة فيجب عمل وثيقة رواتب لهم وتوقيعهم عليها عند تسليمهم رواتبهم، حتى لا يدعي أحدهم لاحقاً أنه لم يتسلم رواتبه، وقد حدثت حالات ادعت فيها خادمة عدم تسلم رواتبها، ولم يكن الكفيل يوقعها على التسلم. كما تقع على الكفيل مسؤولية الإبلاغ عند هروب العامل أو الخادم أو المربية، لان ذلك يجنبه المسؤولية في حال ضبط العامل الهارب، سواء كان يعمل لدى الغير أو لم يعمل، لان عليه التزام تشغيله لديه، وفي حال عدم وجود بلاغ فإن الكفيل يعاقب بالغرامة بمبلغ 50 ألف درهم، ويجب أن يكون البلاغ مباشرة بعد الهروب، وأن يكون جدياً وغير كيدي، لان ذلك أيضاً يرتب عليه المسؤولية وهي تقديم بلاغ كاذب.

رداً على تساؤل لـ«الإمارات اليوم» خاص بأن كفيلاً ألغى بطاقة عمل المكفول دون إلغاء إقامته، فإذا فتح الكفيل بلاغ هروب بعد شهرين، فما وضع الموظف؟ وهل تترتب عليه غرامات؟

إن إلغاء بطاقة العمل لا يترتب عليها إلغاء الإقامة، لأن بطاقة العمل تصدر من وزارة العمل، وهي مرتبطة بعمل العامل، وبما أنه تم إلغاء بطاقته، فإنه بالتالي انفصل عن جهة عمله، وعليه تعديل وضعه بالالتحاق بجهة أخرى، واختفاء العامل عن الكفيل، وعدم مراجعته له أدى إلى قيام الكفيل بفتح بلاغ هروب ضده، لكي يخلي مسؤوليته، وهنا يكون العامل في حكم الهارب ولا تترتب عليه أي غرامات، ما دامت إقامته سارية أو لم يتم إلغاؤها.

المستشار علي حميد بن خاتم : رئيس نيابة الجنسية و الإقامة في دبي  

لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae