اتّهام مدير مكتب استشارات إدارية بتزوير تأشيرات أوروبية ‏

‏‏أحالت نيابة الجنسية والإقامة في دبي إلى محكمة الجنسية والإقامة، أخيراً، ستة متهمين في قضية تزوير أحد مكاتب الاستشارات الإدارية في دبي، تأشيرات سفر أوروبية.

وقال رئيس النيابة المستشار علي حميد بن خاتم، إن «صاحب المكتب استخرج رخصة «مكتب استشارات إدارية» لاستخدام المسمى في تحقيق هدف آخر هو استخراج تأشيرات سفر أوروبية مزورة»، مضيفاً أن «خيوط هذه الجريمة تكشفت إثر شكوى تقدمت بها قنصلية دولة أوروبية، بعدما تقدم أشخاص عدة للحصول على تأشيرات أوروبية وتبيّن أن ملصق الإقامة مزور».

وأشار بن خاتم إلى أن المكتب ذاته نشر إعلاناً في صحيفة محلية، يشير إلى إمكان استخراج تلك التأشيرات مقابل مبالغ مالية معينة، (10 آلاف درهم للتأشيرة الواحدة) بهدف الإيقاع بالضحايا.

وتابع أن «إدارة التحقيق والمتابعة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تابعت المعلومة والإعلان، وحددت الشركة، ثم انتقل أفراد الإدارة لضبط صاحب الشركة ومساعده (باكستانيان) إضافة إلى أربعة أشخاص قُدمت جوازاتهم للحصول على التأشيرات».

وأضاف «بعد تفتيش الشركة وفحص أجهزة الكمبيوتر، تبين أنها تحتوي على برامج تزوير وصور جوازات وحسابات، ما يدّل على أن العمل في المكتب لايزال جديداً».

وأوضح بن خاتم «من خلال التحقيقات تبيّن أن أحد الأشخاص الأربعة دخل إلى الدولة بتأشيرة زيارة، ومعنى ذلك أنه لا يستطيع أن يقدم على تأشيرة إلى الخارج. ولذا، فقد تم اصطناع إقامة له على أنه عامل في الدولة. أما الثلاثة الآخرون، فهم حاصلون على تأشيرات إقامة، لكنها خاصة بموظفين صغار. ولذا، فقد تم تغييرها إلى وظائف كبيرة، مثل مدير أو شريك، لتوافق عليها القنصلية. كما اصطنع لهم المكتب كشوفات بنكية ورخصاً تجارية».

وبحسب بن خاتم، فقد وجهت نيابة الجنسية والإقامة إلى صاحب المكتب تهمة التزوير في محرر رسمي، واستعماله، ووجهت الى الباقين تهمة المشاركة الإجرامية.

وحذّر الجمهور من إجراء معاملات التأشيرات عبر القنوات الرسمية المخصصة لها، وعدم تصديق الإعلانات المضللة التي تهدف للربح بسبب عدم قانونيتها.

وكشف بن خاتم أن أعضاء نيابة الجنسية ينظرون يومياً في 25- 30 ملفاً في قضايا متنوعة، ما بين العمل لدى غير الكفيل، وترك المكفول يعمل في جهة أخرى، والعمل بتأشيرة زيارة، وغيرها، لافتاً إلى التحقيق مع ما يقارب 50 موقوفاً يومياً.‏

‏