الجسر المعلّق ينساب مرورياً.. الجمعة

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي المسار العلوي لشارع المركز المالي «الجسر المعلق» الذي يعد أول شارع بطابقين في المنطقة، وبطول نحو ثلاثة كيلومترات فجر الجمعة المقبل، ليتزامن مع افتتاح «دبي مول» الذي سيتم في الأول من الشهر المقبل.

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للهيئة مطر الطاير لـ«الإمارات اليوم» إن المشروع الذي ينفذ بالتنسيق مع شركة «إعمار» العقارية المطورة لمشروع برج دبي، يجعل الحركة مفتوحة أمام مستخدمي شارع الشيخ زايد القادمين من أبوظبي وجبل علي، وكذلك القادمين من شارع الصفا باتجاه «دبي مول». كما ستكون الحركة مفتوحة أمام مستخدمي الطريق لمواصلة الاتجاه نحو شارع الخليج التجاري، وشارع الخيل «منطقة ند الشبا، والعين، وشارع الإمارات».

وأكد الطاير أن افتتاح «الجسر المعلق» «سيسهم في تحقيق الانسيابية على شارع الشيخ زايد، وتحديداً بالقرب من التقاطع الأول على الشارع، كما سيخفض الازدحام على دوار المركز التجاري». وأفاد بأن المسار العلوي لشارع المركز المالي الذي يعد أحد مراحل مشروع رأس الخور، وتنفذه شركة تايسي اليابانية، «يشتمل على إنشاء جسر علوي فوق شارع الدوحة، يتألف من ثلاثة مسارات باتجاه جميرا وخمسة بالاتجاه المعاكس، وتبلغ تكلفته 605 ملايين درهم».

ووفقاً للطاير، فإن الجسر يأتي في إطار جهود الهيئة لتحسين «الكفاءة المرورية لشارع الدوحة، واستيعاب الحركة المتولدة من المشروعات التطويرية الجديدة، مثل برج دبي ودبي مول ومنطقة الخليج التجاري، ومركز دبي المالي العالمي». متوقعاً أن يضيف المشروع سعة مرورية إلى الطريق القائم تبلغ أكثر من 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، لافتاً إلى أنه يشتمل على إنشاء تقاطع علوي يسمح بتبادل الحركة المرورية من محور رأس الخور الجديد وإليه.

وتابع «لتتكامل شبكة الطرق لهذه المنطقة، أضيف نفقان لتأمين استمرارية حركة المرور الحرة على الطرق الموازية الشرقية والغربية عند تقاطعها مع شارع الدوحة».

وتبرز مشكلة الازدحام في شوارع دبي، واحدة من أبرز تحديات الإمارة.

وأكد الطاير أن هذه المشروعات تأتي «لضمان تلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني الحالية والمستقبلية لشبكة طرق ومواصلات متطورة»، وأكد أن الهيئة تواصل جهودها «للقضاء على مشكلة الازدحام المروري على شوارع الإمارة».

وأوضح أن هذه الجهود «تشمل إجراء الأبحاث والدراسات حول أفضل السبل لتوسيع شبكة الطرق والمواصلات وتحديثها، في الإمارة والمحاور المؤدية إليها، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية بغية تطوير حركة المركبات التي تشهد زيادة سنوية تبلغ 17٪ وتسهيلها». لافتاً إلى أن هذه النسبة هي «الأعلى من نوعها في العالم، وأن تنفيذ هذه المشروعات يعد جزءاً من منظومة متكاملة لمعالجة الازدحام المروري على شبكة الطرق كونها هدفاً تعمل الهيئة على بلوغه، انطلاقاً من رؤية الهيئة بتحقيق تنقل آمن وسهل للجميع».