جنس على الشاطئ = الحبس والإبعاد

قضت محكمة الجنح في دبي، أمس، بحبس البريطانية ميشيل بالمر (36 عاماً)، ومواطنها فينيس آكروز (34 عاماً) ثلاثة أشهر، وغرامة 1000 درهم، وإبعادهما عن الدولة، بعدما دانتهما بتهم «هتك العرض بالرضا، والفعل الفاضح العلني، وتعاطي المشروبات الكحولية» على شاطئ جميرا في دبي في الخامس من يوليو الماضي.

وأعلن المحامي، حسن مطر، أن «موكليه سيستأنفان الحكم»، مشيراً إلى أن «المتهمين واثقان بنزاهـة القضـاء في دبي، وراضيان بأي حكم تصل إليه المحكمة».

وتغيّب كل من بالمر وآكروز عن جلسة النطق بالحكم، الأمر الذي اعتبره وكيلهما طبيعياً، وقال «لم تجرِ العادة على حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم، وغيابهما طبيعي».

وأبلغ مصدر في المحكمة التي ترأسها القاضي مجدي مصطفى «الإمارات اليوم» أنه «في حال لم يسلّم المتهمان نفسيهما إلى السلطات القضائية حتى بعد غدٍ لتنفيذ الحكم بحقهما، فإنه سيتم التعميم عليهما في جميع أنحاء الدولة».

لكن وكيل دفاعهما قال إنه «سيقدم طلب استمرار كفالة بالضمان السابق ذاته لحين صدور حكم الاستئناف».

وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة رفضت إنكار المتهمين لتهمتي الفعل الفاضح، وهتك العرض، خلال جلسات المحاكمة «كون إنكارهما تناقض مع الدليل القولي المتمثل في أقوال شهود الواقعة، بالإضافة إلى الدليل الفني المتمثل في تقرير الطب الشرعي الذي اطمأنت له المحكمة. وأشار إلى حصول احتكاك جنسي حديث»، واعتبرت المحكمة الإنكار «ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب».

وقررت المحكمة دمج التهمة الأولى وهي هتك (ف.آ) عرض المتهمة (م.ب) بعد أن مكّنته الأخيرة من ذلك، بأن قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج، مع التهمة الثانية وهي إتيانهما فعلاً فاضحاً علنياً بأن قام المتهم (ف.آ) بممارسة الجنس مع المتهمة (م.ب) وتقبيلها على الشاطئ المفتوح في منطقة جميرا أمام المارة، باعتبارهما جريمة واحدة.

واستندت المحكمة إلى المادة (88) من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على أنه «إذا وقعت جرائم عدّة لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم».

ورأت منح المتهمين قسطاً من الرأفة في حدود ما تسمح به المادتان (99 فقرة أ)، و(100) من قانون العقوبات الاتحادي.

أما التهمة الثالثة، فقد اعترف المتهمان بارتكابهما لها، وهي تعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرّح بها، الأمر الذي أثبته تقرير الطب الجنائي.

وتناولت صحف ووسائل إعلام مختلفة الحكم على البريطانيين، وأفردت لهما مساحات واسعة، فيما امتنعت القنصلية البريطانية في دبي عن التعليق على القرار، وقالت في تصريح وصل إلى «الإمارات اليوم»: «إنها ملمة بتفاصيل القضية، وإنها على اتصال مع المواطنين البريطانيين في مناسبات عدّة، وقدمت لهما النصيحة اللازمة». وأكدت «مواصلتها في تقديم الدعم لهما في الفترة المقبلة».

وكانت النيابة العامة في دبي بدأت في السادس من يوليو الماضي التحقيق مع المتهمين بعد أن اعتقلتهما شرطة موانئ دبي، بعد ضبطهما يمارسان «فعلاً فاضحاً» على الشاطئ العام في منطقة جميرا، لكن بالمر التي تعمل مندوبة مبيعات وصديقها القادم إلى الدولة بتأشيرة زيارة، نفيا عبر وسائل الإعلام ارتكابهما ذلك الفعل، بالقول «إن الشرطة فهمت الأمر بشكل خاطئ».

وكانت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية كتبت في يوليو الماضي تعليقاً على قضية بالمر وصديقها إن «البريطانيين الذين وفدوا إلى دبي حديثاً لا يكترثون بالقواعد.. فالكثير منهم استهوتهم الشمس الساطعة طوال العام، والحياة من دون ضرائب، ومراكز التسوق.. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا والطفرة العمرانية في دبي تزايد عدد رعايا المملكة المتحدة ليتجاوز 100 ألف فجأة».

وأضافت «مع هذا العدد الهائل، باتت المشكلات متوقعة، وأصبح البعض يتصرف كما لو أنه في مدينته في بريطانيا في نهاية الأسبوع، وأدى هذا السلوك بالبعض إلى الإحساس بالغرور، وأنهم فوق القانون».

ولفتت الصحيفة إلى أنه «بفضل جهاز الشرطة استطاعت دبي أن تحافظ على روح النزاهة والتسامح في الإمارة منذ نشأتها في الستينات، وفي الوقت الذي تشهد فيه دبي توسعا كبيراً يناط بالشرطة السهر على راحة المقيمين والسائحين، من خلال تطبيق القوانين، وتشديد الخناق على المجرمين، ولكن المهمة لاتبدو سهلة».