شهد إطلاق «دليل التوازن بين الجنسين» الأول من نوعه عالمياً

محمد بن راشد: الرجل والمرأة شـريكان في بناء مقدرات الوطن

صورة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مسيرة النماء في دولة الإمارات، ومنذ انطلاقها على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومع استكمالها على يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتسمت بالاستثمار في بناء الإنسان، لتوفّر الإمارات لأبنائها، ومنذ وقت مبكر، كل مقومات النجاح والتميز، دون تفرقة بين رجل وامرأة، لكونهما شريكين مسؤولين عن بناء مقدرات الوطن، والحفاظ على مكتسباته، لتواصل الدولة منذ تأسيسها تهيئة المناخ الداعم، الذي يمكِّن جميع أفراد المجتمع من الإسهام بصورة إيجابية في تحقيق رفعة الإمارات وتقدمها وازدهارها.

جاء ذلك خلال حضور سموه إطلاق «دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة»، الذي أطلقه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، بما يدعم رؤية الإمارات 2021، وأهداف التنمية المستدامة 2030.

نائب رئيس الدولة:

• «هدفنا الوصول إلى مركز عالمي متقدِّم في مجال التوازن بين الجنسين».

• «دولتنا وفَّرت كل مقومات التفوّق للرجل والمرأة دون تمييز، وواجبنا منحهما فرصاً متوازنة لخدمة الوطن».

• «رؤيتنا الطموحة للمستقبل لا يمكن تحقيقها كاملة من دون إسهامات المرأة، وعلينا تهيئة المناخ الملائم لمشاركتها».

منال بنت محمد:

• «(الدليل) خطوة مهمة للوصول بالإمارات إلى قائمة الدول الأولى عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين».

• «حريصون على بناء الشراكات، وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية صاحبة التجارب المُمَيزة».

تحية إعزاز لـ «أم الإمارات»

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحية إعزاز وتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، منوهاً بالإسهامات الجليلة والمبادرات والمشروعات النوعية العديدة التي قدمتها سموها على مدار سنوات طويلة، دعماً للمرأة ليس في دولة الإمارات فحسب، ولكن على مستوى العالم العربي ككل، لتكون تلك الإسهامات أساساً لتعزيز فرص التوازن بين الجنسين، بإفساح مجالات أكبر أمام المرأة للمشاركة إلى جوار الرجل، وإثبات جدارتها واستحقاقها بنيل شرف خدمة وطنها، وترسيخ ركائز نهضته.

رفع مستوى مشاركة المرأة

أفادت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، بأن «الدليل» تم إعداده وتطويره في ضوء التوصيات التي تبنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2015، بشأن التوازن بين الجنسين في الحياة العامة، وتوصياتها في عام 2013، بشأن التوازن بين الجنسين في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال، كما يعتمد على نتائج تقرير المنظمة حول مستوى التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات الصادر عام 2010، وأفضل الممارسات العالمية لدول أعضاء في المنظمة.

وأضافت أن تطبيق الدليل من قِبَل القيادات وصنّاع القرار والمسؤولين والموظفين في القطاعين العام والخاص، بالشكل الأمثل، سيكون أحد العوامل الرئيسة التي ستجعل من جهود دولة الإمارات نموذجاً يُحتذَى في تحقيق التوازن بين الجنسين في مكان العمل، مثلما تحقق في مجالات أخرى عدة، أحرزت فيها نجاحات مشهودة، كما سيدعم توجهاتها في ما يتعلق برفع مستوى مشاركة المرأة في مجال العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص مع الرجل، وصولاً إلى أرفع المراتب في شتى القطاعات، كشريك لا غنى عنه في تعزيز قدرات الوطن وبناء مستقبله.

تكافؤ الفرص

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «في العام 2015، أسّسنا مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بهدف الوصول بدولة الإمارات إلى مركز عالمي متقدم، ولتعزيز تنافسيتنا في هذا المجال، استكمالاً لمسيرة بدأت منذ عقود، فدستورنا نصّ على تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وما نشهده اليوم من تقدّم ملحوظ في مشاركة المرأة وإنجازاتها ضمن مختلف القطاعات، هو نتاج لنهج قام على مبدأ تكافؤ الفرص، بينما تظل الكفاءة والقدرة على البذل والعطاء الفيصل الرئيس في ضمان التميز لأصحابه».

ودعا سموه القطاعين العام والخاص للتعاون في تطبيق ما جاء في الدليل من قواعد وإرشادات، مؤكداً أنه على الرغم من أن تجربة الإمارات في مجال دعم المرأة، وتحقيق توازن الفرص بينها وبين الرجل، وصلت إلى مرحلة متقدمة، إلا أن جني ثمار تلك التجربة، وضمان مكانة رفيعة لدولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة، لن يكتمل إلا بتضافر كل الجهود، والتعاون في ترجمة مضمون الدليل إلى إنجازات عملية ملموسة على أرض الواقع، إذ تظل المشاركة الجماعية مطلباً رئيساً لبلوغ هذا الهدف.

وحضر سموه ورشة عمل بعنوان «تعزيز التوازن بين الجنسين في المراكز القيادية»، على هامش حفل إطلاق دليل التوازن بين الجنسين، واستمع إلى مناقشات المشاركين، التي دارت حول موضوع التوازن ومتطلبات تحقيقه في مكان العمل، وركزت الورشة على أهمية تمثيل الموظفين من كلا الجنسين في مختلف المستويات داخل المؤسسة، خصوصاً في المراكز القيادية، كما تناولت النقاشات الآثار الإيجابية للتوازن في فرص وصول النساء والرجال إلى هذا المستوى الوظيفي، ومردود ذلك على تعزيز بيئة العمل بشكل عام.

الاستثمار في الإنسان

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن مفهوم «التوازن بين الجنسين» ليس جديداً على الدولة، بل هو جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، ومرتكز رئيس لتوجهات واهتمامات قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة عام 1971، مضيفةً أن مسيرة الإمارات في هذا المجال نالت احترام وتقدير العالم، وأننا اليوم نجني ثمار الجهود المبذولة لتحقيق هذا التوازن، والاستثمار في العنصر البشري كأهم مورد لنهضة وتقدم الإمارات في الميادين كافة.

وقالت سموها: «استكمالاً لهذه المسيرة المُشرّفة، نُطلق دليل التوازن بين الجنسين، ليكون مرجعاً وأداةً شاملة، تساعد المؤسسات الحكومية والخاصة على دعم التوازن في مكان العمل، من خلال توضيح المقاييس والخطوات الملموسة التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، والموضوعة وفقاً لأرقى المعايير الدولية، بما يتفق مع القوانين المحلية للدولة، ومبادرة مؤشر التوازن الوطني، ما يُسهم في تحقيق الهدف الذي حدّده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عند توجيه سموه بتأسيسه، وهو الوصول بالإمارات إلى قائمة الدول الأولى عالمياً في (مؤشر الفرق بين الجنسين) بحلول العام 2021».

وأضافت سموها أن الدليل يتوافق مع أهداف «رؤية الإمارات 2021»، التي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، ويسهم تطبيقه في تحقيق التزامات الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، الأمر الذي يمنحها مكانةً أكثر تقدُّماً في مؤشرات التنافسية العالمية، المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين، مؤكدة أهمية تلبية دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لتكاتف كل الجهود، حكومياً ومجتمعياً، نحو إنجاز خطوات عملية وفعّالة على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين في القطاعات كافة، والبناء على المكتسبات التي حققتها الإمارات في هذا المجال، مستنيرين بالرؤية الثاقبة للقيادة، التي تطمح دائماً للمركز الأول، بالاستناد إلى قدرات أبناء الإمارات، وما يتسمون به من مستوى عالٍ من الولاء الوطني وروح الابتكار، وتوحّد الرؤية والهدف مع قيادتهم.

رؤية الإمارات 2021

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد أن التوازن بين الجنسين يمثل ركيزة رئيسة لاثنين من أهداف ومحاور رؤية الإمارات 2021، هما التلاحم المجتمعي والاقتصاد المعرفي، ويدعم الدليل المؤشرات الوطنية المرتبطة بهما، مثل مؤشر التلاحم المجتمعي، ومؤشر السعادة، كما يُعتبر أداة دعم للمؤشرات الوطنية المُصمّمة حديثاً لتحقيق التوازن بين الجنسين، حيث يُمَكِن المؤسسات من وضع المبادرات التي من شأنها تحقيق مؤشرات أداء أفضل في هذا المجال، موضحةً أن قياس مدى التقدم وفق مؤشرات التوازن بين الجنسين سيتم بناءً على ثلاثة جوانب رئيسة، هي: تولّي المرأة مناصب قيادية عليا، وحضورها في مجالات تقنية ومتخصصة، وتأسيس أماكن عمل تدعم التوازن بين الجنسين.

وحول أهمية الدليل، أشارت سموها إلى أنه يجسد خطوة عملية نحو تحقيق أهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، متوجاً إنجازات المجلس التي حققها خلال عامين فقط من تأسيسه، بفضل دعم القيادة، وفي ضوء التعاون البنّاء مع الشركاء المعنيين محلياً ودولياً، مؤكدة سموها أن الدليل يعد بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التميز، عبر مضاعفة العمل على إحراز سلسلة من الأهداف الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، في إطار اختصاصاته كجهة اتحادية معنية بهذا الملف، وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

وأوضحت سموها أن الدليل تم تطويره بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في إطار حرص المجلس على بناء شراكات مثمرة، وتبادل الخبرات والرؤى مع المنظمات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المُميزة.

جلسة حوارية

وتضمّن حفل الإطلاق، الذي أقيم بفندق ميناء السلام في دبي، جلسة حوارية حول الدليل، تحدثت فيها نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، ونائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماري كيفينييمي، وأدارها مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عبدالله ناصر لوتاه.

واستعرضت المرّي أهداف المجلس، التي تركز على جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين، من خلال العمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، وتعزيز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين، والسعي لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، وتعزيز إسهامات دولة الإمارات كمرجع لتشريعات التوازن بين الجنسين.

وقالت إن التوازن بين الجنسين من الملفات الوطنية المهمة، وكان ذلك سبباً في أن يأتي الدليل شاملاً ومُبسّطاً في التناول، متضمناً ما يُمكن لجهات العمل الحكومية والخاصة أن تقوم به من خطوات، إذ يضع أطراً واضحة، ومعايير محددة، تُساعِدها على تهيئة البيئة الملائمة والداعمة للتوازن، ومعالجة الفجوات، سواء كانت تعني الرجل أو المرأة، بينما يُقَدِّم الدليل عرضاً عاماً للفرص التي تضمن التنفيذ الفاعل للتوازن، في إطار عمل الإدارة والأداء والسياسات، كما يتضمن أفضل الممارسات والسياسات المشجعة على مزيد من التوازن في ظروف العمل، والمميزات والحقوق والواجبات، وأدوات إدارة الموارد البشرية، والمبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لصنع السياسات التي تسهم في رسم نهج وطني يخاطب المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم التوازن.

اجتماعات مكثّفة

وأوضحت المرّي أن المجلس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عقدا سلسلة من الاجتماعات المكثّفة، بمشاركة مؤسّسات من مختلف المستويات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، والمؤسّسات الأكاديمية، ضمن الجهود المبذولة لجمع معلومات حديثة من هذه المؤسّسات، تمهيداً لإعداد وتطوير الدليل.

تويتر