خبراء يؤكدون صدارة الإمارات في حماية الأطفال من الأخطار الإلكترونية

اتفق متخصصون بالشؤون التقنية الأمنية والاستشارات التربوية الاجتماعية على أن «ثلاثية الوازع الديني، والتقاليد الأصيلة السائدة، والقوانين الحامية للأطفال في الإمارات»، جعلت منها إحدى أبرز الدول التي تقل فيها نسبة التحرش الإلكتروني بالأطفال على المستويات: الخليجية والإقليمية والعالمية، وجاءت هذه النتيجة في ضوء الإحصاءات المستمرة المتعلقة بهذا الجانب، التي رصدتها الأقسام الأمنية المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية.

وجاءت هذه المعلومات خلال ندوة قانونية نفسية بعنوان «التحرش الجنسي الإلكتروني للأطفال»، أقيمت في قاعة ملتقى الكتاب، ضمن الفعاليات الثقافية للدورة الـ33 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور الرائد القانوني عبدالله الذباحي، من وزارة الداخلية، وفاطمة المرزوقي، المستشارة بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وأدارها المقدم راشد المنصوري.

واستهلَّ الذباحي حديثه بأن العوامل الأساسية وراء انتشار هذه الجريمة أربعة، هي: أنها جريمة عابرة للحدود، وأنها تقام في جو من السرية الخالي من الرقابة العامة، ومنها محدودية ثقافة الطفل وحبه الكبير للاستطلاع، وقلّة القوانين التي تجرّم فعل التحرش حول العالم، وتابع حديثه بالإشارة إلى القوانين الصارمة المتخذة للتعامل الحازم في الإمارات، التي سجلت نسباً نادرة من الشكاوى المتعلقة بالتحرش الإلكتروني بالأطفال.

واستعرض الذباحي الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتطويق هذه الجريمة، التي تمثلت في سبع خطوات مهمة، أبرزها: الانضمام إلى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، والانضمام إلى القوة الافتراضية العالمية، واستحداث اللجنة العاليا لحماية الأطفال بالوزارة، وإنشاء مركز وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وإطلاق تطبيق «حمايتي» على الهواتف الذكية لاستغاثة الأطفال عند التعرض للخطر، ومنها أيضاً إطلاق ثلاث خدمات فورية عاجلة هي: «أمان، ونجيد، والأمين».

بدورها، قدمت المستشارة فاطمة المرزوقي، تعريفات عدة حول الوصف القانوني للتحرش الجنسي الإلكتروني بالأطفال، ووسائل التحرش، والتطبيقات والمواقع التي تكثر فيها هذه الجريمة، وبينت أنها مشكلة عالمية عامة، وليست خاصة ببلد معين.