تغريم شركة سعودية هرَّبت نفط سعودي لأوروبا

غرّمتْ اللجنة المشكَّلة لمتابعة قضية قيام إحدى شركات البتروكيماويات في محافظة ينبع، بتهريب النفط إلى خارج المملكة، عبر ميناء الملك فهد الصناعي، أمس، الشركة بفرض غرامة عليها، قدرها 70 مليون ريال.

وقالت صحيفة "الشرق" التي تصدر من المنطقة الشرقية في السعودية، على موقعها الإلكتروني أن اللجنة غرمت الشركة أيضاً بـ "وقف تصدير منتجاتها، وإيقاف إمدادها بالمواد الأولية اللازمة للتشغيل والإنتاج، وفرض عدد من القيود الخاصة على إدارتها ومسئوليها".

وكانت النفط علقت نشاط الشركة المتهمة بتهريب النفط إلى فرنسا، ودول أوروبية أخرى، في قرار عاجل أصدرته أخيراً، وأوقفت أنشطتها، بناءً على رصد المباحث الإدارية لعمليات التهريب، بتتبع مراحل النقل التجاري للشركة ذاتها، وتمكنت الجهات الأمنية من رصد شحنات النفط المهربة عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، باستخدام عدة حيل، أبرزها شحن الكميات في براميل زيوت سيارات مستهلكة، لتتم إعادة تصديرها لشركات أجنبية، وإعادة تكريرها هناك، لاستخدامها في مجالات صناعية متعددة.

وذكرت مصادر في مصلحة الجمارك السعودية للصحيفة، أن ممثل الشركة المتهمة بتهريب النفط، لم يتم الكشف عن اسمها، طالب في الجلسة التي أقيمت أمس، بتأجيل النظر في الدعوى المقامة ضد شركته من قبل عدد من الموظفين المفصولين منذ شهور عدة، وذلك حتى يتسنى لهم الرد على لائحة الدعوى بالشكل المناسب.

وكانت الشركة وجهت لعدد كبير من موظفيها يفيد بإنهاء خدماتهم، وعزت ذلك إلى ما تواجهه من صعوبات وتحديات، بسبب توقف إنتاج المصنع الخاص بها، وإيقاف إمدادات المواد الأولية اللازمة للإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى القيود المفروضة عليها من قبل مصلحة الجمارك السعودية، ومنع تصدير المنتجات.

وأوضحت الشركة أنها اضطرت خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ إجراءات كثيرة لتقليص المصاريف، بما يخدم الشركة، ويساعدها على الاستمرار، أملاً في تجاوز الأزمة التي تمر بها، مع محاولة الحفاظ على ثروتها من الموظفين.

وأضافت في خطابها أنه "نظراً لاستمرار تلك التحديات والصعوبات، فإن الشركة تتأسف بإقصاء عدد كبير من الموظفين، والإبقاء على الحد الأدنى من العاملين فيها، لضمان استمرار وجودها"، لافتة إلى أن هذا الخطاب "يُعد إشعاراً مسبقاً، مدته 30 يوماً، تنتهي صباح اليوم الأربعاء"، طالبة من الموظفين "سرعة مراجعة إدارة الموارد البشرية لاستكمال إجراءات المخالصة النهائية، وإخلاء طرفهم".