«شهر القراءة».. 900 فعالية تحتفي بالمعرفة

دعت «لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة» كل الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة، على الصعيدين المحلي والاتحادي، للمشاركة في فعاليات شهر القراءة الوطني، الذي سينطلق في شهر مارس المقبل، من خلال إعداد فعاليات وأنشطة قرائية منوّعة وعامة تستهدف فئات المجتمع، وتخاطب مختلف اهتماماتهم، وتحفزهم على تطوير عادة القراءة كأسلوب حياة، بحيث تشكل ممارسة يومية أصيلة. وحثت اللجنة على تنظيم فعاليات وبرامج موجّهة، تركز على القراءة المعرفية التخصصية، التي تستهدف الموظفين في قطاعات العمل المختلفة، علاوة على تصميم أنشطة قرائية وتثقيفية تركز بالدرجة الأولى على النشء وطلبة المدارس والجامعات، بوصف عام القراءة 2016 مقاربة وطنية شاملة ذات استراتيجية ممنهجة، تستهدف في الأساس ترسيخ القراءة في الأجيال الجديدة، بموازاة تأسيس الجهد القرائي على مستوى الدولة ككل، وبناء الأصول الثقافية عبر تمكين العنصر البشري الذي يشكل مصدر الثروة الرئيس، وتعزيز اقتصاد المعرفة جسراً للعبور إلى المستقبل.

لبنة كبيرة

وقالت مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء رئيسة لجنة تنفيذ قانون القراءة، مريم الحمادي: «إن جميع الجهات في الدولة معنية بالمشاركة في الشهر الوطني للقراءة»، لافتةً إلى أهمية هذا الشهر بوصفه «أول خطوة من نوعها بعد انتهاء عام القراءة في نهاية العام الماضي، وذلك للبناء فوق القاعدة التأسيسية لترسيخ جهود القراءة، التي تم إرساؤها العام الماضي، من خلال منظومة تشريعية ومنظومة استراتيجية متكاملة».

وأكدت أن «الشهر الوطني للقراءة يشكل لبنة كبيرة في البدء بتحويل القراءة إلى شرط حياتي ومهني ومعرفي وتثقيفي، ليكون رافداً للخبرة المهنية والعملية، وإضافة نوعية للمحصلة التعليمية لدى النشء، بحيث لا تصبح القراءة ترفاً أو نشاطاً جانبياً، وإنما نشاط مؤسسي وجزء أصيل من بنية المجتمع الإماراتي».

ويهدف الشهر الوطني للقراءة إلى تكريس القراءة كظاهرة عامة ومستدامة، في أجواء احتفائية، تهدف إلى جذب أكبر عدد من الناس، للمشاركة في مختلف الفعاليات التي صممتها الجهات المعنية في جميع إمارات الدولة، علماً بأن عدداً من الجهات الرسمية الممثلة في لجنة تنفيذ قانون القراءة صمَّمت بدورها مجموعة من المبادرات والبرامج على مدار هذا الشهر، بحيث تسعى إلى إشراك عدد كبير من فئات المجتمع، بمختلف قطاعاته واهتماماته، في النشاط القرائي، سواء أكانت هذه الفعالية عامة ومفتوحة للجميع، أو موجهة ومتخصصة بحيث تلبي اهتمامات واحتياجات فئات بعينها.

أنشطة بالجملة

وتم تلقّي أكثر من 900 فعالية قرائية من نحو 66 جهة اتحادية ومحلية ومن مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، تغطي مجالات وقطاعات متنوّعة. ومن بين هذه الجهات: وزارة التربية والتعليم، المجلس الوطني للإعلام، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، هيئة دبي للثقافة والفنون، مجلس دبي الاقتصادي، مركز دبي للإحصاء، شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، مؤسسة زايد العليا، شركة صحة - أبوظبي، وغيرها من وزارات وهيئات ومؤسسات، صممت عشرات الفعاليات القرائية العامة للجمهور، وأخرى تستهدف فئات وشرائح خاصة، كطلبة المدارس والجامعات، أو الموظفين أو ذوي التحديات الخاصة.

وحثت اللجنة الجهات الأخرى المعنية على الإعلان عن مبادراتها وفعالياتها في شهر القراءة، إذ خصصت بريداً لاستقبال الفعاليات والمبادرات والأنشطة القرائية المقترحة من مختلف المؤسسات والجهات في الدولة، لاعتمادها وعرضها في جدول الفعاليات الخاصة بالشهر الوطني للقراءة: info@reading.gov.ae

ودعت لجنة تنفيذ قانون القراءة جميع أفراد المجتمع إلى حضور الفعاليات والمشاركة البنّاءة في الأنشطة القرائية التي سيحفل بها الشهر الوطني للقراءة. كما حثت المؤسسات على تشجيع موظفيها للانخراط في الأنشطة التثقيفية والمعرفية المتنوّعة، مع التذكير بالقيمة المعنوية والجوهرية لشهر القراءة، باعتباره أحد مكونات القانون الوطني للقراءة، الذي يُعدّ سابقة تشريعية في الدولة والمنطقة لجهة مأسسة النشاط القرائي والمعرفي على مستويات الدولة كافة، ومنصةً تترجم مستهدفات الخطة الوطنية للقراءة، الساعية إلى جعل القراءة أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي بحلول عام 2026.

ومن شأن شهر القراءة، بما يتضمنه من برامج وفعاليات ومبادرات، أن يسهم في استدامة عام القراءة، وترجمة مستهدفات الخطة الوطنية للقراءة، وضمان تفعيل واستمرارية الجهود المجتمعية لإرساء القراءة عادة متأصلة خارج المناسبات الاحتفالية، أو التظاهرات الثقافية الموسمية.