«كلمات» تتخذ إجراءات قانـونية ضد دار «سرقت حقوق ملكيتها»

كشف مدير تطوير الأعمال في دار كلمات للنشر تامر سعيد، عن قيام دار نشر خليجية باستغلال محتويات ورسومات كتابين يعودان إلى دار «كلمات»، لإنتاج إصدارات متنوّعة وبيعها، والمشاركة بها في عدد من المعارض بقصد الربح من دون الحصول على توكيل أو تصريح بذلك.

وتفصيلاً، قال سعيد لـ«الإمارات اليوم» إن «دار نشر خليجية (فضل عدم ذكر اسمها) عمدت منذ مارس 2011، إلى استغلال محتوى كتابي (صور وكلمات) و(أ ب ت حروف) اللذين يعدان الأعلى مبيعاً في إصدارات دار كلمات، إذ قامت الدار على إثر ذلك بإصدار ألعاب تركيبية (puzzle) مستغلة صوراً مرسومة خصيصاً لدار كلمات رسمتها الفنانة نيكول، لإنتاج ذلك الإصدار».

وتابع أن «فكرة الكتابين قائمة على الرسوم الموجودة ،التي نسختها الدار بطريقة غير احترافية، واستغلت بذلك حقوق الملكية الفكرية لدار كلمات عندما سرقت الرسومات، فضلاً عن ذلك لم تحترم حق الفنانة التي رسمت الصور خصيصاً لدار كلمات، كذلك حق الناشر في تلك الرسومات».

وأضاف أن «ما يدعو للاستغراب أن تلك الدار كانت تبيع المنتجات، وهي عبارة عن ألعاب تركيبية، بثمن لا يتجاوز خمسة دراهم، في حين أن قيمة الكتاب الفعلية 55 درهماً، وذلك دليل على أنه لم يقدر قيمة تلك الرسومات، أو حتى الطباعة والجودة في الإخراج التي تعتمدها (كلمات) في إصداراتها».

وأكد سعيد أن «الواقعة قديمة وتحديداً مع الدار نفسها، فقد تم اتخاذ إجراءات سابقة في حقها، عندما تم اكتشاف قرصنتها على إصدارات (كلمات) قبل نحو سنتين، وذلك عند مشاركتها في أحد المعارض العربية، إذ قدمت (كلمات) مذكرة لإدارة المعرض في ذلك الوقت، والتي بدورها اتخذت إجراءات صارمة مع ،وأغلقت الجناح في اليوم نفسه».

ولفت إلى أن «(كلمات) أبلغت اتحاد الناشرين العرب التي بدورها خاطبت الدارن والتي وعدت بإعدام جميع البضاعة، وذلك منذ عام، لنفاجأ قبل أيام بأن الدار التي تشارك حالياً في معرض الشارقة الدولي للكتاب تستخدم المنتجات نفسها المستنسخة عن إصدارات (كلمات)، فما كان منا إلا أن انتظرناً لنتمكن من ضبط الواقعة، وبالفعل تم شراء منتجات من الدار بقيمة خمسة دراهم للمنتج الواحد، ولدينا فاتورة تثبت ذلك».

وتواصلت دار كلمات للنشر مع إدارة معرض الشارقة، وعلى رأسها مدير المعرض أحمد بن ركاض العامري، بحضور رئيس لجنة اتحاد الناشرين العرب، وأرسلا فريقاً للتحقق من تلك الشكوى، حيث تبين عند التفتيش وجود بضاعة بالمواصفات نفسها التي تم الإبلاغ عنها، والعديد من النسخ من الألعاب التركيبية التي تضم رسومات كتب دار كلمات. وفور إثبات الواقعة تم إقفال الجناح على الفور، لاسيما أنها ليست الحالة الأولى للدار ذاتها، فقد تمّت متابعة الحالة من قبل ورصد الدار، وهي تبيع المنتجات المسروقة، وعليه ستقدم مذكرة لكل الجهات المعنية من اتحادات نشر لضمان حق دار كلمات وضبط الحالة، كما سيتم اتخاذ إجراء قانوني لإثبات الواقعة وحماية الملكية الفكرية لإصدارات كلمات. وأكد سعيد أن «إحساساً بالإحباط يصيب الناشر عندما تسرق إصداراته، أو تستغل بطريقة رديئة وبصورة لا تتناسب مع الهدف الأساسي من وجود الدار وهو الطفل، الذي يركز على تعزيز حب القراءة لديه، من خلال إصدارات كتب متنوّعة بجودة عالية من ناحية المحتوى الأدبي والفني وجودة الإخراج والطباعة، لأن هذا الطفل يستحق الأفضل لضمان بناء علاقة جيدة بينه وبين الكتاب».

وأشار إلى أن «ما حصل هو نوع من القرصنة، ولو استغلوا الوقت الذي بذلوه في القرصنة وسرقة الأعمال المميزة لأنتجوا أعمالاً مبدعة، المشكلة أن الناشر العربي يواجه إشكالية في رفع دعوى لضمان حقوقه الفكرية، خصوصاً أن هذا النوع من الدعاوى كلفته باهظة، لذلك نحن نطالب بأن يكون للهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الملكية الفكرية دور أكثر فاعلية لضمان عدم سرقة الحقوق». وأوضح أن «في الإمارات قوانين تضمن حقوق الملكية الفكرية وتطبقها بشدة، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون على مستوى الوطن العربي، لمنع هذا النوع من الجرائم التي ترتكب في حق الناشر الذي يعمل بإخلاص وتفان، إذ إن كثيراً من دور النشر تعاني السرقات واستغلال حقوقها، إلا أن (كلمات) تعد من دور النشر المميزة من ناحية سمعة الدار الجيدة والإصدارات وجودتها».

إلى ذلك، قال مدير معرض الشارقة الدولي للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، إن «إدارة المعرض تبذل جهوداً حثيثة في التأكد من حصول كل دور النشر المشاركة على حقوق الطباعة والنشر كاملة من أصحابها الأصليين، سواءً كانت كتباً منشورة بلغتها الأم أو مترجمة، حفاظاً منها حقوق الملكية الفكرية، للمؤلفين والناشرين والمترجمين».

وقدمت إدارة المعرض قائمة بالمخالفات والعقوبات، التي تصب في حقوق الملكية الفكرية، منها عدم السماح بمشاركة الإصدارات والمنتجات المزورة التي تتعارض مع العادات الثقافية والدينية والاجتماعية المتعارف عليها في الإمارات، ولا يسمح للعارضين بعرض أي مواد إعلانية، أو القيام بأي أنشطة ترويجية خارج منصات العرض المخصصة لهم، إضافة إلى أنه يجب الالتزام بشكل تام بقوائم الأسعار، وسيقوم معرض الشارقة الدولي للكتاب باتخاذ تدابير صارمة في حال وقوع أي انتهاكات للقوانين الخاصة بالوكالة، كما سيتم إخطار جميع السلطات المحلية والدولية المعنية بالانتهاكات الخطيرة المرتكبة، وتعد المنتجات المخالفة التي تمت مصادرتها لا ترد.