مطالبة مطعم بالالتزام بتحديد قائمة الأسعار

طالب قسم الرقابة الميدانية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مطعماً في الإمارة بالالتزام بتحديد قائمة معينة بأسعار الطعام في المحل، مشيرة إلى أن ذلك تم بعد التدقيق على المحل بناءً على شكوى من مستهلك شكك في صدقية أسعار المطعم لدى إدارة حماية المستهلك.

وقال مدير الرقابة الميدانية في الدائرة، حسن بونفور، إن «قسم شكاوى المستهلك تلقى شكوى من مستهلك، طلب معاينة مطعم والتدقيق على أسعار منتجاته وصدقيتها»، لافتاً إلى أن المستهلك أفاد بأن «عدداً من المستهلكين وجدوا أن المطعم لا يلتزم بسعر محدد للوجبة، وتختلف الأسعار في كل زيارة للمطعم». وأضاف أن المفتش الميداني الذي زار المطعم، قال إن «المطعم لا يملك قائمة طعام يوضح فيها الأسعار حتى يتسنى للمستهلك الاطلاع على الأسعار الحقيقية للمنتج ومقارنتها مع الفواتير»، مشيراً إلى أن «المفتش اتخذ الإجراءات اللازمة، والتنبيه على صاحب المطعم بضرورة توفير قائمة الطعام بالأسعار، مع مراعاة ضرورة توافر نسخة عربية للقائمة».

وتابع بونفور أن «بعض المطاعم لا تقدم الفواتير للمستهلك، وفي المقابل بعض المستهلكين لا يقومون بالتأكد من الأسعار ومطابقتها بالأسعار المعلن عنها»، لافتاً إلى أن «من حق المستهلك الحصول على الفاتورة، كما أن من حقه التدقيق على الفواتير، والتأكد من صحة البيانات والأسعار». وأوضح أن «وجود خطأ في الفاتورة لا يعني أن التاجر يريد أن يغش المستهلك، إذ إن التاجر قد يكون أخطأ في بعض التفاصيل، أو أن هناك خطأ في نظام فواتير المحل». وقال إنه «ينبغي على التاجر دائماً التأكد من تحديث الأسعار في نظام الفواتير لتطابق الأسعار المعلنة، كما عليه وضع الأسعار بوضوح».