«اقتصادية دبي» تعيد أموالاً لتاجر خارج الدولة

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها أعادت أموالاً لتاجر خارج الدولة، بسبب عدم التزام تاجر آخر يعمل في دبي بالوفاء ببنود صفقة تم الاتفاق عليها بين الطرفين لتوريد زيوت من دبي.

وذكرت الدائرة أن قسم توعية الأعمال التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، طالب التاجر المشكو ضده بضرورة إرجاع المبلغ المدفوع للشاكي، والتنبيه عليه بعدم استلام طلبات لا يمكنه تلبيتها، داعية التجار في الوقت نفسه الى الالتزام بتوفير المنتجات والخدمات حسب الاتفاقيات الموقعة.

وتفصيلاً، قال مدير أول توعية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عبداللطيف المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم» إن «قسم توعية الأعمال التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يتلقى شكاوى متعددة، خصوصاً المتعلقة بشكوى تجار ضد تجار آخرين لعدم التزامهم بتوفير المنتجات أو الخدمات المتفق عليها سابقا»، مشيراً إلى أنه «في معظم تلك الشكاوى تبين أن التاجر يوقع اتفاقية مع تاجر آخر لتزويده بمنتجات وخدمات على الرغم من عدم توافرها لدى الأخير، وعند حلول موعد التسليم حسب الاتفاق يتخلف التاجر عن وعده لعدم قدرته على توفير المنتج، كون المنتج غير متوافر لديه من الأساس».

وأضاف المرزوقي لـ«الإمارات اليوم» أن «عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات التجارية يكبد الطرفين خسائر كبيرة، إذ إن الخسائر قد تلحق بالتاجر (الشاكي) لارتباطه هو الآخر بعقود والتزامات تجارية خاصة به».

وأوضح أن «قسم توعية الأعمال تلقى شكوى أفاد فيها تاجر من خارج الدولة بأنه اتفق مع تاجر في إمارة دبي على توفير زيوت خلال مدة زمنية محددة تم الاتفاق عليها بينهما، غير أنه بعد انقضاء تلك الفترة لم يستطع التاجر في دبي توفير الزيوت للتاجر الذي يعمل في الخارج».

وذكر المرزوقي «أن مفتشي القسم تواصلوا مع الطرفين للاطلاع على تفاصيل الشكوى، حيث تبين أن المشكو ضده لا يمتلك الزيوت في الوقت الحالي ولذلك تعذّر عليه إرسال الشحنة للتاجر الآخر (الشاكي)»، لافتاً إلى أن «الدائرة أبلغت التاجر الذي يعمل في دبي والمشكو ضده بضرورة إعادة المبلغ المدفوع إلى الشاكي، إذ تم اتخاذ اللازم معه والتنبيه عليه بعدم استلام طلبات لا يمكنه توفيرها وتلبيتها».

وأكد المرزوقي أن «الاتفاقيات التجارية غير المؤكدة تسبب دائماً أضراراً جسيمة لجميع الأطراف من حيث خسارتها، فضلاً عن خسارة السمعة، إذ لن يتعامل مع التاجر غير الملتزم أي تاجر آخر مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «عدم تلبية الاحتياجات حسب الاتفاقيات الموقعة بين التجار تلحق الضرر بهم وقد تتسبب في خسارة غير متوقعة نتيجة سوء التعامل والتخلف عن تنفيذ تلك الاتفاقيات».

وقال إن «السوق التجارية تحتاج إلى زرع الثقة بين المتعاملين لاسيما التعاملات بين التجار»، لافتاً الى أن «انتشار السمعة الطيبة بين التجار، والتزامهم بالاتفاقيات المبرمة وتوفير أفضل الخدمات للمستهلكين والتجار على حد سواء، تنعكس على التجارة ككل بشكل إيجابي».

وأوصى المرزوقي التجار «بالحفاظ على المكانة المرموقة لهم في السوق»، مؤكداً أنه «ليس من الضرورة امتلاك التاجر جميع المنتجات والخدمات، فالأهم دائماً هو الالتزام والاستمرار في توفير المنتجات والخدمات بكفاءة وجودة عالية».