«اقتصادية دبي» تدعو المستهلكين إلى التأكد من نشاط شركات الشحن

دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المستهلكين إلى التأكد من نشاط شركات شحن نقل البضائع قبل التعامل معها، والتأكد من أنها تمارس فعلاً هذا النشاط ضمن رخصتها التجارية، واستلام الوثائق والفواتير التي توضح تفاصيل المنتج، والبنود المتفق عليها، لضمان حقوقه وسلامة منتجاته، لافتة إلى أنها خالفت منشآت تجارية عدة في مجال الشحن والنقل، بعد مخالفتها للقانون وتعليمات الدائرة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الرقابة التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عبدالعزيز التناك، إن الدائرة تعمل من خلال المتابعة اليومية على المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات والقوانين المعمول بها لدى «اقتصادية دبي»، والخاصة بتنظيم مزاولة الأعمال في الإمارة، وحفظ حقوق المتعاملين والتجار، وتوفير بيئة استثمارية صالحة ومميزة للعمل.

وأضاف أن مفتشي الدائرة يرصدون يومياً الحالات الموجودة في الأسواق، بهدف معالجتها وتوعية الجمهور بخصوصها، كاشفاً أن إدارة الرقابة التجارية خالفت منشآت تجارية تعمل في مجال نقل وشحن البضائع بطريقة مخالفة للقوانين والاشتراطات المعتمدة لدى الدائرة.

وأوضح التناك أن الدائرة تلقت شكاوى عدة من عدم التزام بعض شركات الشحن ونقل البضائع بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين (التاجر والمستهلك)، إذ إن هناك حالات وشكاوى عن بضائع لم تصل للوجهة المتفق عليها، وأخرى وصلت وفيها تلف، أو أن الشحنة لم تكن كاملة عند وصولها لوجهتها النهائية.

وأكد أن مفتشي الدائرة حققوا في تلك الشكاوى، وتبين لهم، من خلال عملية التدقيق على تلك المنشآت التجارية، أن بعضها غير مرخص، وبعضها لا يمتلك النشاط التجاري الخاص بمزاولة هذه المهنة، ولذلك تمت مخالفتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد التناك على أهمية أن يحرص المستهلك على التعامل مع شركات النقل والشحن الموثوقة التي تمتلك رخصة تجارية فعلية في إمارة دبي، مع النشاط التجاري الذي يسمح بمزاولة مهنة الشحن والنقل، موضحاً أن هناك مجموعة أنشطة تجارية تحتاج إلى موافقة الجهات المتخصصة، التي تضع معايير واشتراطات تضمن سلامة المستهلك والبيئة والمجتمع، وتتوافق مع القوانين واللوائح وتضمن حقوق الجميع.

وأشار إلى أن الشركات غير المتخصصة في الشحن والنقل، قد تخزن البضائع بطريقة غير صالحة أو آمنة، ما يؤدي إلى تلفها أو فقدان المنتج، لافتاً إلى أنه في بعض الأحيان، عند وصول المنتج للوجهة المتفق عليها، ترفض الجهة في الدولة المستقبلة استلام الشحنة، كون الشركة غير مرخصة تحت نشاط النقل والشحن، ولا تتوافق مع المعايير الخاصة، ما يؤدي إلى تأخير في إيصال البضاعة أو فقدانها.

وقال إنه ينبغي على المستهلك التعامل بحرص مع تلك الشركات، لاسيما عند نقل البضائع ذات القيمة العالية، أو الحساسة ،التي تحتاج إلى عناية خاصة، داعياً المستهلك إلى التأكد من استلامه الوثائق والفواتير التي توضح تفاصيل المنتج، والبنود المتفق عليها، لضمان حقوقه وسلامة منتجاته.