مخالفة 156 شقة في دبي روجت بضائع مقلدة خلال النصف الأول

خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 156 شقة تعمل مقرات لأعمال تجارية من دون ترخيص.

وأفادت إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، بأنها نفذت حملات مستمرة منذ بداية العام الجاري لضبط الشقق غير المرخصة التي يروج ويبيع أصحابها أنواعاً مختلفة من البضائع والسلع المقلدة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في الدائرة، إبراهيم بهزاد، إن «عدداً من أصحاب الشقق غير المرخصة يروجون ويبيعون سلعاً ومنتجات مقلدة بمختلف أشكالها عن طريق عدد من الباعة المتجولين في الأسواق المحلية لاستدراج السياح والمتسوقين إلى تلك الشقق»، لافتاً إلى أن «هؤلاء الباعة يتحدثون مع السياح والمتسوقين لحثهم على شراء البضائع المقلدة التي تشمل ساعات وحقائب وملابس، ومن ثم اصطحابهم إلى شقق قريبة من السوق لإنجاز الصفقات».

وأضاف بهزاد أنه «يجري إغراء السياح والمتسوقين بالأسعار المنخفضة وجودة التقليد العالية بالسلع التي تحويها الشقق والأماكن السرية القريبة من السوق»، مشيراً إلى أن «السائح والمتسوق يتبع البائع من دون أن يعرف أحياناً أن تلك الشقق تعمل بطريقة غير قانونية ومخالفة للقوانين المعمول بها في دبي ولتعليمات دائرة التنمية الاقتصادية».

وأوضح أن «الحملات التي نفذتها الدائرة منذ بداية يناير الماضي وحتى نهاية يونيو من العام الجاري أسفرت عن ضبط 156 شقة غير مرخصة تعمل مقرات لأعمال تجارية وتبيع منتجات مقلدة وتروجها»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «هذه الحملات أسفرت أيضاً عن مخالفة 203 منشآت تجارية تحايلت على مستهلكين وسياح، بعد اصطحابهم إلى مواقع بيع بضائع ومنتجات مقلدة في شقق وأماكن سرية».

وحذر بهزاد المتسوقين والمستهلكين من الانجرار وراء هؤلاء الباعة ومن الشراء من تلك الأماكن غير المرخصة، وذلك لحماية حقوقهم وتجنباً للأضرار التي قد تتسبب فيها بعض تلك المنتجات المقلدة، لاسيما مستحضرات العناية الشخصية والتجميل والعطور وصولاً إلى قطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية والمعدات الكهربائية.

ودعا المستهلكين إلى إبلاغ الجهات المختصة عن تلك المواقع المشتبه فيها لما تشكله من خطورة على المستهلك والمجتمع من نواحٍ عدة سواء من النواحي الأمنية أو من الممارسات غير المشروعة وغير المصرح بها حسب القوانين المعمول بها في الدولة، لافتاً الى أن «جهود الدائرة في هذا الشأن تأتي في إطار توفير بيئة اقتصادية مناسبة لمزاولة الأنشطة التجارية، وإيجاد مناخ يتسم بالعدالة بين التاجر والمستهلك في الأسواق المحلية».

وأشاد بهزاد بالتعاون والتنسيق الذي يتم بين إدارة الملكية الفكرية في الدائرة، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي وأصحاب العلامات التجارية والشركات القانونية التي تمثلها، في العمل معاً للحد من ظاهرة بيع المنتجات المقلدة والترويج لها بصورة مخالفة للقوانين.

وأكد التزام الدائرة ببذل جميع الجهود لتعزيز مناخ اقتصادي يحمي الملكية الفكرية ويكافح سبل التقليد وانتهاك الملكية الفكرية وحقوق الوكالات التجارية، مشيراً الى أن ذلك يصب بالنهاية في دعم حماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع أصلية ذات جودة عالية ومعروفة المصدر.