سحب 2947 سلعة معيبة يومياً خلال يناير 2018

كشفت وزارة الاقتصاد أن إجمالي عدد السلع المعيبة التي تم سحبها خلال يناير 2018 بلغ 91 ألفاً و377 سلعة، ليصل متوسط السلع المسحوبة في الدولة خلال الشهر إلى 2947 سلعة يومياً.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، أن نسبة السلع المسحوبة لأغراض تتعلق بالسلامة بلغت 85% من إجمالي السلع المسحوبة.

وقال خبيران اقتصاديان لـ«الإمارات اليوم» إن عمليات سحب أو استرداد السلع تزداد عالمياً، مرجعين ذلك إلى لجوء شركات صناعية كبرى لإنتاج بعض السلع في دول أخرى تتميز برخص العمالة والخدمات الأساسية، ما أدى إلى تقليل مستويات الجودة.

واقترحا تغليظ العقوبات، وفرض غرامات مالية على الوكلاء، في حال تزايد عمليات السحب من علامات تجارية خلال فترات وجيزة، ووجود مندوبين فنيين من دولة الإمارات في المصانع التي تنتج سلعاً استراتيجية أو سلعاً تستورد منها الإمارات كميات كبيرة، كما دعوا إلى استمرار وزارة الاقتصاد في عمليات السحب مركزياً من خلالها فقط.

سلع مسحوبة

وتفصيلاً، كشفت وزارة الاقتصاد أن إجمالي عدد السلع المعيبة التي تم سحبها خلال يناير 2018 بلغ 91 ألفاً و377 سلعة، ليصل متوسط السلع المسحوبة يومياً خلال الشهر إلى 2947 سلعة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، أن السلع المسحوبة خلال يناير الماضي شملت مركبات وإطاراتها، وحليب أطفال.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المركبات التي تم سحبها سجل 18 ألفاً و931 مركبة، بلغ عدد السيارات المسحوبة منها 18 ألفاً و881 سيارة بنسبة 99.7%، فضلاً عن 50 دراجة بنسبة 0.3%.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغ عدد حالات سحب حليب الأطفال 72 ألفاً و230 حالة، وعدد الإطارات 216 إطاراً.

دواعي السحب

وبيّن التقرير إلى أن عدد السلع المسحوبة لأغراض تتعلق بالسلامة بلغ 77 ألفاً و182 سلعة، بنسبة 85% من أجمالي السلع المسحوبة، من بينها جميع السلع المسحوبة من حليب الأطفال والإطارات، و4736 سيارة، بينما تنوعت حالات سحب بقية السيارات بين «استدعاء خدمة»، ويشمل عمليات فحص لأجزاء مختلفة في السيارات، فضلاً عن حملات «استدعاء عادي»، يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي إلى مشكلات لا تتعلق بالسلامة.

حائط صدّ

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي الدكتور جمال الفخري، إن عدد حالات سحب السلع المعيبة، أو ما يسمى بعمليات الاسترداد، شهد زيادة كبيرة محلياً وعالمياً خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن عمليات السحب ذات أهمية بالغة، نظراً لأنها تشكل حائط صد يدعم حماية المستهلك وحقوقه، ويساعد على إنقاذ حياة الإنسان، فضلاً عن حمايته من العديد من الأضرار الجسيمة التي قد تلحق به.

وأوضح الفخري أن لجوء دول إلى تصنيع منتجات في دول أخرى، بسبب رخص الأيدي العاملة، وسعياً وراء خفض كلفة الإنتاج، أدى إلى انخفاض مستويات الجودة، وزيادة ظهور عيوب تصنيعية، مشيراً إلى أن ذلك لا ينفي حدوث عمليات استرداد في سلع ذات جودة عالية، وهو ما يرجع إلى طبيعة عمليات الإنتاج، وضرورة خضوع السلع لمواصفات قياسية ذات جودة عالية لتسويقها في أسواق الدولة.

اهتمام عالمي

ولفت الفخري إلى تزايد الاهتمام العالمي خلال الفترة الأخيرة بعمليات السحب أو الاسترداد، إذ خصصت المنظمة العالمية لحماية المستهلك، على سبيل المثال، حيزاً كبيراً من نشاطها لمتابعة السلع.

ودعا الفخري إلى استمرار وزارة الاقتصاد في عمليات السحب مركزياً من خلالها فقط، مع منح صلاحيات للدوائر الاقتصادية المحلية، لمساعدة الوزارة في حالات الكشف، والإبلاغ عن السلع المعيبة في مختلف أسواق الدولة، ومساعدة المستهلكين على استرداد المبالغ التي دفعوها لشراء تلك السلع المعيبة.

وقال إن عمليات الاسترداد حفاظاً على حماية المستهلك وحقوقه الأساسية معقدة، وتحتاج إلى جهود ضخمة، فضلاً عن أنها تحتاج إلى مراقبة ومتابعة بشكل مستمر.

دول التصنيع

في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن مشكلة الاسترداد تزايدت بقوة خلال الفترة الماضية، خصوصاً للسلع المعمرة، مثل السيارات والإلكترونيات، بجانب سلع أخرى.

وأرجع مسلم تنامي عمليات الاسترداد إلى تزايد لجوء شركات صناعية كبرى إلى إنتاج بعض السلع، لاسيما التي تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة، في دول أخرى، تتميز برخص العمالة والخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء، ما أدى إلى تقليل مستويات الجودة بشكل قد يشكل خطورة على المستهلكين، لافتاً إلى أن بعض هذه الدول غير ملتزم بمعايير الأداء والجودة العالية مثل دول الإنتاج الرئيسة.

واقترح مسلم وجود مندوبين من دولة الإمارات، يتميزون بخبرات فنية عالية في المصانع التي تنتج سلعاً استراتيجية أو سلعاً تستورد منها الإمارات كميات كبيرة، وذلك لمراقبة عمليات الإنتاج، وضمان جودة عالية للسلع التي تستوردها الدولة، فضلاً عن تغليظ العقوبات وفرض غرامات مالية على الوكلاء، في حال تزايد عمليات السحب من علامات تجارية معينة من السلع خلال فترات وجيزة.