الإمارات تتصدر عالمياً في 9 مؤشرات اقتصادية

حققت دولة الإمارات مرتبة الصدارة على تسعة مؤشرات معنية بالشأن الاقتصادي، في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعامي 2017 و2018.

وأعلنت وزارة الاقتصاد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتلبية الهدف الطموح المتمثل بتحقيق المركز الأول للدولة على المؤشرات التنافسية العالمية الواقعة ضمن اختصاصاتها، الذي يندرج تحت «مشروع التحدي رقم (1)» للحكومة الاتحادية.

9 مؤشرات

وتضمنت المؤشرات التسعة، التي حققت من خلالها وزارة الاقتصاد المركز الأول للدولة، مجموعة من الأنشطة والمحاور الفرعية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتجاري والسياحي الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وشملت المجالات التي تغطيها المؤشرات المذكورة: قطاع الشركات، وقطاع الأعمال، والمناطق الاقتصادية، والقطاع السياحي، وذلك وفق التصنيفات الصادرة عن تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد).

وحققت الوزارة المركز الأول في خمسة مؤشرات ضمن تقرير تنافسية السفر والسياحة، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2017-2018، وهي المؤشرات الخاصة بأولويات الحكومة من قطاع السفر والسياحة، وفعالية التسويق لجذب السياح، واستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر، وجودة البنية التحتية للسياحة، ووجود وحضور كبرى شركات تأجير السيارات.

كما حققت المركز الأول في ثلاثة مؤشرات متعلقة بالشركات وقطاع الأعمال في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، سويسرا 2017، شملت مؤشر التعاون التكنولوجي بين الشركات، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وتطبيق التكنولوجيا.

وفي تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (إنسياد) 2017، جاءت الدولة في المركز الأول في حالة تنمية التكتلات الاقتصادية.

قوة السياسات

وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن تحقيق الصدارة على تسعة مؤشرات ومحاور اقتصادية في تقارير التنافسية الصادرة عن مجموعة من أهم المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية المتخصصة، يعكس قوة السياسات الاقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات، ويؤكد كفاءة النهج المتبع في ظل توجيهات ورؤية القيادة لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.

وأكد المنصوري أن هذا الإنجاز يمثل ترجمة عملية لجهود وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير بيئة الأعمال الوطنية، وزيادة جاذبية الدولة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية والسياحية.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد ملتزمة بمواصلة العمل وإطلاق المبادرات والبرامج التنموية الرامية إلى توسيع نطاق صدارة الدولة على المؤشرات الرئيسة والفرعية ذات الصلة.

هدف وطني

وشدد المنصوري على أن رفع تصنيف الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية يمثل هدفاً وطنياً طموحاً، تتكاتف مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيقه، لافتاً إلى أن «مشروع التحدي رقم 1» يمثل مؤشراً واضحاً في هذا الصدد، يهدف إلى قراءة الوضع الراهن، والوقوف على معدل التقدم الذي تم إحرازه في مختلف القطاعات والخدمات والأنشطة المتعلقة بالعملية التنموية داخل الدولة، سواء بصورة شاملة أو على صعيد المؤشرات والمحاور الفرعية.

العمل التشاركي

من جانبها، قالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن دولة الإمارات اليوم تفرض نفسها على مضمار التنافسية العالمية، بفضل جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية، التي تعمل بيد وبروح واحدة.

وأشادت الهاشمي بجهود فريق عمل وزارة الاقتصاد، التي أثمرت تقدم الدولة في العديد من المؤشرات التنافسية، إذ أكدت على أهمية العمل التشاركي في وضع الخطط والمبادرات الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بتنافسية الدولة، بما يتوافق مع طموحات القيادة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2071.