«محاكم دبي المالي العالمي»: 3.4 مليارات درهم قيمة دعاوى الإنفاذ في 2017

أفادت محاكم مركز دبي المالي العالمي، بأن قيمة دعاوى الإنفاذ ارتفعت إلى 3.4 مليارات درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 26% مقارنة مع عام 2016، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للقضايا في جميع الأقسام بلغ 520 قضية خلال عام 2017، ما يعكس النمو المتواصل الذي تشهده المحاكم التي تطبق القانون العام الناطق بالإنجليزية منذ تأسيسها.

وبيّنت المحاكم في تقريرها السنوي لعام 2017، الذي أعلنته أمس، أن عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية الرئيسة ارتفع خلال العام الماضي إلى 54 قضية، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بعام 2016، مع ارتفاع معدل التسويات من 83% إلى 88%.

وأوضحت أن قيمة الدعاوى والدعاوى المضادة لدى محكمة الدعاوى الصغيرة ارتفعت بنسبة 75% في العام الماضي، لتصل إلى 36.2 مليون درهم، مقارنة مع 20.7 مليون درهم في عام 2016، فيما ارتفع معدل التسويات لدى محكمة الدعاوى الصغيرة إلى 85%، بزيادة 10% على عام 2016.

وذكرت أنه وفي خطوة أخرى لمساعدة الشركات والأفراد على تسوية منازعاتهم بسرعة أكبر، اعتمدت محكمة الدعاوى الصغيرة في محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2017 آلية جديدة تتيح لجهات الادعاء خيار استخدام الرسائل المباشرة والفورية لتبليغ المدعى عليهم، في إطار باقة موسعة من الخدمات الإلكترونية.

وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: مايكل هوانج: «بلغنا اليوم منتصف الطريق في تنفيذ استراتيجيتنا الخمسية، وسنسعى إلى متابعة العمل الجاد والدؤوب لمواصلة مسيرة التقدم والتطور، وتركيز طاقاتنا، والمضي قدماً في تميزنا، وصولاً إلى تحقيق طموحنا في أن نصبح المحاكم الأفضل في العالم، من حيث جودة خدماتنا، واتساع شبكة علاقاتنا».

وأضاف أنه «من خلال العمل المستمر في عام 2018، ستتابع المحاكم تقديم مجموعة من الخدمات الأكثر شمولية وتنوعاً وكفاءة لتسوية المنازعات».

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي أمين السجل في محاكم مركز دبي المالي العالمي، آمنة العويس، إن «محاكم مركز دبي المالي العالمي واصلت خلال العام الماضي تعزيز علاقاتها مع المؤسسات المحلية في دبي خصوصاً، ودولة الإمارات عموماً، كما وقّعت المزيد من الاتفاقيات مع عدد من أرقى السلطات القضائية المدنية والاختصاصات العاملة بموجب القانون العام».