خبراء: التصدير والخدمات والسياحة أكثر القطاعات استفادة من تراجع «الدرهم»

أفاد خبراء اقتصاديون بأن تراجع الدرهم الإماراتي، نتيجة لانخفاض الدولار الأميركي، خلال الفترة الماضية، يصب في مصلحة الاقتصاد الإماراتي، مشيرين إلى أن قطاعات مثل التصدير والخدمات والسياحة أكثر القطاعات استفادة من التراجع النسبي للدولار في الفترة الماضية.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن انخفاض الدرهم الإماراتي، في ظل ارتباطه بالدولار، يجعل الصادرات الإماراتية أقل سعراً، وأكثر تنافسية وطلباً في الأسواق الخارجية، كما أن القطاع السياحي سيصبح أكثر قدرة على جذب المزيد من السياح، مع زيادة القدرة الشرائية لعدد من عملات الأسواق السياحية أمام الدرهم، ومنها السوق الروسية والصينية والأوروبية، وهي أسواق ارتفعت عملاتها في مقابل الدولار.

وكان الدولار الأميركي قد أنهى تعاملات عام 2017 بتراجع في قيمته بنسبة 10%، بحسب مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأميركية أمام سلة من العملات، وذلك في أول تراجع سنوي لسعر صرف العملة الأميركية منذ خمس سنوات.

انعكاس إيجابي

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عرفان الحسني، إن «تراجع سعر صرف الدرهم خلال الفترة الأخيرة في ظل ربطه بالدولار، سينعكس إيجاباً على جميع المنتجات التي سيتم تصديرها إلى الخارج، في مقابل المنتجات الواردة، بالتزامن مع تراجع الدولار خلال الفترة الماضية».

وأشار إلى أنه، إضافة إلى قطاع التجارة الخارجية، هناك قطاعات اقتصادية قد تستفيد من ضعف الدولار، خصوصاً قطاع السياحة، إذ إن الكلفة ستنخفض نسبياً على السائح القادم من الأسواق التي ارتفعت عملاتها أمام الدولار، ومنها السوق الصينية والروسية والأسواق الأوروبية، وبالتالي فإن الإمارات ستصبح أكثر تنافسية بالنسبة لهذه الأسواق، ويصبح استقطاب السياح أكثر سهولة.

ولفت الحسني إلى أن هذه الآثار الإيجابية هي نتاج ربط الدرهم بالدولار، وهي سياسة نقدية ثابتة وطويلة الأمد، وحققت مزيداً من الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني.

انخفاض الدرهم

من جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية في الإمارات، الخبير والمحلل المالي وضاح الطه، إن «انخفاض الدرهم المرتبط بالدولار في الفترة الماضية لاشك أنه يصب في مصلحة الاقتصاد الإماراتي»، مشيراً إلى أن قطاعي التصدير والخدمات هما أكثر القطاعات استفادة من التراجع النسبي للدولار في الفترة الماضية.

وأوضح أن انخفاض الدرهم يجعل الصادرات الإماراتية أقل سعراً، وأكثر تنافسية وطلباً، وهو ما يعود بالنفع على الشركات الإماراتية، لاسيما مع تضاعف تجارة إعادة التصدير في السنوات الأخيرة، كما أن القطاع السياحي سيكسب المزيد من السياح مع زيادة القدرة الشرائية لعدد من عملات أسواق سياحية مهمة لدول مثل روسيا والصين وأوروبا.

وأشار الطه إلى أن سياسة ربط الدرهم مع الدولار الأميركي أسهمت في دعم حركة تنويع الاقتصاد، خصوصاً في عوائد قطاع السياحة والتسوق، إضافة إلى إسهامها الواضح في نمو وتوسع أنشطة الصناعة التحويلية في الدولة.

الاقتصاد الإماراتي

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، مدير مؤسسة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، إن انخفاض الدرهم المرتبط بالدولار سيصب في مصلحة الاقتصاد الإماراتي، لاسيما في القطاعات التي تعتمد عليها الإمارات في استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها منذ سنوات، وهي قطاعات الخدمات والسياحة والتصدير. وأشار إلى أن من المتوقع أن يتجه الدولار إلى الانخفاض في الفترة المقبلة، وذلك مع انخفاض الطلب على الدولار الأميركي من قبل الاقتصاديات العالمية، وهو ما سينعش قطاعي السياحة والتجارة الخارجية في الإمارات، مطالباً المصدرين بالاستفادة من هذه الفرص التي يوفرها انخفاض الدولار، إضافة إلى زيادة الترويج السياحي في الأسواق التي ارتفعت عملتها مقابل الدولار.

ونوه بأن ربط قيمة الدرهم بالدولار الأميركي، وهي السياسة المالية المطبقة منذ عقود، لاشك أنه خيار جيد، وجنّب الإمارات الكثير من التغيرات الاقتصادية السلبية في السنوات الأخيرة، مع الارتباط بالعملة العالمية الرئيسة التي تشكل قوة رائجة على الصعيد الدولي.