هيئة التأمين: السوق بدأت تتعافى من «حرق الأسعار»

وصفت هيئة التأمين نتائج تطبيق نظام تأمين المركبات الجديد، مطلع العام الماضي، بالمشجعة كون النظام انعكس إيجاباً على جميع أطراف المعادلة التأمينية، بحيث أصبح المؤمن لهم والمستفيدون من وثائق تأمين المركبات يتمتعون حالياً بالعديد من المزايا والتغطيات التأمينية الإضافية، التي لم تكن موجودة قبل عام 2017، مؤكدة أن سوق التأمين المحلية بدأت بالتعافي من ظاهرة «حرق الأسعار»، بعد سنوات من عملية البيع دون السعر الفني التأميني الصحيح.

وبينت الهيئة أنها، خلال متابعتها ودراستها لمدى التزام الشركات بتطبيق نظام تعريفات الأسعار، قامت بتشكيل فريق عمل للمتابعة الميدانية والرصد التحليلي، مشيرة إلى أنها توصلت إلى وجود استقرار في مستوى أسعار وثائق تأمين المسؤولية المدنية (ضد الغير)، بحيث قاربت الحد الأدنى في فئات عدة، الأمر الذي يجعل تعريفة أسعار تأمين المركبات في دولة الإمارات تقل عن مثيلاتها في أسواق التأمين العربية.

وأَضافت أن نتائج أعمال شركات التأمين، خلال العام الماضي، تظهر تحقيق نمو في الأقساط المكتتبة في معظم فروع التأمين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متوقعة استمرار نمو قطاع التأمين على المدى الطويل، نتيجة تطوير التشريعات والتطبيق الكامل للتعليمات المالية بداية العام الجاري، والتي تهدف إلى زيادة الملاءة المالية للشركات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أداء شركات التأمين والقطاع بشكل عام.

وأوضحت أنه بناء على نتائج عمليات قطاع التأمين، خلال السنوات السابقة التي أظهرت نمواً بلغ بالمتوسط 10% سنوياً، فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 44 مليار درهم في عام 2017، ما يعني استمرار المحافظة على ريادة سوق التأمين الإماراتية على مستوى الدول العربية وشمال إفريقيا.

وتابعت الهيئة أنه من المتوقع، أيضاً، أن يَستمر قطاع التأمين في الإمارات في تحقيق دوره الفعال في دعم التنمية الاقتصادية، مع المحافظة على معدلات نمو مرتفعة بأكثر من 10% في السنوات المقبلة.وعن آخر المستجدات التي تعمل عليها الهيئة، أفادت بأنها تقوم حالياً بدراسة مشروع تعليمات إلى شركات التأمين على الحياة والتكافل العائلي، والذي يتضمن كل التعليمات الفنية والمالية لشركات التكافل، حيث تم إصدار تعميم للشركات متضمناً مسودة التعليمات المقترحة بهدف الاستماع إلى ملاحظات الشركات ومرئياتها، بشأن الدراسة المقترحة وأثرها في القطاع، تمهيداً لإصدار التعليمات المنظمة بشأن التأمين على الحياة والتكافل العائلي.

وذكرت الهيئة أنها تعتزم إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث تقيد ضد مجهول، إضافة إلى الحوادث التي تتسبب فيها مركبات منتهٍ تأمينها، بحيث يقوم الصندوق بتعويض ورثة المتوفى أو الشخص الذي أصيب بعجز كلي أو جزئي، ومن ثم يرجع الصندوق إلى المركبة المتسببة في الحادث (في حال العثور عليها) أو على مالك المركبة المتسببة بالحادث المنتهي تأمينها وسائقها، إذ سيكون موضوع التعويض مقتصراً على الوفيات والأضرار الجسدية.