«الضمان البنكي» يعيق دخول المواطنين في «إدارة العقارات»

أكد مواطنون من أصحاب المكاتب العقارية في دبي، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المواطنين العاملين في النشاط العقاري، لا سيما الراغبين في دخول قطاع إدارة العقارات «التأجير وإعادة التأجير»، من أبرزها مطالبتهم بإيداع ضمان بنكي مقداره خمسة ملايين درهم.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنه يوجد مكاتب غير مواطنة تحمل رخص وساطة عقارية، تتحايل على هذا الاشتراط المالي، على الرغم من أن رخصها تقتصر على الإشراف فقط، مطالبين دائرة الأراضي والأملاك بإيجاد مخرج قانوني يضمن لهم ترقية أنشطتهم للعمل في إدارة العقارات، وتمكينهم في السوق من خلال تعهيد بعض مبيعات المطورين الحكوميين إليهم، وتخفيف القيود المالية.

بدورها، أكدت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، أنه بناءً على القانون رقم (2) لسنة 2003 والخاص بممارسة نشاط التأجير وإعادة التأجير، فإنه يتطلب توفير ضمان بنكي بقيمة خمسة ملايين درهم لممارسة النشاط.

إدارة العقارات

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن هناك تحديات تواجه المواطنين الذين يعملون في القطاع العقاري في دبي، لاسيما الذين لديهم طموح في ترقية أنشطة شركاتهم العقارية من نشاط «الإشراف الإداري» أو «الوساطة العقارية» إلى نشاط «إدارة العقارات» الذي تسيطر عليه مكاتب غير مواطنة.

وأضاف أن أول ما يقابل المواطن الذي يرغب في الانتقال إلى نشاط إدارة العقارات، مطالبته بإيداع مبلغ مالي يقدر بخمسة ملايين درهم، لافتاً إلى أن هذا الضمان المالي مرتفع جداً، كما أن هذا المبلغ مجمد، ما يجعل الشركات لا تستفيد منه.

وكشف أن العديد من المكاتب الأجنبية التي لا تحمل رخصة إدارة عقارات تتحايل على هذا النظام، لافتاً إلى أن السوق العقارية تتضمن مخالفات في هذا الجانب.

مخرج قانوني

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن المكاتب المواطنة تعاني الاشتراطات المالية الخاصة بنشاط إدارة العقارات، ومن أبرزها الضمان المالي المحدد بمبلغ خمسة ملايين درهم، لممارسة النشاط.

وطالب الملا بتخفيف القيود المالية المفروضة على المواطنين العاملين في قطاع إدارة العقارات، إضافة إلى منح الأولوية للمكاتب التي يملكها ويديرها مواطنون، عبر التنسيق مع كبار المطورين، لتعهيد بعض المشروعات العقارية لمكاتبهم.

ولفت إلى أن المواطنين العاملين في هذا القطاع، يعانون في ظل وجود تلاعب من مكاتب أخرى تتحايل على القانون للحصول على إدارة المشروعات، مشدداً على ضرورة اهتمام الجهات المسؤولة بإيجاد مخرج قانوني للشركات العقارية التي يملكها مواطنون وتعمل في الإشراف العقاري، لكنها ترغب في ترقية نشاطها إلى مجال إدارة المرافق والعقارات.

وكشف الملا أن بعض الملاك يتجاوزون القانون، من خلال تعهيد المبنى لأشخاص غير مرخصين، مشيراً إلى أن بعضهم يعمل توكيلات رسمية لأفراد وشركات غير مرخص لها إدارة العقارات، ما يعطي هذه الشركات حقاً قانونياً في التصرف بالمبنى، ما يتسبب في المشكلات مستقبلاً، مستشهداً بواقعة حدثت عندما أتم وكيل رسمي لمالك، عقوداً إيجارية طويلة المدى لجميع وحدات المبنى، وجمع مبلغاً كبيراً من المال وغادر الدولة هارباً.

وأكد أن الملاك بهذا التصرف، يعرضون ممتلكاتهم للخطر، في حين أنه يمكن إعطاء المبنى لشركة معتمدة تجني لهم أرباحاً، وتبقيهم في أمان بعيداً عن المساءلة القانونية، نتيجة المشكلات التي يمكن أن تتسبب فيها شركات وأفراد غير مسؤولين.

تجميد نشاط

وقال صاحب شركة «سيتي بيوتي» للوساطة العقارية، سالم النقبي، إنه تتم معاملة مكاتب العقارات التي يملكها مواطنون مثل غيرها من المكاتب الأخرى، مشيراً إلى أنه جمّد نشاط شركته منذ فترة كبيرة، ومن الممكن أن يخرج من السوق ويعرضها للبيع في الفترة المقبلة، نظراً لعدم قدرته على التنافس مع الشركات الأجنبية العاملة في القطاع.

وتابع: «أصبح المواطن الإماراتي مظلوماً في هذا المجال، ومكبلاً ليس بالضمانات المالية فقط، بل بالرسوم أيضاً، مقابل شركات أخرى تعمل بحرية وبطرق ملتوية في السوق».

ودعا النقبي الجهات التنظيمية، إلى النظر في أوضاع شركات الوساطة العقارية المملوكة لمواطنين بنظرة أكثر إيجابية، عبر تمكينهم في السوق من خلال تعهيد بعض مبيعات المطورين الحكوميين إليهم، وتخفيف القيود المالية عليهم، ومحاولة موازنتهم بالشركات الأجنبية العاملة في القطاع.

ولفت إلى وجود تلاعب من قبل بعض الأفراد والمكاتب التي لا تحمل رخصاً في إدارة العقارات، وتعمل في القطاع بطرق ملتوية، مشيراً إلى وجود شركات إدارة عقارات خسرت نسبة لا بأس بها من بنايات كانت تديرها، بسبب تعهيد إدارتها إلى أشخاص غير مرخصين، فضلاً عن أن هذا الأمر أدى إلى انتشار ممارسات سلبية في القطاع.

وبيّن أن «إدارة العقارات» من قبل شركات أو أفراد غير مرخص لهم، تتركز في المناطق القديمة من دبي، مشدداً على أن اللجوء إلى هذه الوسائل من قبل ملاك البنايات يعرضهم للعديد من المشكلات من قبل المستأجرين، ومن بينها مبالغة هذه الشركات في وصف البناية والخدمات المرافقة لها، ليتفاجأ المستأجر بعكس ذلك، ما يجعل الأمور تقود غالباً إلى نزاع بين الطرفين.

تخفيف القيود

ويتفق مدير شركة «الميراث» للعقارات المتخصصة في الإشراف الإداري، عبدالله عبدالقادر، في أن التحدي المالي من أهم المشكلات التي تقابل الشركات التي يملكها مواطنون، والعاملة في قطاع الوساطة الإيجارية والإشراف العقاري.

وأوضح أن إيداع مبلغ خمسة ملايين درهم، أمر صعب على الشركات المواطنة، مؤكداً أن التخفيف من القيود المالية للشركات المواطنة مطلوب، لاسيما أن المغزى من الإيداع المالي الكبير هو الحفاظ على القطاع من دخول أشخاص غير مسؤولين من الممكن أن يجمعوا مبالغ مالية ويغادروا الدولة، وهذا لا ينطبق على المواطن.

وذكر أن الشركات المواطنة تواجه كذلك منافسة شديدة من الشركات الأجنبية التي تعمل في إدارة العقارات، والتي تستحوذ على الجانب الأكبر من السوق.

تنظيم السوق

من جهته، قال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» يوسف الهاشمي، إن مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تعمل على تنظيم السوق العقارية، والحفاظ على حقوق الأطراف.

وأكد أن جميع القوانين والتشريعات الصادرة في إمارة دبي، جاءت لتنظيم عمل القطاع العقاري، وتوفير الحماية لحقوق جميع الأطراف، وترسيخ مبادئ العدل والشفافية، وصولاً إلى ممارسة آمنة، تضمن نمو القطاع واستدامته.

وأشار الهاشمي إلى أنه بناءً على القانون رقم (2) لسنة 2003 والخاص بممارسة نشاط التأجير وإعادة التأجير، فإنه يتطلب توفير ضمان بنكي بقيمة خمسة ملايين درهم لممارسة النشاط، مرجعاً سبب هذا الضمان إلى أهمية هذا النشاط، إذ جاء القانون لتوفير الحماية لحقوق جميع الأطراف.

وأضاف أنه في ما يتعلق بنشاط الإشراف الإداري للعقارات، فإنه لا يسمح بممارسة نشاط إعادة التأجير أو استلام أي مبالغ باسم الشركة، ويقتصر دورها على الجوانب المتعلقة بإدارة العقار فقط.