الإمارات اليوم

الوزارة أكدت أن التوريدات خارج الدولة معفاة بينما الخدمات ومصادر الطاقة والسلع للاستهلاك خاضعة للضريبة

«المالية» تحدّد كيفية معاملة 20 منطقة محددة بشأن «القيمة المضافة»

:
  • دبي - الإمارات اليوم

أوضحت وزارة المالية تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2017، في شأن المناطق المحددة، لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، في شأن ضريبة القيمة المضافة، بأن المناطق المحددة، والتي تضم نحو 20 منطقة، هي المناطق المستوفية الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الوزارة أن المناطق المحددة هي جزء من دولة الإمارات، ولكن لغايات ضريبة القيمة المضافة، تتم معاملتها على أنها واقعة خارج الدولة، في بعض الحالات، مشيرة إلى أنه إذا تمت معاملة التوريد على أنه توريد مقدم خارج الدولة، فلن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، مع وجود بعض الاستثناءات.

وشددت على أن السلع والخدمات التي يتم توريدها في المناطق المحددة ليست جميعها تقع خارج نطاق الضريبة، لافتة إلى أن الخدمات، والمياه، وكل السلع المبيعة بقصد الاستخدام أو الاستهلاك تخضع للضريبة.

المناطق المحددة

المنطقة المحددة

أشارت وزارة المالية إلى أنه وفقاً للمرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء، فإن «المنطقة المحددة» هي أي منطقة جغرافية محددة و(مسيّجة) لها ضوابط أمنية، يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء كمنطقة محددة. وتختلف المنطقة المحددة في تعريفها وضوابط شروطها عن المنطقة الحرة.

وتفصيلاً، أفادت وزارة المالية بشأن تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2017، في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، في شأن ضريبة القيمة المضافة، بأن المناطق المحددة هي المناطق المستوفية الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، في شأن ضريبة القيمة المضافة، وهي مناطق محددة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017.

وأكدت في بيان صادر أمس، أنه على الرغم من أن المناطق المحددة هي جزء من دولة الإمارات، فإنها لغايات ضريبة القيمة المضافة، تتم معاملتها على أنها واقعة خارج الدولة، في بعض الحالات، وحيث إن ضريبة القيمة المضافة مفروضة على السلع والخدمات التي يتم توريدها في الإمارات أو استيرادها إليها، يعني ذلك أنه إذا تمت معاملة التوريد على أنه توريد مقدم خارج الدولة، فإنه لن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، وهناك بعض الاستثناءات لذلك.

مكان التوريد

المناطق المحددة هي جزء من الدولة،

ولغايات الضريبة تتم معاملتها على أنها

واقعة خارج الإمارات، في بعض الحالات.

وبيّنت الوزارة أن مكان التوريد يحدد بشكل عام بناء على موقع السلع والأنشطة والأطراف المتعلقة بالمعاملة، وبالتالي، إذا كان مكان التوريد في المنطقة المحددة (والتي تُعامل على أنها خارج الدولة لغايات ضريبة القيمة المضافة)، فقد يكون التوريد كذلك خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ولكن هذا لا يعني أن جميع السلع والخدمات التي يتم توريدها في المناطق المحددة تقع خارج نطاق الضريبة، حيث تنص اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، على أن هناك أنواعاً محددة من التوريدات التي تتم داخل المنطقة المحددة، والتي يجب معاملتها كما لو كانت موردة فعلياً داخل الدولة، ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، مثل: أي خدمات مقدمة، والمياه وجميع أنواع الطاقة، والسلع المبيعة بقصد الاستخدام أو الاستهلاك.

وفي ما يتعلق باستيراد السلع إلى المناطق المحددة من خارج الدولة، أكدت الوزراة أنه لا تتم معاملة السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة المحددة من خارج الإمارات، على أنها سلع مستوردة إلى داخل الدولة، وبالتالي، لا تُطبق ضريبة القيمة المضافة عند استيراد تلك السلع إلى منطقة محددة، ومن ناحية أخرى، لا يعتبر نقل أو بيع السلع من داخل الدولة إلى المنطقة المحددة بمثابة تصدير، ولذلك لن تكون تلك السلع مؤهلة لتكون خاضعة لنسبة (الصفر).

وعن نقل السلع بين منطقتين محددتين، أشارت الوزارة إلى أنه لن يخضع نقل السلع بين المناطق المحددة المختلفة لضريبة القيمة المضافة، شريطة استيفاء شرطين، الأول: إذا لم يتم الإفراج عن السلع أو جزء منها، ولم يتم استخدامها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال أثناء النقل ما بين المناطق المحددة، والثاني إذا تم النقل وفقاً للقواعد التي تحكم تعليق الرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد.

نقل السلع

ونوهت بأنه إذا تم نقل السلع ما بين مناطق محددة، يحق للهيئة الاتحادية للضرائب أن تطلب من مالك السلع تقديم ضمان مالي لدفع الضريبة التي قد يصبح ذلك الشخص ملزماً بسدادها في حال عدم استيفاء الشروط المتعلقة بنقل السلع.

وذكرت أنه في حال معاملة بيع السلع بين المناطق المحددة المختلفة، فسيتم النظر إليه على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، شريطة عدم استهلاك تلك السلع داخل المنطقة المحددة.

وبيّنت الوزارة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2017، في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، تم تحديد المناطق المحددة في إمارة أبوظبي بثلاث مناطق، تضم: منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي، ومنطقة خليفة الصناعية.

بينما تم تحديد المناطق الحرة في إمارة دبي بسبع مناطق، تضم: المنطقة الحرة لجبل علي ( شمال - جنوب)، ومنطقة العوير الحرة للسيارات (دوكامز)، ومدينة دبي للأقمشة، والمنطقة الحرة في منطقة القوز الصناعية، ومنطقة القصيص الصناعية (دوفزا)، ومدينة دبي للطيران، والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي.

وحدّد القرار المناطق المحددة في إمارة الشارقة بمنطقتين، هما: المنطقة الحرة الحمرية، والمنطقة الحرة في مطار الشارقة. فيما تم تحديد المناطق المحددة في إمارة عجمان بمنطقة واحدة، هي: «منطقة عجمان الحرة».

وضمت المناطق المحددة في إمارة أم القيوين منطقتين، هما: منطقة التجارة الحرة بأم القيوين في ميناء أحمد بن راشد، ومنطقة التجارة الحرة بأم القيوين على شارع الشيخ محمد بن زايد.

كما حدّد القرار المناطق المحددة في إمارة رأس الخيمة بثلاث مناطق: المنطقة الحرة ميناء رأس الخيمة، والمنطقة الحرة مدينة رأس الخيمة الملاحية، والمنطقة الحرة بمطار رأس الخيمة، بينما حدد المناطق المحددة في إمارة الفجيرة بمنطقتين، هما: منطقة الفجيرة الحرة، ومنطقة «فويز» FOIZ.

مواد ذات علاقة