«أراضي دبي»: النموذج الجديد للعقد الموحد سيقلل من الخلافات بين المستثمرين والمطوّرين

أفادت دائرة الأراضي والأملاك بدبي (أراضي دبي)، بأنها تعمل حالياً على تحديث نموذج لعقد بيع جديد موحد، يتضمن بنوداً موحدة بالشراكة مع كبار المطورين العقاريين في الإمارة، وذلك من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الشفافية في التعاملات العقارية، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وأوضحت الدائرة في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أنها تسعى لتوجيه المطورين العقاريين لتعديل عقودهم، بما يتفق مع اللوائح والتشريعات القانونية المعمول بها، مؤكدة أنها لا تأخذ بالبنود المخالفة للقوانين والتشريعات، والتي قد تشملها العقود عند حدوث أي خلاف بين طرفي العقد، لافتة إلى أن البنود الموحدة في النموذج الجديد للعقد الموحد ستقلل من الخلافات بين المستثمرين والمطورين، بسبب عقود البيع الخاصة بالمطورين.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة أول بإدارة خدمات التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك بدبي (أراضي دبي)، سلطان الأكرف، إن «هناك عقدين يتم التوقيع عليهما من قبل المستثمر، عند تسجيله عقاراً ما، الأول: عقد يخص تفاصيل العقار ومساحته، وهو النموذج الذي تقوم الدائرة بتطويره في الوقت الحالي، ليضم بنوداً أخرى إضافية موحدة، وذلك بالاتفاق مع كبار المطورين، بهدف الحد من الإجراءات التي تلحق الضرر بالسوق، والثاني: عقد خاص بالمطور نفسه، ويضم البنود التفصيلية الخاصة بالرسوم وفترات السداد والتسليم وغيرها من التفاصيل»، مؤكداً أن زيادة البنود في نموذج الدائرة الجديد سيقلص البنود الخلافية بين المستثمرين والمطورين، والموجودة في عقود المطور عبر وضعها في هذا النموذج.

وأضاف أن النموذج الذي تعتزم الدائرة تحديثه، وكانت قد اعتمدته في شهر نوفمبر من العام 2015، هو نموذج يتضمن بيانات خاصة بالعقار، من حيث المساحة وعدد مواقف السيارات، والمساحات المشتركة، بالإضافة إلى بيانات حساب ضمان المشروع العقاري، حيث يجب على المطور تقديم هذا العقد موقعاً من الطرفين، عند تسجيل البيع لدى الدائرة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل في الوقت الحالي على تحديث هذا العقد في نسخته الثانية، ليتضمن بنوداً إضافية موحدة، بالشراكة مع كبار المطورين العقاريين في الإمارة، وذلك من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الشفافية في التعاملات العقارية، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وفي رده على تساؤل حول وجود إشراف من قبل الدائرة على ما تتضمنه عقود المطورين، ومراعاة مدى اتساقها مع ما هو معمول به من لوائح وقوانين تخضع لها المنظومة العقارية بدبي، أشار الأكرف إلى أن الدائرة تسعى وبشكل متواصل، من خلال توجيه المطورين العقاريين، لتعديل عقودهم بما يتفق مع اللوائح والتشريعات القانونية المعمول بها، وبشكل عام فإن الدائرة لا تأخذ بالبنود المخالفة للقوانين والتشريعات التي تشملها تلك العقود، عند حدوث أي خلاف بين طرفي العقد.

وتابع: «توجد لجان مختصة في الدائرة، ترصد كل المتغيرات في السوق العقارية وقطاع الإيجارات، وتقوم بمراجعتها مع القوانين والأنظمة الجديدة».

وأكد أن الدائرة عملت على تطوير العقد الموحد ليكون ضمن خطوات وقائية تضعها الإدارة المختصة في (أراضي دبي)، للحد من التصرفات والإجراءات الشخصية التي تلحق الضرر بالسوق.

وعن تلقي شكاوى من مستثمرين اعتراضاً على بعض البنود الموجودة في هذه العقود، وكيف يتم التعامل معها من قبل الدائرة، قال الأكرف، إن «الأصل في الأمر، هو أن العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن الدائرة تقوم، حال استقبالها أي شكوى من المستثمرين، بشأن اشتمال العقد الخاص بالمطور على بنود تمس الحقوق التي تكفلها لهم التشريعات المعمول بها في الإمارة، بالتواصل مع المعنيين لدى المطور العقاري، وتقوم الإدارة القانونية المعنية بتعديل تلك البنود أو التوصل إلى اتفاق بشأنها، يضمن عدم المساس بحقوق أي من طرفي العقد».

وشدد الأكرف، على أن الدائرة تأخذ في الحسبان، مصلحة كل الأطراف والحفاظ على حقوقهم، والتعامل بنزاهة تامة من دون تغليب مصلحة أحد على الآخر، من أجل تحقيق رؤية (أراضي دبي)، المتمثلة في جعل سوقنا العقارية الوجهة الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة.

وفي رده على وجود بنود غير محددة بدقة في عقود البيع الخاصة بالمطورين، ولاسيما تلك التي تختص برسوم الصيانة، وهل يجوز توحيد هذا البند الخلافي وما على شاكلته من بنود خلافية أخرى، أفاد بأن القانون رقم (27) لسنة 2007، بشأن الملكية المشتركة في إمارة دبي، والموجهات التنظيمية الخاصة به، تعمل على تنظيم أحكام احتساب واستيفاء رسوم الخدمات السنوية في العقارات المشتركة، وبالتالي فإنهما يعتبران المرجع الأساسي للدائرة بهذا الشأن، منوهاً بأن هذه القوانين وصلت إلى مرحلة من التقدم في تقدير مصالح جميع الأطراف، بما يحقق الغايات الاستثمارية، لتبقى دبي الوجهة الأفضل للعيش والعمل والاستثمار والزيارة. وعن وجود بنود تتعلق باللغة الخاصة بالتقاضي، والتي قد تكون غير محددة في بعض العقود، أشار إلى أن الدائرة قامت منذ مطلع أكتوبر 2015، بتطبيق (تعريب) عقود المطورين المسجلة لديها، وحالياً يتم تسجيل العقود باللغة العربية بنسبة 100%، حيث يجب على المطورين تقديم كل أنواع العقود (بيع/‏‏ مساطحة/‏‏ بيع مؤجل) باللغة العربية (إلزامية)، إلى جانب اللغة الانجليزية (اختيارية)، حيث يعتبر النص العربي هو المعتمد لدى الدائرة في تفسير تلك العقود، بالإضافة إلى أن عقد البيع الموحد تم إصداره بشكل كامل، باللغتين العربية والإنجليزية، ولاشك في أن مثل هذه الخطوات تساعد على التخلص التام من أي مشكلات تتعلق بسوء الفهم من قبل الأطراف المتعاقدة، ما يعني التخلص من المشكلات التي قد تنشب بين أطراف المنظومة العقارية.