الضريبة تطبق في أكثر من 150 دولة

قال رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «إيكويتي»، المتخصصة في تداول المنتجات المالية، رائد الخضر: «على الرغم من أن نسبة الضريبة متدنية مقارنة مع معظم دول العالم، فإن الإيرادات الإضافية الناجمة عن الضريبة ستشكل فوائد كبيرة للحكومة، في تمويل برامج وخطط التنمية».

وتابع: «بسبب تدني نسبة الضريبة المفروضة، نتوقع أن يكون تأثيرها في استهلاك المواطنين محدوداً، ولن تحدث تأثيرات في أداء السوق أو الاقتصاد، خصوصاً أن معظم دول العالم تطبقها بنسب تراوح بين 10 و25%».

وأوضح الخضر أن القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، يتم فرضها على معظم السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، والتي يتحملها المستهلك النهائي، وتطبق في أكثر من 150 دولة حول العالم، لكن بنسب مختلفة، إذ تطبقها بريطانيا بنسبة 20%، والولايات المتحدة بنسبة 16%، والصين بنسبة 17%، وألمانيا بنسبة 19%.

وأضاف أن الشركات هي الجهة التي تتولى تحصيل الضريبة وتقديمها للحكومة، لافتاً إلى أنه ليست كل القطاعات خاضعة للضريبة، ومن بينها القطاع السكني، سواء في حالة الشراء أو الإيجار، وقطاع التعليم من مرحلة الحضانة إلى الأساسي، وقطاع الصحة، ووسائل النقل، سواء بالرحلات الدولية أو المحلية.