«القيمة المضافة» ترفع كلفة المعيشة 2%

قللت وزارة المالية من مخاوف ارتفاع الأسعار، أو زيادة كلفة المعيشة، أو تأثر الشركات أو حركة رؤوس الأموال والاستثمار بالدولة، بالتزامن مع بدء تطبيق ضريبة «القيمة المضافة» مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أن التضخم والأسعار سترتفع بنسبة تراوح بين 1 و2%، وذلك لمرة واحدة في بداية التطبيق. وأكدت الوزارة على عدم وجود أي تأجيل في موعد التطبيق أو استثناءات لأي قطاع.

وشددت الوزارة، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها أمس، حول اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، بمشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب، أن قطاعي الصحة والتعليم تطبق عليهما الضريبة بنسبة «صفر»، مشددة على أنه لا توجد نية لتغيير نسبة «الصفر» المفروضة على قطاعي الصحة والتعليم.

وأكدت أن الإمارات تدرس بدائل عن الرسوم، ممثلة في ضريبة الشركات، لكن الأمر لايزال في مراحله الأولى.

من جانبها، شددت الهيئة الاتحادية للضرائب على أن التأخر في التسجيل يؤدي إلى فرض غرامة، وفقاً للقانون، تقدر بـ20 ألف درهم، موضحة أن من تأخر في التسجيل إلى ما بعد الأول من يناير المقبل، أو لم يتمكن من الحصول على الرقم الضريبي لتأخره في التسجيل إلى ما بعد الرابع من ديسمبر الجاري، تستحق عليه ضريبة القيمة المضافة، بجانب الغرامة الإدارية.

التأثيرات الاقتصادية

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «وزارة المالية، ومنذ عام 2008، أجرت دراسات مستفيضة، تناولت التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق (ضريبة القيمة المضافة) في الدولة»، مؤكداً أنه «تم الأخذ في الحسبان كل التوريدات السلعية التي لها علاقة مباشرة بالمعيشة، حيث وجد أن التضخم والأسعار سترتفع بنسبة تراوح بين 1 و2%، وذلك لمرة واحدة في بداية التطبيق، وسرعان ما تعود إلى المستويات المعتادة بعد فترة قصيرة».

وأشار إلى التأثيرات الإيجابية لتطبيق الضريبة، ممثلة في الإيرادات المتحصلة، التي تصب في الموازنة الاتحادية والموازنات المحلية، حيث يتم استثمارها في قطاعات تنموية وتطوير البنية التحتية.

وأكد الخوري، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة، أمس، حول اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، بحضور مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، أن «ضريبة القيمة المضافة يتحملها المستهلك النهائي، لذا لا توجد تأثيرات سلبية على الشركات الكبيرة أو حركة رؤوس الأموال والاستثمارات في دولة الإمارات»، مبيناً أن «التأثير المباشر سيكون على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ إنها تحتاج إلى تطوير نظمها المحاسبية والتقنية للتواؤم مع متطلبات تطبيق الضريبة».

إيرادات الضريبة

وبيّن أن «وزارة المالية لاتزال عند توقعاتها المعلنة سابقاً بشأن الإيرادات المتوقعة من تطبيق الضريبة».

يشار إلى أن الخوري كان قد حدد في تصريحات سابقة له حجم الإيرادات المتوقعة من «القيمة المضافة» بنحو 12 مليار درهم في العام الأول للتطبيق.

ونفى الخوري وجود تأجيل متوقع لتطبيق الضريبة، مؤكداً أن «التطبيق في موعده، مطلع العام المقبل، وفقاً للقانون، ولا توجد استثناءات تمنح لأي قطاع، وهناك نسب مرضية للإقبال على التسجيل من كل القطاعات، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، حيث سجلت بالفعل جميع البنوك العاملة بالدولة، وأخطرت عملاءها برسائل نصية».

وتابع: «قطاعا الصحة والتعليم تطبق عليهما الضريبة بنسبة (صفر)، بمعنى أن مقدم الخدمة يدفع الضريبة بنسبة 5%، عن طريق النظام الذكي للهيئة الاتحادية للضرائب مباشرة، ومن ثم يستردها من الهيئة، دون أن ينقلها إلى المستفيدين النهائيين، لذا لا يتوقع أن يتحمل متلقي الخدمة الصحية والتعليمية زيادات في الرسوم أو ارتفاعاً في الكلفة»، مشدداً على أن الإمارات عندما تضع سياسة ما لا تغيرها لفترة طويلة، ما يعني أنه لا توجد نية لتغيير نسبة «الصفر» المفروضة على قطاعي الصحة والتعليم.

واستعرض الخوري، خلال الإحاطة الإعلامية، أبواب اللائحة التنفيذية الرئيسة وتطبيقاتها، وفي مقدمتها التزام دولة الإمارات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالاتفاق الخليجي المشترك، الذي ينسجم مع التوجهات الدولية في هذا الإطار.

ضريبة الشركات

وقال الخوري إنه «كما أعلن سابقاً، فإن الإمارات تدرس بدائل عن الرسوم، ممثلة في ضريبة الشركات، لكن الأمر لايزال في مراحله الأولى»، مشيراً إلى أن النظام الضريبي سيدعم مسيرة التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، كما سيمكنها من أن تكون منافساً حقيقياً للاقتصادات المتقدمة عالمياً، وذلك من خلال توفير مصادر لدعم التوسع في القطاعات الرئيسة الأكثر ارتباطاً بأفراد المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات، لاسيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم ومشروعات البنية التحتية.

اقتصاد المعرفة

وأضاف: «تقوم ضريبة القيمة المضافة بدور رئيس في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بخفض الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد معرفي مستدام، حيث ستسهم في دفع عجلة التنمية، عبر توفير مصادر دخل إضافية للتوسع في مشروعات البنية التحتية».

وتابع الخوري: «جاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات نتيجة لدراسات معمقة، أشارت إلى أنه ليس هناك أي تأثير من تطبيق هذه الضريبة على قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية في الدولة، كما لن تؤثر في مكانة الدولة وتنافسيتها، لأن نسبة الضريبة المعتمدة في الإمارات هي الأقل عالمياً، كما ستسهم في تحقيق أعلى معدلات السعادة لأفراد المجتمع الإماراتي بشكل كبير».

غرامة التأخير

من جانبه، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن «نسب التسجيل في الضريبة من قبل الشركات والقطاع المصرفي والجهات المستهدفة مرضية إلى حد كبير حتى الآن»، مشيراً إلى أن البت في الطلبات والتدقيق عليها يستغرق 20 يوم عمل، لذا منحنا فرصة للشركات حتى الرابع من ديسمبر الجاري، حتى يتسنى الرد عليهم، وجميع من سجل قبل هذا التاريخ سيتم الرد عليه قبل موعد تطبيق الضريبة، أما الأعمال التي سجلت بعد ذلك التاريخ فلا يمكن ضمان حصولها على رقم ضريبي والبت في طلباتها.

وشدد على أن التأخر في التسجيل يؤدي إلى فرض غرامة وفقاً للقانون تقدر بـ20 ألف درهم، موضحاً أن من تأخر في التسجيل إلى ما بعد الأول من يناير المقبل، أو لم يتمكن من الحصول على الرقم الضريبي لتأخره في التسجيل إلى ما بعد الرابع من ديسمبر الجاري، تستحق عليه ضريبة القيمة المضافة، بجانب الغرامة الإدارية.

وتابع البستاني: «عقدت (الهيئة) عدداً من ورش العمل، حضرها أكثر من 24 ألف مشارك، ونشرت الكثير من المواد التوعوية بأهمية الإسراع إلى التسجيل».