تعاون بين «الاقتصاد» و«تنمية المشاريع» لتدريب رواد أعمال مواطنين

وقعت وزارة الاقتصاد ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، اتفاقية تعاون لتعزيز تنافسية قطاع ريادة الأعمال في الدولة من خلال تعاون الطرفين على تدريب وتأهيل رواد أعمال مواطنين.

ووقع الاتفاقية عن «الاقتصاد» وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وعن المؤسسة مديرها التنفيذي عبدالباسط الجناحي.

ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتفعيل شراكات إيجابية مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتنمية بيئة ريادة الأعمال داخل الدولة، بما يعزز من مناخ الأعمال ويدعم الأهداف التنموية للدولة في هذا الصدد وفق محددات «رؤية الإمارات 2021».

وقال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الوزارة ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يضعان على رأس أولوياتهما بناء وتطوير قدرات مواطنة في مجال ريادة الأعمال؛ لما يمثله هذا القطاع الحيوي من ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعمل الدولة على ترسيخ مبادئها».

وأضاف أنه «في ظل الجهود المتواصلة من قبل مختلف الجهات المعنية بتطوير هذا القطاع الحيوي قطعت الدولة شوطاً كبيراً في هذا الصدد من خلال توفير بيئة تشريعية داعمة وموائمة لمتطلبات تحفيز وتنمية ريادة أعمال مواطنة، فضلاً عن وجود العديد من المؤسسات المختصة والحاضنة لتلك المشاريع، ما أسهم في تعزيز اهتمام المجتمع بهذا القطاع الحيوي واستقطاب العديد من رواد الأعمال والمستثمرين».

من جهته، أكد المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، أهمية الاتفاقية في تنمية روح الفكر والإبداع لدى الكفاءات الوطنية من خلال تأهيلهم وتدريبهم وإطلاعهم على أهم المستجدات في مجال ريادة الأعمال، ما يساعدهم على دخول عالم ريادة الأعمال والخروج بمشاريع واعدة، والمساهمة في استدامة هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الناتج المحلي في الدولة وإمارة دبي على وجه التحديد.

وقال إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد العمود الفقري لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، مشيراً إلى أن المؤسسة تنتهج سياسة واضحة وصريحة في دعمه وتنميته.