اقتصادية دبي تعيد مبلغاً لسائحة صينية تواصلت معها عبر «وي تشات»

أفادت اقتصادية دبي بأنها أعادت مبلغاً إلى سائحة صينية، بعد التواصل معها عبر تطبيق «وي تشات» للتواصل الاجتماعي والتراسل النصي الشائع الاستخدام في الصين، موضحة أن ذلك جاء بناء على شكوى تقدمت بها ضد محل في دبي باع لها حقيبة جلدية معيبة.

وأضافت أن السائحة شاهدت إعلاناً لاقتصادية دبي خاصاً باستقبال شكاوى المستهلكين باللغة الصينية، عبر «وي تشات»، تواصلت مع الموظف المعني والمسؤول عن التطبيق، الذي اطلع بدوره على تفاصيل الشكوى والتأكد من بياناتها لاتخاذ وعمل اللازم، حيث تواصل مع مدير المحل وأبلغه بضرورة إرجاع 6900 درهم قيمة الحقيبة للشاكية وذلك حسب الاتفاق.

وأكدت اقتصادية دبي أنها تعمل على حماية حقوق المستهلكين والسياح في إمارة دبي بما يعزز من سمعة أسواق الإمارة، ويعمل على إيجاد علاقة عادلة بين التاجر والمستهلك.

شكاوى عبر «وي تشات»

وتفصيلاً، كشف مدير أول شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، أن «اقتصادية دبي أعادت مبلغ 6900 درهم قيمة حقيبة، لسائحة صينية بعد تواصلها معها عبر تطبيق (وي تشات) للتواصل الاجتماعي والتراسل النصي الشائع الاستخدام في الصين»، موضحاً أن «إدارة حماية المستهلك تلقت شكوى من السائحة تفيد بأنها اشترت في وقت سابق الحقيبة من أحد محال المنتجات الجلدية في إمارة دبي، لكنها بعد فترة من الاستخدام ظهرت بعض العيوب في الحقيبة، ما استدعى مراجعة المحل».

وأضاف الزعابي أنه «بعد التدقيق في الشكوى وجد أن هناك عيباً في تصنيع الحقيبة، وأن هذا الطراز من الحقيبة غير متوافر حالياً، وعليه تم الاتفاق مع الشاكية على إعادة المبلغ كاملاً لها»، لافتاً إلى أن «الشاكية أكدت أنها حاولت التواصل مع المحل مرات عدة للحصول على المبلغ، لكن من دون جدوى». وذكر أن «السائحة شاهدت إعلاناً لاقتصادية دبي خاصاً باستقبال شكاوى المستهلكين باللغة الصينية عبر تطبيق (وي تشات)، قامت بالتواصل مع الموظف المعني والمسؤول عن التطبيق، الذي يتحدث اللغة الصينية بطلاقة، حيث اطلع بدوره على تفاصيل الشكوى والتأكد من بياناتها لاتخاذ وعمل اللازم».

حل الشكوى

وبين الزعابي أن «السائحة أفادت بأنها يجب أن تعود إلى الصين في يوم تقديم الشكوى، كونها مرتبطة بأعمال مهمة، وأن عدم عودتها إلى بلادها سيتسبب لها في مشكلات كبيرة»، مضيفاً أن «موظف قسم شكاوى المستهلكين أبلغها بأن بإمكانها العودة إلى وطنها، فيما قسم شكاوى المستهلكين سيتكفل بمعالجة وحل الشكوى والتأكد من إرسال المبلغ كاملاً إليها وهي في الصين».

وأشار إلى أن «موظف قسم شكاوى المستهلكين تواصل مع مدير المحل وأبلغه بضرورة إرجاع المبلغ للشاكية، وذلك حسب الاتفاق، وعليه قام التاجر بتحويل المبلغ بالكامل إلى الشاكية إلى حسابها بالصين في اليوم التالي».

وأفاد الزعابي بأنه «في اليوم الذي تلى ذلك تواصلت الشاكية الصينية مع الموظف المعني باستقبال الشكاوى باللغة الصينية وأبدت إعجابها بالدور الكبير، والخدمة المتميزة التي قدمتها لها إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي».

حماية الحقوق

ونقل الزعابي عن الشاكية قولها إنها «لم تكن تتوقع الحصول على المبلغ بهذه السرعة، وظنت أنها خسرت حقها بذهابها إلى الصين»، وأكد أن «إدارة حماية المستهلك تعمل على حماية حقوق المستهلكين والسياح في إمارة دبي بما يعزز من سمعة أسواق الإمارة، ويعمل على إيجاد علاقة عادلة بين التاجر والمستهلك». وأوصى الزعابي «جميع المستهلكين المقيمين والسياح بضرورة التواصل مع إدارة حماية المستهلك باقتصادية دبي، في حال وجود شكوى أو ملاحظة على المحال التجارية في الإمارة، ليتسنى لنا النظر فيها لحماية حقوقهم».