تدني معايير السلامة في المستودعات سبب للامتناع عن تأمينها

أرجعت هيئة التأمين الصعوبات التي واجهت شركات وأصحاب مستودعات ومخازن، في الحصول على تغطيات تأمينية ضد الحريق من قبل شركات التأمين، إلى تدني معايير السلامة. وأوضحت الهيئة أن «المشكلة الحقيقية لا تتمثل في قبول شركات التأمين الوطنية أو الاجنبية لكل الأخطار المعروضة عليها، بل في صعوبة إعادة تأمين هذه الأخطار في مرحلة لاحقة، من قبل شركات إعادة التأمين العالمية».

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، في حوار تنشره مجلة «التأمين الخليجي» بعددها الجديد الذي تصدره الأمانة العامة لـ«جمعية الإمارات للتأمين»، قريباً، إن «الاكتتاب في التأمين يعدّ من أهم الأعمال والتخصصات الفنية في صناعة التأمين، وهي عملية دراسة وفحص وتحليل وتقييم الأخطار المعروضة على شركة التأمين، بغرض تحديد مدى التغطية التأمينية، ورفض الأخطار غير المرغوب فيها، وتحديد السعر والقسط المناسب للأخطار المقبولة».

وأضاف أنه «بناءً عليه، فإنه وبصفة عامة، قد يمتنع بعض شركات التأمين عن تأمين المخازن والمستودعات، خصوصاً الموجودة في المناطق الصناعية، نظراً إلى تراجع معايير الأمن والسلامة لدى تلك المنشآت، وتخوف شركات التأمين من افتعال حرائق للحصول على تعويضات».

واستدرك الزعابي أن «المستودعات والمخازن التي تراعى فيها شروط البناء والتشييد الآمنة، وتلتزم بشكل تام بمعايير السلامة والأمن في النقل والتخزين، وتستطيع توفير جميع متطلبات وشروط السلامة التي تطلبها شركة التأمين، قادرة على إيجاد تغطية تأمينية لدى الشركات».

وتابع: «المشكلة الحقيقية لا تتمثل في قبول شركات التأمين الوطنية أو الأجنبية لكل الأخطار المعروضة عليها، بل في صعوبة إعادة تأمين هذه الأخطار في مرحلة لاحقة من قبل شركات إعادة التأمين العالمية، إذ تواجه شركات تأمين عدة تعمل في السوق المحلية، صعوبات في إعادة تأمين الأقساط المرتبطة بمخاطر الحريق، خصوصاً للمباني التي توجد بها مواد قابلة للاشتعال»، لافتاً إلى أن «شركات إعادة التأمين العالمية لجأت إلى تشديد شروطها وأسعارها، أخيراً، بالنسبة لتجديد هذه النوعية من الوثائق».

وأكد أن «هيئة التأمين على استعداد للتعاون مع جميع الجهات المعنية، التي تسمح أطرها القانونية بفرض التأمينات الإلزامية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية، من شأنها وضع الأسس اللازمة لتأمين المباني السكنية والتجارية ضد هذه الأخطار».

إلى ذلك، قال الزعابي إن «نتائج التطبيق للنظام الموحد لوثيقتي المركبات، خلال النصف الأول من عام 2017، تشير إلى تحقيق المستهدف منها، وهو تنظيم سوق التأمين على المركبات في دولة الإمارات، من خلال وضع حد أدنى، وحد أعلى للأسعار، بهدف تحديد السعر الفني المناسب، وتحقيق المنافسة الإيجابية بين شركات التأمين، وتحسين الخدمة المقدمة، فضلاً عن حماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل».

وأضاف أن «هيئة التأمين تقوم بمتابعة ومراجعة الأسس الفنية لعملية التسعير بشكل مستمر، لضمان حقوق المؤمن لهم، وضمان استمرار الشركات في أداء أعمالها»، مشيراً إلى أن «الحد الأدنى من الناحية الفنية هو أقل سعر يمكن أن يتم الإصدار به، دون أن تتعرض الشركة لتعثر مالي ينتج عنه ضياع حقوق المؤمن لهم، ويتم أيضاً من خلاله تجنب المنافسة الهدامة».

وكشف الزعابي أن «الهيئة تعكف حالياً على إعداد الأطر القانونية المنظمة لأعمال إعادة التأمين في الدولة، بما في ذلك ترخيص شركات الإعادة».