الإمارات تطلق 4 مبادرات جديدة بالشراكة مع «المنتدى الاقتصادي العالمي»

أطلقت حكومة دولة الإمارات أربع مبادرات جديدة، خلال الجلسة الختامية لمجالس المستقبل العالمية 2017، التي اختتمت في دبي، أمس، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، وتضمنت المبادرات: «مركز الإمارات للجاهزية للمستقبل»، و«بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة»، و«الشبكة العربية للثورة الصناعية الرابعة»، ومشروع «بروتوكول الذكاء الاصطناعي».

من جانبه، قال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، محمد عبدالله القرقاوي، خلال الجلسة الختامية لمجالس المستقبل العالمية 2017، أمس، إن «دولة الإمارات تجسد توجيهات القيادة، عبر المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل العالم وتطوير الأدوات والآليات الكفيلة، بتسهيل مهمة الحكومات في الاستفادة من موجة تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته».

وأعلن عن إطلاق حكومة دولة الإمارات برنامجاً وطنياً، هو الأول من نوعه عالمياً لتأهيل جيل من سفراء المستقبل، ما يرسخ موقع الدولة ومكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والعلوم واستشراف وصناعة المستقبل.

«الجاهزية للمستقبل»

وتفصيلاً، أطلقت حكومة دولة الإمارات «مركز الإمارات للجاهزية للمستقبل»، الهادف إلى تطوير البرامج والسياسات وأطر العمل الكفيلة بإعداد الجهات الحكومية لتحديات المرحلة المقبلة، التي ستترتب على توسع انتشار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

جاء ذلك، ضمن فعاليات الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، التي اختتمت أعمالها، أمس، في دبي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، محمد عبدالله القرقاوي، خلال الجلسة الختامية لمجالس المستقبل العالمية 2017، أمس، أن «حكومة دولة الإمارات تواصل تطوير وابتكار المنهجيات والنماذج الهادفة لتحقيق أفضل استثمار في المستقبل، عبر تعزيز مستوى جاهزية الجهات في الاستعداد له بما يحقق رؤية القيادة وتوجهاتها المستقبلية».

وقال: «(مركز الإمارات للجاهزية للمستقبل) سيسهم في تعزيز قدرات حكومات المنطقة العربية والعالم في بناء أجيال من الكوادر والقيادات المستقبلية القادرة على التكيف مع المتغيرات والتطورات السريعة، وسيمثل حافزاً لتطوير القطاعات الحيوية وتمكينها من تلبية متطلبات المستقبل، من خلال تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الابتكار، وترسيخ مكانة البحث والتطوير العلمي باعتباره ركناً أساسياً للارتقاء بأداء المجتمعات».

وأضاف القرقاوي أن «(المركز) يعكس فهم حكومة دولة الإمارات لدورها في المنطقة والعالم، الهادف إلى نشر وتعميم الثقافة المستقبلية، ودعم تشكيل توجهات جديدة من خلال توفير الأبحاث والدراسات المستقبلية الكفيلة بتمكين الحكومات والمؤسسات من تبني استشراف المستقبل في استراتيجياتها وسياساتها وبرامج عملها».

وسيعمل المركز على بناء القدرات، ورصد الجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير التقارير والدراسات الاستباقية الخاصة بتحديد مجالات النمو المستقبلي والآثار والخيارات الاستراتيجية والمستقبلية، وإجراء البحوث المستقبلية في كل المجالات ذات العلاقة، ووضع منهجيات الاستشراف الاستراتيجي، وتوفير المسوحات للتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا والتحديات المحتملة، ونشر المعرفة، وإعداد ورش عمل تفاعلية ومبتكرة لاستشراف المستقبل، ومواصلة التغيير والاندماج في عملية صنع القرار.

كما سيعمل المركز على إيجاد شبكة عالمية من الخبراء لاستشراف المستقبل محلياً وإقليمياً وعالمياً، وخلق بيئة لتواصل الخبراء في المنطقة، وإجراء الحوارات الاستراتيجية.

وسيمكن «مركز الإمارات للجاهزية للمستقبل» من قياس جاهزية الحكومة للمستقبل، استناداً إلى أربعة تدخلات مختلفة، هي: وضع القواعد والتوجهات الأساسية، وتحديد العوامل التمكينية، والتركيز على المستقبل، واعتماد الحكومة محرّكاً رئيساً ونموذجاً يُحتذى.

ويشتمل كل تدخل على مجموعة من المحركات الرئيسة، يمكن الاستعانة بها في تطوير استراتيجيات القطاعات المستقبلية عند وضع القواعد والتوجهات الأساسية، وإجراء التعديلات اللازمة على البيئة التشريعية، بما يتماشى مع المستقبل ورسم إطار بيئة السوق.

أما المحرّكات المتعلقة بتحديد العوامل التمكينية فتتنوع بين تطوير البنية التحتية، وتوفير الأيدي العاملة المدرّبة، ودعم عمليات البحث والتطوير في القطاعات، وتيسير الحصول على رؤوس الأموال.

وتتضمن الفئة الثالثة من التدخلات المعنية بالتركيز على المستقبل، محفزات الطلب على الخدمات والمنتجات المستقبلية، وكذلك تحفيز سلاسل القيمة المحلية للتطبيقات التي تركز على المستقبل.

وتشمل الفئة الرابعة من التدخلات «الحكومة محرّكاً رئيساً ونموذجاً» كلاً من تصميم وتبادل المنتجات والخدمات الخاصة، وتطوير شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والشركات المملوكة للدولة، والمشروعات المشتركة حول التوجهات والتقنيات المستقبلية الجديدة، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاعات.

الثورة الرابعة

إلى ذلك، أطلقت حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، «بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة»، الهادف إلى بناء إطار ناظم لآليات تبني أدوات وتقنيات هذه المرحلة المهمة من مستقبل الإنسان.

ويشتمل البروتوكول على ثلاثة محاور رئيسة، تقوم على توفير بيئة متكاملة وآمنة للبيانات، وصياغة سياسات وتشريعات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء منظومة قيم وأخلاقيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي أن «بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة» يؤكد توجهات حكومة دولة الإمارات في تبني تقنيات هذه المرحلة المحورية في مسيرة التطور والتنمية في العالم، ووضع الأطر التنفيذية العملية التي تراعي الاحتياجات الإنسانية، وتلتزم بمنظومة القيم الأخلاقية السامية التي تصون المجتمعات وتحقق الخير للشعوب».

وأفاد بأن اجتماعات المجالس التي انعقدت خلال اليومين الماضيين في دبي، كانت مثمرة في التعريف بتطورات الثورة الصناعية الرابعة، لافتاً إلى أن الدولة استندت على مناقشات اجتماعات العام الماضي في توجهات التعديل الوزاري خلال الفترة الماضية، والتي كان منها استحداث منصب وزير دولة للذكاء الاصطناعي.

وقال إن الإمارات ستستضيف الدورة المقبلة للاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل خلال شهر نوفمبر من العام المقبل، مضيفا أن «دولة الإمارات تجسد توجيهات القيادة عبر المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل العالم، وتطوير الأدوات والآليات الكفيلة بتسهيل مهمة الحكومات في الاستفادة من موجة تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، بما يحقق أفضل النتائج، ويضمن مواجهة التحديات المتوقعة بحلول استباقية ناجعة».

وأضاف أن «ما تقدمه الثورة الصناعية الرابعة من إمكانات تقنية غير مسبوقة يحتم علينا العمل لتغيير الأنماط التي تحكم عمل القطاعات الحيوية، ويكرس الحاجة لتطوير مهارات استثنائية للقيام بوظائف معقدة، تتطلب قدرات قد تفوق إمكانات الإنسان، ومن هنا يأتي إطلاق (بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة) كمبادرة من دولة الإمارات، تقدم من خلالها تصورات لملامح القطاعات الحيوية في المستقبل، وتضع إطاراً لصياغة التشريعات والسياسات الناظمة لعملها، بما يسهم في تمكين الحكومات من تقديم أفضل الخدمات لمجتمعاتها».

إلى ذلك، أكد القرقاوي أن «الإمارات تواصل مسيرتها الريادية في رسم ملامح مستقبل المنطقة والعالم، والإسهام بفعالية في عولمة المعرفة».

وأعلن عن إطلاق حكومة دولة الإمارات برنامجاً وطنياً هو الأول من نوعه عالمياً لتأهيل جيل من سفراء المستقبل، ما يرسخ موقع الدولة ومكانتها مركزاً عالمياً للمعرفة والعلوم واستشراف وصناعة المستقبل، ومنصة رئيسة تجمع نخبة المفكرين والباحثين والخبراء المتخصصين لبحث وتحديد الآفاق المستقبلية في مختلف المجالات.

الشبكة العربية

في السياق نفسه، أطلقت حكومة دولة الإمارات «الشبكة العربية للثورة الصناعية الرابعة»، لتمثل منصة ذكية هادفة لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، لتشكل مركزاً للتعاون بين الحكومات العربية، يساعدها على تطوير أطر العمل والسياسات والبرامج التي تعزز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وتعدّ الشبكة العربية للثورة الصناعية الرابعة مبادرة استباقية، تقدمها حكومة دولة الإمارات للمنطقة والعالم، لتشكل إسهاماً في جهود إيجاد آليات تعاون مشتركة، تسهل وتسرع عملية الانتقال إلى المستقبل، والاستفادة من التقنيات الحديثة، مع التوظيف الأمثل للطاقات البشرية لتمكين جميع القطاعات من اختبار الأدوات المستقبلية، وتقديم أفضل الحلول لشعوب المنطقة.

الذكاء الاصطناعي

كما أطلقت حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، مشروع «بروتوكول الذكاء الاصطناعي»، ما يعزز جهود استشراف المستقبل، وتبني أدواته انسجاماً مع التحولات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأكد وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، أن «إطلاق البروتوكول عبر منصة الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، يؤكد حرص دولة الإمارات على بناء الشراكات العالمية لتعزيز الاستفادة من الخدمات غير المسبوقة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودورها في تحسين حياة الإنسان، والتي تتجاوز الحدود الجغرافية لتشمل العالم، كونها مسؤولية عالمية مشتركة، وتتطلب تضافر جميع الجهود لضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة».