5505 دراهم متوسط إنفاق الفرد في الإمارات على الرعاية الصحية

توقّع مسؤولون ومديرون عاملون في قطاع التأمين الصحي، نمو القطاع في السوق المحلية بنسبة 12% بحلول عام 2020، لافتين إلى أن متوسط إنفاق الفرد الواحد على الرعاية الصحية في الإمارات يصل إلى 1500 دولار أميركي (نحو 5505 دراهم)، بمعدل يصل إلى نحو 50 مليار درهم سنوياً.

وذكروا خلال أعمال مؤتمر التأمين الصحي الرابع في دبي، أمس، أن الأنظمة الإلكترونية تقلل من مستويات سوء استخدام الخدمة الطبية وهدرها، لافتين إلى أن الإمارات من أكثر الدول تقدماً بالمنطقة في هذا الإطار.

إلى ذلك، أفادت هيئة التأمين بأنها تعد حالياً مشروع تعديل تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، التي يبلغ عددها 27 شركة عاملة في السوق المحلية.

منظومة متكاملة

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «قطاع الرعاية الصحية يمثل واحداً من أكبر القطاعات وأكثرها نمواً على مستوى العالم، كما أنه يعد من أهم القطاعات في النظامين الاقتصادي والاجتماعي لدول مجلس التعاون الخليجي».

وذكر المنصوري، في كلمته الافتتاحية، خلال أعمال مؤتمر التأمين الصحي الرابع في دبي، أمس، التي ألقاها نيابة عنه مدير عام هيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، أن «الدراسات المتخصصة في هذا المجال تتوقع ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال العقد المقبل»، مؤكداً أنه «يجب على الشركات العمل على توفير منتجات تأمينية ابتكارية ومزايا تنافسية، وتقديم خدمات عالية الجودة لجذب المزيد من الأفراد والمجموعات إلى مظلة التأمين الصحي».

وأضاف أن «هناك دراسات متخصصة تُقدّر نمو هذا القطاع في الإمارات بنسبة 12% بحلول عام 2020»، مشيراً إلى أن «الدولة تمتلك منظومة متكاملة للتأمين الصحي، تواكب حركة التقدمين الاقتصادي والاجتماعي اللذين تشهدهما الإمارات في المجالات كافة».

أقساط التأمين

وأوضح المنصوري أن «أقساط التأمين الصحي المكتتبة بلغت 17.2 مليار درهم، العام الماضي، شكلت 43% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في القطاع، الذي وصل إلى 40 مليار درهم».

وبين أنه «يتم تقديم خدمات التغطيات التأمينية الصحية عبر 50 شركة تأمين عاملة في الدولة، إضافة إلى عشرات الشركات من المهن المرتبطة»، لافتاً إلى أن «هيئة التأمين تعمل على استكمال الأطر التنظيمية التي تضمن تعزيز نجاحات تطبيق التأمين الصحي في الدولة، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني».

وأفاد المنصوري بأن «الهيئة تعد حالياً مشروع تعديل تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، التي يبلغ عددها 27 شركة عاملة في السوق المحلية»، موضحاً أن «مشروع القرار يتضمن أحكاماً تؤدي إلى تعزيز أداء هذا النوع من الشركات وفق المعايير الدولية، كما يتضمن ضوابط مالية من شأنها تطوير كفاءة أداء هذه الشركات، وضمان استمرارها في تقديم خدمات بجودة عالية وتنافسية».

تحديث التشريعات

من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، خالد محمد البادي، على «ضرورة استمرار أجهزة الإشراف والرقابة على التأمين الصحي في تطوير وتحديث التشريعات المنظمة لهذا النوع الحيوي من أنواع التأمين، بما يكفل ضبط العلاقة بين أطرافه وضمان حقوق حَمَلة الوثائق والمستفيدين، بحيث تشمل تقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية وشركات إدارة النفقات الطبية وتفعيل الرقابة عليها».

وأضاف البادي أن «تكنولوجيا المعلومات أصبحت المعيار الذي يقاس به تقدم الأمم وحضارتها، إلى جانب توفيرها كماً هائلاً من التحاليل والتقارير الطبية التي تساعد بشكل كبير إدارات شركات التأمين في اتخاذ قراراتها المبنية على أسس حقيقية دقيقة، إلى جانب استخدام التكنولوجيا في البرمجيات والتقنيات الحديثة لغرض الحد من سوء استخدام وثائق التأمين الصحي».

الرعاية الصحية

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إي كيو فيا» المتخصصة في المعلومات الصحية، التي تعمل في 100 دولة، عمر غوشة، إن «متوسط إنفاق الفرد الواحد على الرعاية الصحية في السوق الإماراتية يصل إلى 1500 دولار أميركي (نحو 5505 دراهم) أي 50 مليار درهم سنوياً، في حين أن المعدل العالمي يصل إلى 1200 دولار أميركي»، مشيراً إلى أن «حجم الإنفاق على الرعاية الصحية عالمياً يصل إلى ثمانية تريليونات دولار سنوياً».

وبين أن «كلفة الرعاية الصحية في السوق المحلية ترتفع بنسبة تراوح بين 12 و13% سنوياً».

وذكر غوشة أن «سوء استخدام الرعاية الصحية وهدرها في المنطقة يصلان إلى مستويات كبيرة، ففي حين أن المعدل العالمي يراوح بين 20 و40% نجدها في المنطقة تقارب مستويات الـ40%».

وأكد أن «الأنظمة الإلكترونية تقلل من مستويات سوء استخدام الخدمة الطبية وهدرها»، لافتاً إلى أن «الإمارات من أكثر الدول تقدماً في المنطقة من ناحية هذه الأنظمة»، وأضاف أن «الأمراض المزمنة مسؤولة عن 80% من كلفة الرعاية الصحية في المنطقة ككل».