«المركزي» يُحذّر من التعامل بالعُملات الافتراضية حالياً

حذّر محافظ المصرف المركزي، مبارك المنصوري، من التعامل بالعملات الافتراضية مثل «بتكوين» حالياً، مؤكداً عدم منح تراخيص لأي شركة على مستوى دولة الإمارات للتعامل بها، أو جمع أموال من المتعاملين للاستثمار.

وشدد المنصوري في تصريحات صحافية له أمس، على هامش اجتماعات «قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية» التي تعقد في أبوظبي، على وجود مخاطر مرتفعة في التعامل بهذا النوع من العملات، إضافة إلى عدم وجود جهات تراقب التعاملات بها، أو معرفة من يقف وراءها، ووجود شبهة غسل أموال حولها.

يذكر أن مواقع إلكترونية عدة أصبحت تقدم دعوات للراغبين بالاستثمار بالعملات الافتراضية، للانضمام إليها، وتسوق لشركات محددة تدعي وجود مقرات لها في دولة الإمارات. كما نشرت «الإمارات اليوم» سابقاً، تأكيداً من المصرف المركزي على منع التعامل بهذا النوع من العملات، وفقاً لنظام القيم المخزنة الصادر عن «المركزي»، أخيراً.

العملات الافتراضية

وتفصيلاً، قال محافظ المصرف المركزي، مبارك المنصوري، إن هناك نوعين من العملات الرقمية، الأول: هو العملة الإلكترونية وهذه تعادل العملة المحلية ولا بأس بها، والثاني: هو العملة الافتراضية مثل عملة «بتكوين» وغيرها، وهذا ما نحذر من المخاطر المرتبطة بها، نظراً لأنها تعتمد على العرض والطلب، وليس لها مرجع، إضافة إلى وجود شبهة غسل أموال.

وأكد المنصوري في تصريحات صحافية له أمس، على هامش اجتماعات «قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية» التي تعقد في أبوظبي، عدم وجود جهات رقابية على هذه العملات الافتراضية، فضلاً عن أنه لا يعرف من يقف وراءها، لافتاً إلى أن هناك بعض الدول التي حظرت التعامل بها، وأعقب ذلك على الفور تراجع حاد في أسعارها، ما يؤكد وجود مخاطر عالية بها.

وشدد على عدم منح تراخيص لأي شركة على مستوى الدولة للتعامل مع هذه العملات الافتراضية، أو جمع أموال من المتعاملين للاستثمار.

وتابع: «هناك تقنيات جديدة تدخل في عمل البنوك، وتوجهنا في المصرف المركزي النظر في هذه التقنيات بما يخدم القطاع، لكن نتوخى الحذر».

مراجعة المعايير

وكشف المنصوري عن تشكيل لجنة لعمل المصارف الإسلامية تتكون من خمسة أعضاء، مهمتها مراجعة المعايير المطبقة في المجال المحاسبي، والأحكام التي تستخدم في تكوين المنتجات الإسلامية، لافتاً إلى أن الهدف هو إحداث نقلة نوعية في مجال الصيرفة الإسلامية.

وأكد أن دولة الإمارات مهتمة بالصيرفة الإسلامية، ولذلك، نأمل أن يعود عمل اللجنة بالنفع على القطاع، ودعم التمويل الإسلامي.

السيولة والإقراض

وأفاد المنصوري بأن أسواق المال العالمية تشهد تعافياً في غالبية الاقتصادات، مؤكداً أن انكشاف البنوك المحلية على الأسواق الخارجية قليل، ومن أن أي عمل تشارك فيه البنوك به نسبة مخاطرة، لكن مصارف الإمارات قوية، ولديها كفاءة في التعامل مع المخاطر العالمية.

وقال تعليقاً على زيادة مستويات السيولة، وتراجع نمو الاقراض: إن ارتفاع السيولة يأتي من زيادة الودائع، ويعكس ثقة المودعين بالقطاع المصرفي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة جيدة.

وتوقع محافظ المصرف المركزي عودة نمو الإقراض مجدداً، مبيناً أن وجود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية منح البنوك معلومات أفضل بكثير عن السابق، ما مكّنها من تقييم المتعاملين ومنح القروض بالسعر المناسب.

ولفت إلى أن استثمارات البنوك مبنية على السيولة المتوافرة، إما عن طريق توظيفها في شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي، أو مباشرة عن طريق السندات، مؤكداً أن السندات لاتزال استثماراً مجزياً بالنسبة للبنوك.

الرهون العقارية

وعن الرهون العقارية، ووجود مطالبات بتخفيف الأنظمة التي تحكمها، قال المنصوري إن التشريعات التي وضعها «المركزي» أثبتت أنها صمام أمان خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن المصرف المركزي دائم التواصل مع القطاع العقاري للوقوف على أية مستجدات، لافتاً إلى أن التشريعات الموجودة حالياً ساعدت القطاع المصرفي على تجنب ما حدث سابقاً خلال الأزمة المالية العالمية.

وعن توقعاته لنتائج البنوك، قال محافظ «المركزي»: «نتوقع نمواً جيداً لكن المصرف المركزي لايزال ينتظر كيفية تعامل البنوك مع القروض غير المنتجة، على الرغم من أنها أخذت مخصصات مناسبة، وتفوقت على القروض المتعثرة، إذ تصل نسبة تغطية الديون المتعثرة إلى 105%».

مصرفية إسلامية

إلى ذلك، قال محافظ المصرف المركزي في كلمته الافتتاحية أمام «قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية»: «تفتخر دولتنا بكونها تمثل مقر أول بنك إسلامي متكامل لتقديم كل الخدمات المصرفية، إذ تم افتتاح بنك دبي الإسلامي سنة 1975، وشهدت الدولة بعد ذلك نمواً سريعاً للتمويل الإسلامي».

وتابع: «بناء على هذا النجاح الكبير، أعلنت إمارة دبي عن استراتيجيتها الطموحة، ورغبتها في أن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم، إذ أسست (مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي) عام 2013، والعمل مع الجهات المعنية لصياغة وتطبيق برامج ومبادرات تهدف إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع».

ولفت إلى أن دولة الإمارات تعتبر اليوم مقراً لثمانية بنوك إسلامية تستحوذ على نحو 20% من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي، وهو ما يشمل 23% من إجمالي الائتمان المحلي كما في نهاية أغسطس الماضي.

وتابع: «ساعد على نمو الأصول وجود قاعدة قوية ومتنامية من الودائع، التي بلغت نسبتها نحو 24% من إجمالي الودائع في الفترة نفسها، كما سعى المصرف المركزي بدوره إلى دعم القطاع عن طريق إصدار شهادات الإيداع الإسلامية، وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان تسهيلات الإقراض، لتمكين البنوك الإسلامية من إدارة السيولة بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية».

وشدد المنصوري على أن النظام المصرفي الإسلامي في الدولة يتميز كذلك بكونه قوياً، ويتمتع بالسلامة المالية، إذ تفوق نسبة كفاية رأس المال 17% (16.7% بالنسبة لرأسمال الشق ــ 1). كما تبلغ نسبة الأصول السائلة 17%، وهي أعلى بكثير من النسبة الإلزامية المقررة بـ10%. وعليه فإن البنوك الإسلامية تمثل إحدى ركائز الاستقرار للقطاع المالي في الدولة.