إقرار سياسة الأبحاث والتطوير للإسهام في برنامج نووي مستدام بالإمارات

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الإدارة، عبدالله ناصر السويدي، وذلك لاستعراض إنجازات الهيئة في ما يتعلق بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات.

وأكدت الهيئة، في بيان صادر أمس، أن أعضاء المجلس وافقوا على سياسة الأبحاث والتطوير، وتعد جزءاً من استراتيجية الهيئة، التي تتماشى مع القانون النووي لدولة الإمارات، حيث ينص القانون على قيام الهيئة بإجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بنطاق عملها في إطار الرقابة على القطاع النووي في الدولة.

وتهدف السياسة إلى تعزيز المهارات الوطنية من خلال توفير فرص للدراسات العليا والأبحاث في المجال النووي، فضلاً عن حضور مؤتمرات علمية وفنية مشتركة. كما تسهم السياسة البحثية في تعزيز كل الأنشطة الرقابية للهيئة، التي ستدعم استدامة استخدامات التقنيات النووية بالدولة.

كما اطلع المجلس على مستجدات طلبات تراخيص للتشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة «براكة» للطاقة النووية في منطقة الظفرة، فضلاً عن عمليات التفتيش لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن، والضمانات التي تتطلبها الهيئة. ويعد مشروع «محطة براكة» للطاقة النووية أولوية لمجلس إدارة الهيئة، لضمان التزامه بكل المتطلبات الرقابية.

إلى ذلك، ناقش المجلس تقريراً تفصيلياً عن المراجعات الدولية الخاصة بالطاقة النووية، حيث استعرض بعثات الخبراء الدولية، التي زارت الدولة في العام الجاري، لمراجعة الإجراءات المتبعة داخل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وشملت هذه البعثات بعثة الخبراء التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال العام الجاري، لمراجعة الإطار العام المتبع داخل الهيئة لاتخاذ القرارات المعنية بطلبات التشغيل، حيث أشادت البعثة بعمل الهيئة وتبنيها أفضل المعايير لدى الوكالة الدولية. كما زارت بعثة خبراء أخرى تابعة للوكالة الدولة، حيث استعرضت وأشادت بالخطة التفصيلية الخاصة باستعدادات الهيئة لمرحلة تشغيل المحطة النووية.