البنوك تزيد استثماراتها بشهادات الإيداع 18.4 مليار درهم في 9 أشهر

أفادت بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي بأن البنوك رفعت استثماراتها في شهادات الإيداع المحتفظ بها لديه مقابل فائدة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بقيمة 18.4 مليار درهم، ليصل الرصيد الإجمالي لهذه الأداة، من أدوات إدارة السيولة، بنهاية سبتمبر الماضي، إلى 126.6 مليار درهم، مقارنة مع 108.2 مليارات درهم، نهاية ديسمبر الماضي، بنمو نسبته 17%.

وتعد شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها «المركزي» لإدارة السيولة، وهي منتج استثماري اختياري للبنوك أن تلجأ إلى شرائه من «المركزي» مقابل فائدة متفق عليها، وذلك في حال توافرت سيولة لديها في الأوقات التي تشهد تراجع شهية الاقتراض أو تحفظ من المصارف نفسها في منح التمويل.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي أصول «المركزي» المقومة بالعملة الأجنبية، ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بقيمة 33.2 مليار درهم، حيث بلغ الرصيد الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي 344.1 مليار درهم، مقارنة مع 310.9 مليارات بنهاية العام الماضي بنمو نسبته 10%.

وتضمنت هذه الأصول أرصدة وودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 241.5 مليار درهم، إضافة إلى أوراق مالية أجنبية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 94.3 مليار درهم، وأصول أخرى بقيمة 8.3 مليارات درهم.

وأوضحت البيانات أن رصيد الودائع الحكومية سجل، بنهاية سبتمبر الماضي، 200.8 مليار درهم، مقارنة مع 185.9 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 14.9 مليار درهم خلال فترة تسعة أشهر، بنمو نسبته 8%.

وارتفعت القاعدة النقدية بالدولة لتصل بنهاية سبتمبر الماضي إلى 358.7 مليار درهم، مقارنة مع 338.1 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 20.6 مليار درهم تشكل نمواً نسبته 6%.

وبلغ النقد المصدر بنهاية فترة المقارنة 78.3 مليار درهم، مقارنة مع 77.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 700 مليون درهم، بنمو نسبته 0.9%.