لجان داخلية في البنوك لدراسة تطبيق «القيمة المضافة»

بدأت البنوك العاملة في الدولة تشكيل لجان داخلية، بالتعاون مع شركات التدقيق «الخمس الكبار»، لدراسة آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والخدمات المصرفية للبنوك التقليدية والإسلامية، وذلك بحسب عضو في إحدى اللجان التابعة لاتحاد مصارف الإمارات، فضّل عدم ذكر اسمه.

وذكر المصدر لـ«الإمارات اليوم» أن «هناك عدم وضوح في ما يتعلق بالتأثير المباشر لتطبيق الضريبة على المنتجات وتسعيرها وكذا الرسوم، وغيرها من التعاملات المصرفية»، مبينا أن «التمويلات المختلفة ستخضع للضريبة، حيث يتحملها المتعامل المقترض، وكذلك حسابات التوفير، غير أن الحسابات الجارية للأفراد، مثلاً، لن يكون عليها ضريبة كونها في الغالب لاستلام الرواتب».

وأضاف أن «كلفة الضريبة سيتحملها متعاملو البنوك، لكن لاتزال الكيفية تحت الدراسة بوساطة اللجان».

وبين المصدر أن «التأثير في المنتجات المصرفية المتنوعة لتطبيق الضريبة، يظهر جلياً مع بداية العام المقبل، موعد بدء تحصيل الضريبة»، مشيراً إلى أن «هناك ورش عمل تقوم بها كل شركة تدقيق من (الخمس الكبار) مع البنك الذي تعاقدت معه، من أجل تدريب الموظفين المعنيين على كيفية تنظيم الحسابات والأمور المالية ذات الصلة».

وأكد أن «هناك تواصلاً في هذا الشأن مع الهيئة الاتحادية للضرائب، فضلاً عن تنسيق داخل اتحاد المصارف لرفع جاهزية البنوك قبل موعد التطبيق». يشار إلى أن البنوك المحلية اعتادت الاستعانة بشركات التدقيق «الخمس الكبار» المعروفة حول العالم، في إعداد ميزانياتها وبياناتها المالية ودراسات الجدوى الخاصة بها، وهذه الشركات هي: «برايس ووتر هاوس وكوبر»، «دﻳﻠﻮﻳﺖ ﺗﻮش»، «أرنست ويونغ»، «كي بي إم جي»، «أرثر أندرسون».