«الأوراق المالية»: تعديلات على قانون «الهيئة» لتغليظ العقوبات للمخالفين

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنها بصدد تغليظ العقوبات على المخالفين لقوانين الهيئة، وذلك ضمن التعديلات التي تجريها على القانون الخاص بها حالياً.

وأشارت الهيئة، في تصريحات صحافية على هامش «أسبوع جيتكس للتقنية» أمس، إلى أنها تعمل على خطة استشرافية للمستقبل، لأسواق المال المحلية تمتد لـ31 سنة مقبلة، وتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة، وأيضاً الشركاء في القطاعات المختلفة، متوقعة أن تتم ترقية الإمارات من أسواق «ناشئة» إلى «متقدمة»، ضمن مؤشر «مورغان ستانلي» بحلول عام 2020.

إلى ذلك، توقعت الهيئة وجود طفرة في تداولات أسواق المال في العام المقبل، مرجعة ذلك إلى عدد الاكتتابات التي تم قبول أوراقها من قبل الهيئة، والتي وصلت لـ10 اكتتابات، ومن المتوقع أن يتم طرح اكتتابين جديدين منها بنهاية 2017.

تعديلات جديدة

وتفصيلاً، أفاد الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، بأن «(الهيئة) بصدد إجراء تعديلات جديدة على القانون الخاص بها، ومن أبرزها تغليظ العقوبات على المخالفين لقانون الهيئة لتحقيق صفة (الردع)، حيث يمكن اعتبار أن العقوبات الحالية غير رادعة»، مؤكداً أن القانون الجديد للهيئة بعد تعديله سيستدرك هذه المسألة، وسيتم تشديد العقوبات اعتماداً على منهجية علمية، تتبع المعايير العالمية في هذا الجانب.

وأشار الزعابي، على هامش الإحاطة الإعلامية للهيئة، والتي تم تنظيمها على هامش «أسبوع جيتكس للتقنية» أمس، إلى أن الهيئة تعمل على خطة استشرافية لمستقبل الأسواق المالية بدولة الإمارات، تمتد لـ31 عاماً حتى 2048، وهي فترة زمنية طويلة تعمل الهيئة على مناقشة كل تفاصيلها مع جميع الشركاء في منظومة الأسواق المالية، إذ تم عرضها وإقرارها من مجلس الإدارة، ويتم الاستماع لشركائنا الاستراتيجيين، وبدأنا بالعاملين في القطاع الصناعي، باعتباره من أهم القطاعات التي يعتمد عليها في توسع نشاط الأسواق المالية بالدولة.

عام الطفرة

ولفت إلى أن عام 2018 هو عام الطفرة في الأسواق المالية الإماراتية، في ظل تحقيق مؤشرات ملموسة للصعود التدريجي في الوقت الراهن، بالإضافة إلى أنه سيتم إدراج عدد أسهم 10 شركات في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتم قبول أوراقها من جانب الهيئة، متوقعاً إدراج شركتين بالسوق بنهاية عام 2017.

وتوقع أن تسهم هذه الإدراجات في إحداث طفرة في تداولات الأسهم في العام المقبل، مؤكداً أن الصعود المتوقع يأتي في ظل الانتعاش المرتقب للمؤشرات الاقتصادية للدولة، بالتزامن مع التوجه نحو المزيد من التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد كلياً على النفط.

ترقية الأسواق

ورداً على تطورات ترقية الأسواق من «ناشئة» إلى «متطورة»، بين الزعابي أنه تم استحداث أنظمة وأدوات جديدة عدة، منها نظام الخيارات المالية والمقاصة المركزية، مضيفاً أنه وفق الخطة الطموحة في هذا الإطار، من المستهدف ترقية الإمارات إلى الأسواق المتقدمة ضمن مؤشر «مورغان ستانلي» بحلول عام 2020.

وعلى مستوى التنافسية، قال الزعابي إن دولة الإمارات حققت مستويات جديدة على عدد من المؤشرات، خلال العامين الماضي والجاري، منها المرتبة 24 على مستوى العالم في ما يتعلق بمؤشر تطور السوق المالي، وفي ما يتعلق بمجال قوة مؤشر حماية المستثمرين، وحققت الدولة المركز التاسع خلال العام الجاري، مقابل المركز 49 العام الماضي، كما حققت المركز الثالث عالمياً على مؤشر حماية المساهمين الأقلية بالعام الجاري مقابل المركز 11 بالعام الماضي.

وذكر الرئيس التنفيذي بالإنابة للهيئة أن السوق الثانوية تواجه تحديات عدة، تمنع دخول المزيد من الشركات، منها ما هو ذاتي يرتبط بوجود رغبة لدى هذه الشركات في طرحها بالسوق الثانوية من عدمه، بجانب تحديات أخرى أبرزها تعاقب الأجيال وضعف الإدارة المرتبطة بالشركات.

وأشار إلى أن هذه السوق بحاجة إلى «صانع سوق» لها يقوم بإحداث زخم على هذه الأسهم.