«دافزا» تمنح متعامليها تراخيص مزدوجة لمزاولة أعمالهم

وقّعت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا»، اتفاقية تعاون مع اقتصادية دبي، تقضي بمنح شركاتها تراخيص مزدوجة لمزاولة أعمالها في مختلف أنحاء إمارة دبي.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى التنسيق بين الطرفين، من خلال ترخيص الأعمال والأنشطة للمؤسسات القائمة والمرخصة في «دافزا»، شريطة حصول طالبي الترخيص على موافقة سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي، طبقاً للشروط المنصوصة.

إضافة وتعديل

ووفقاً للاتفاقية، فإنه يمكن أن تقوم اقتصادية دبي بتعديل أو إضافة أي نشاط في الرخص الخاصة للمؤسسات، وذلك بموافقة السلطة، إضافة إلى تعزيز مستويات الحوكمة والامتثال والشفافية لدى الشركات العاملة في «دافزا»، والالتزام بالرقابة والتفتيش على المؤسسات المرخصة للتأكد من التزامها بالقوانين المتعلقة بالأنشطة التجارية، خصوصاً في ما يتعلق بقانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وقانون حماية المستهلك، وقانون المعاملات التجارية، وقانون تنظيم الوكالات التجارية.

أفضل الممارسات

وقال المدير العام لـ«دافزا»، الدكتور محمد الزرعوني، إن «اتفاقية التعاون هذه تأتي استكمالاً لدور (دافزا) في تحسين تجربة المستثمرين الأجانب بالمنطقة الحرة وتشجيع أفضل الممارسات والخدمات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم التنموية في المنطقة، ما سينعكس إيجاباً على إسهامهم الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية المباشرة لإمارة دبي، كما أن المذكرة جاءت عملاً باستراتيجية (دافزا) 2017-2021 التي تهدف إلى مواءمة التطلعات الاقتصادية والوطنية، والأهداف الاستراتيجية الطموحة لحكومة دبي».

استدامة التنمية

من جهته، أكد المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، حرص اقتصادية دبي على الارتقاء بالخدمات لتعزيز استدامة التنمية الاقتصادية وتنافسية الأعمال، وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، ومواكبة التطور المستمر في قطاعات الأعمال، إضافة إلى توفير الوقت والجهد أمام رجال الأعمال والمستثمرين الذين يتخذون من إمارة دبي موقعاً لممارسة أنشطتهم التجارية لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة».

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وذلك من خلال تنويع القنوات الخدمية الخاصة باقتصادية دبي، وترخيص الأعمال والأنشطة التجارية الخاصة بالمناطق الحرة، مشيراً إلى أن اقتصادية دبي تعتمد نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال ومواكبة البنية التحتية العالية الجودة لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة.