4.74 تريليونات درهم قيمة أصول 6 صناديق سيادية في دولة الإمارات

أفاد تقرير مركز دبي المالي العالمي لإدارة الثروات والأصول لعام 2017، بأن دبي ستواصل تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً مالياً رائداً في المنطقة، في ظل تشريعاتها وقوانينها الجديدة التي من شأنها تعزيز جاذبية الإمارة وجهةً مثاليةً للاستثمارات الأجنبية.

وكشف التقرير أن قيمة أكبر 13 صندوقاً سيادياً في دول الخليج العربي وصلت، في نهاية يونيو 2017، إلى نحو 2.89 تريليون دولار، منها 1.29 تريليون دولار (4.74 تريليونات درهم) لستة صناديق في دولة الإمارات، بحصة تبلغ نحو 44.6%.

وتوقع التقرير، الذي حمل عنوان «رصد الفرص في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا»، بالشراكة مع «تومسون رويترز»، أن يرتفع إجمالي الأصول المُدارة لمديري الصناديق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من 45.8 مليار دولار في عام 2016 إلى 110.9 مليارات دولار في عام 2020.

جاذبية الإمارة

وتفصيلاً، أفاد تقرير مركز دبي المالي العالمي لإدارة الثروات والأصول لعام 2017، بأن تواصل دبي تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً مالياً رائداً في المنطقة، في ظل تشريعاتها وقوانينها الجديدة التي من شأنها تعزيز جاذبية الإمارة، وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية.

وتوقع التقرير أن يسجّل مديرو الصناديق في دولة الإمارات نمواً في إجمالي أصولهم المُدارة من 1.6 مليار دولار (نحو 5.8 مليارات درهم) في عام 2016 إلى 5.4 مليارات دولار العام الجاري (نحو 19.8 مليار درهم) وإلى 18.9 مليار دولار (نحو 69.5 مليار درهم) في عام 2020.

وتوقع التقرير، الصادر أمس، وحمل عنوان «رصد الفرص في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا»، بالشراكة مع «تومسون رويترز»، أن يرتفع إجمالي الأصول المُدارة لمديري الصناديق في المراكز المالية الرئيسة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من 436.5 مليار دولار في عام 2016 إلى 678.9 مليار دولار في عام 2020.

كما توقع التقرير، الذي يطرح توقعات للسنوات الخمس المقبلة حول الأصول المُدارة في أبرز أسواقها، أن يرتفع إجمالي الأصول المُدارة لمديري الصناديق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من 45.8 مليار دولار في عام 2016 إلى 110.9 مليارات دولار في عام 2020.

الأصول الإسلامية

وأكد التقرير أن سوق إدارة الأصول الإسلامية تواصل نموها بوتيرة معتدلة، مسجلة معدل نمو سنوي مركّباً يبلغ 2.44% منذ عام 2012، ليصل إجمالي أصوله المُدارة إلى 58.89 مليار دولار في نهاية عام 2016، مشيراً إلى أنه على الرغم من الطلب القوي الذي تشهده الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من المستثمرين بمختلف خلفياتهم الثقافية، فإنها لاتزال تُعتبر من القطاعات التي لم يتم استغلالها بالكامل.

وتوقع أن تلعب صناديق التقاعد الإسلامية، التي تمثل 1% فقط من إجمالي الصناديق الإسلامية العالمية، دوراً رئيساً في دفع عجلة نمو قطاع إدارة الصناديق الإسلامية خلال السنوات المقبلة.

استثمارات بديلة

وبيّن التقرير أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر وجهة جذابة لمديري الصناديق المهتمين بقطاع الاستثمارات البديلة، موضحاً أنه على عكس التصور السائد بأن المستثمرين في المنطقة يخصصون جزءاً كبيراً من محافظهم الاستثمارية للعقارات، فإنها في الواقع تشكل أقل من 20% من أصول ذوي الملاءة المالية المرتفعة، لافتاً إلى أنه من بين أدنى المعدلات مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم، باستثناء اليابان وأميركا الشمالية.

دول الخليج

وأظهرت بيانات التقرير أن قيمة أكبر 13 صندوقاً سيادياً في دول الخليج العربي وصلت في نهاية يونيو 2017 إلى نحو 2.89 تريليون دولار، منها 1.29 تريليون دولار (4.74 تريليونات درهم) لستة صناديق في دولة الإمارات، بحصة تبلغ 44.64%، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون تستحوذ على نسبة 40% من إجمالي قيمة أصول الصناديق السيادية عالمياً.

ووفقاً للتقرير، فقد حلّ جهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الأول خليجياً بقيمة 828 مليار دولار، فيما بلغت قيمة أصول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 201 مليار دولار، وبلغت أصول شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) 125 ملياراً، و110 مليارات لصندوق مجلس أبوظبي للاستثمار، في وقت بلغت أصول جهاز الإمارات للاستثمار 34 مليار دولار، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار مليار دولار.

إدارة الثروات

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، في بيان أمس: «يدرك (المركز) وجود آفاق هائلة للنمو تنتظر قطاع إدارة الثروات والأصول خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يُعلل تنفيذ المركز حزمة من التحسينات على مستوى بيئته التنظيمية، ما يعزز جاذبيته وجهةً مثاليةً للمؤسسات العاملة في القطاع، بدءاً من قيام سلطة دبي للخدمات المالية، أخيراً، بإدخال تعديلات على نظام (صناديق الاستثمار الجماعية)، وصولاً إلى التغييرات التشريعية المُحتمل طرحها»، وأضاف: «يتمتّع (المركز) بكل المقومات التي تؤهله للعب دور محوري في استقطاب الأصول إلى دبي وعموم المنطقة، وتهيئتها للاستفادة من الفرص التي تنطوي عليها المرحلة المقبلة من مسيرة نمو قطاع الخدمات المالية».