«فض المنازعات»: إنجاز 47% من الدعاوى أمام «المركز» بشكل ودي

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية بأن عدد الدعاوى القضائية التي استقبلها خلال 18 شهراً الماضية (منذ يناير 2016 حتى يونيو 2017) وصل إلى 12 ألفاً و950 دعوى، مشيراً إلى أنه تم حل 47% من الدعاوى بشكل ودي عبر إدارة التوفيق والصلح التابعة لـ«المركز».

وأوضح (المركز) في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أنه استحدث عدداً من الآليات القضائية لمواجهة النزاعات الإيجارية المستجدة، وعلى رأسها آلية تهتم بسرعة الفصل في النزاعات المتعلقة بقطع المرافق الأساسية عن المستأجر، وآلية أخرى تمكّن المؤجر من العين المؤجرة في حال تركها المستأجر وسافر خارج الدولة، مشيراً إلى أنه يخطط ليكون مرجعاً دولياً في فض المنازعات الإيجارية.

تحديث الأنظمة

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «(المركز) لا يقف عند تحديث الأنظمة والتشريعات لكنه يعيد تقييم هذه الأنظمة من فترة لأخرى، في خطوة استباقية منه لحل ما يستجد من مشكلات ووضع التدابير اللازمة لها»، مضيفاً أن «(المركز) يدرس إجراء تطوير كبير سيتفرد به عالمياً في مجال التقاضي، ويصب في الاتجاه الذي يركز عليه المركز منذ نشأته والمتعلق بسرعة الفصل في المنازعات الإيجارية وتقليص فترتها الزمنية بشكل يضع دبي في المقدمة في هذا الصدد».

وأكد موسى لـ«الإمارات اليوم»، أن (المركز) قام باستحداث آليات قضائية لمواجهة مستجدات النزاعات الإيجارية التي تحدث بين أطراف التعاقد، من أهمها آلية معالجة مشكلة قطع الخدمات والمرافق الأساسية من قبل المؤجر (المالك)، وهي أشياء متعلقة بحاجات إنسانية، فيتم حلها خلال 24 ساعة، بعد عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات ذات الصلة، منها الشرطة وإدارة حقوق الإنسان وهيئة الكهرباء، مشيراً إلى أنه لا يجوز للمؤجر قطع المرافق الأساسية عن المستأجر، تحت أي ظرف.

ولفت إلى أنه تم استحداث إجراء قانوني، تحت اسم «الأمر على عريضة» يتقدم به المستأجر، لإعادة المرافق بعد قطعها، ويقوم القاضي المختص بإعادة الخدمة للمستأجر.

وأشار موسى إلى أن الآليات التي استحدثها (المركز) تتضمن آلية تسرّع من تمكين المؤجر من الوحدة أو (المأجور)، في حال هروب المستأجر خارج البلاد، حيث أولى المركز هذا النوع من الدعاوى القضائية رعاية خاصة، بهدف إصدار الحكم على وجه السرعة.

وأوضح أن (المركز) تمكّن من تقليل مدة إصدار الأحكام بوجه عام، ورغم إعطاء القانون مهلة للفصل في الدعاوى الابتدائية، فإن (المركز) قلّص هذه الفترة وصولاً لـ22 يوماً، مقارنةً بـ45 يوماً في بداية إنشاء (المركز).

دعاوى قضائية

وذكر موسى أن عدد الدعاوى القضائية التي استقبلها (المركز) خلال 18 شهراً الماضية (منذ يناير 2016 حتى يونيو 2017) وصل إلى 12 ألفاً و950 دعوى، منها 8240 دعوى تم رفعها في 2016، و4710 دعاوى في النصف الأول من عام 2017

وتابع أنه تم حل 47% من هذه الدعاوى بشكل ودي عبر إدارة التوفيق والصلح التابعة لـ(المركز)، مؤكداً أن (المركز) يسعى إلى زيادة هذه النسبة عبر توفيق وجهات النظر بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وأشار إلى أن عدد طلبات تنفيذ الإخلاء خلال الـ18 شهراً بلغ ستة آلاف و690 طلباً، منها 4130 طلباً في العام 2016، و2560 طلباً خلال النصف الأول لعام 2017، بينما بلغ عدد المطالبات المالية نحو ثمانية آلاف و940 طلباً خلال فترة الـ18 شهرا، منها 5550 طلباً في عام 2016، و3390 طلباً في النصف الأول لعام 2017.

القاضي الذكي

وبين موسى أن الإقبال على تطبيق (القاضي الذكي) ارتفع بشكل ملموس، حيث زاد عدد مستخدمي التطبيق إلى 3544 مستخدماً منذ إطلاقه وحتى اليوم.

ونوه بأنه في مجال سرعة إصدار الأحكام، تم تقليص الفترة ما بين تسجيل الدعاوى ونظرها، حيث تنظر الدعوى خلال أسبوع من قيدها، وخلال هذا الأسبوع يكون المركز قد استكمل الإجراءات من تحري عن العنوان وإعلان الخصوم وكذلك تم زيادة عدد دوائر (المركز) لسرعة الفصل.

وفي المجال التقني، أكد موسى، أن (المركز) يعمل على استحداث (التنفيذ الذكي) القائم على مجالين، الأول في مجال تنفيذ أحكام الإخلاء، والثاني في مجال تنفيذ المطالبات المالية.

وأوضح أنه بالنسبة للمجال الأول، وفي حالات الإخلاء يتلقى مأمور التنفيذ الحكم إلكترونياً، إذ يتم أتمته جميع الوثائق المطلوبة وترفق بالملف إلكترونياً، أما بالنسبة للمجال الثاني والخاص بالمطالبات المالية، فبمجرد أن يصدر الحكم قابل للتنفيذ، يتم إلكترونيا اتخاذ بعض الإجراءات، منها إخطار المنفذ ضده للسداد خلال فترة محددة وعند انتهائها يتم إرسال رسائل إلكترونية بالضبط والإخطار والمنع من السفر والحجز على أمواله والحجز على رخص، ويمكن للمنفذ ضده إلغاء تلك الإجراءات كاملة بمجرد أن يغذي النظام بسداد المطالبات المالية دون حاجة لمراجعة (المركز).

وكشف أن (المركز) يتطلع، منذ تأسيسه في عام 2013، ليصبح المرجع الدولي في حل المنازعات الإيجارية، كما يسهم (المركز) في صياغة الحلول الاستباقية التي تضمن الاستجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل نمو القطاع.