حمدان بن راشد: النظام الضريبي يدعم التنمية عبر تنويع الإيرادات

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أن النظام الضريبي في دولة الإمارات، تم تطويره ليدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنويع الإيرادات، والمساهمة في توفير مصادر دخل مستدامة.

وشدد سموه خلال ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، على المضي قدماً في الاستعدادات لتطبيق النظام، بعد أن اعتمد المجلس الإجراءات المتعلقة بتطبيق الضريبة الانتقائية في أكتوبر المقبل، وضريبة القيمة المضافة بداية عام 2018.

اعتماد الإجراءات

وتفصيلاً، اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب في اجتماعه الثاني، الذي عقد برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة في مقر وزارة المالية في دبي، خطط المرحلة المقبلة للهيئة، متضمنة الإجراءات المتعلقة بتطبيق الضريبة الانتقائية، أكتوبر المقبل، وضريبة القيمة المضافة بداية عام 2018.

واستعرض المجلس المستجدات المتعلقة بصدور القوانين الضريبية المنظمة للضرائب الاتحادية في الدولة، مثل القانون الاتحادي رقم /‏‏7/‏‏ لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم /‏‏7/‏‏ لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم /‏‏8/‏‏ لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

تنويع الإيرادات

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «نمضي قدماً وبخطى ثابتة في استعداداتنا لتطبيق النظام الضريبي في دولة الإمارات، الذي تم تطويره ليكون داعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، وذلك من خلال تنويع الإيرادات، والمساهمة في توفير مصادر دخل مستدامة، تتيح لحكومة الإمارات الاستمرار في تطوير بنية تحتية مهيأة للمستقبل، وتمكنها من مواصلة تقديم خدمات فائقة الجودة لأفراد المجتمع».

وأضاف سموه: «ندخل مرحلة جديدة من مراحل تطبيق النظام الضريبي، إذ يجري الاستعداد لبدء التسجيل للشركات المعنية، وذلك بعد استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية، وتجهيز البنية التحتية والأنظمة اللازمة للبدء فيه عبر الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الموقع الإلكتروني للهيئة، الذي تم تصميمه وفق أفضل المعايير التقنية، بهدف تيسير إجراءات التسجيل على الخاضعين للضرائب، والخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة».

وقال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، إنه يتم العمل على إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بكل من القوانين الضريبية المذكورة، لتوفير التفاصيل الخاصة بتطبيق ضريبتي «القيمة المضافة» و«الانتقائية» من قبل الخاضعين لهما.

رسوم وغرامات

وتم خلال الاجتماع، اعتماد الرسوم والغرامات المقترحة، وذلك بناء على اختصاصات الهيئة وصلاحياتها الموضحة في المرسوم بقانون اتحادي رقم /‏‏13/‏‏ لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، إضافة إلى المخالفات الواردة في كل من القانون الاتحادي رقم /‏‏7/‏‏ لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم /‏‏7/‏‏ لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم /‏‏8/‏‏ لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

ورش العمل

كما تم استعراض الخيارات المقترحة للشعار الجديد للهيئة الاتحادية للضرائب، والوقوف على ما تم إنجازه من ورش عمل، وبرامج للتوعية بالنظام الضريبي، بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في الدولة، إذ تم استكمال المرحلة الأولى من سلسلة الورش التوعوية حول مبادئ تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في الدولة، وذلك خلال الفترة من مارس إلى مايو 2017.

وبلغ عدد الورش التي عقدت خلال المرحلة الأولى 25 ورشة، بعدد حضور جاوز 15 ألف ممثل من قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة.

وأطلقت الهيئة المرحلة الثانية من الورش في أغسطس 2017، بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة، التي تستهدف قطاعات الأعمال في الدولة، إذ تم تخصيص ورش خاصة بكل قطاع مثل العقارات، والتجزئة، والاستيراد والتصدير، إضافة إلى الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية، وبلغ عدد الورش التي عقدت حتى تاريخه 10 ورش حضرها نحو 5000 ممثل من قطاعات الأعمال المختلفة.

وتعقد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في الدولة، الورش الخاصة بقطاع الخدمات المالية، والتأمين، إضافة إلى قطاعي التعليم، والصحة، والقطاع الحكومي، ومعاملة المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في الدولة.

وتستمر المرحلة الثانية من الورش التوعوية حتى نهاية أكتوبر 2017 بإجمالي 18 ورشة لقطاعات الأعمال، وتسع ورش للقطاع الحكومي، متضمنة الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.

خطة توعية

وتأتي مراحل ورش التوعية ضمن خطة التوعية بالقوانين الضريبية، وإجراءات تطبيقها، والامتثال بها التي أطلقتها وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في مارس 2017، بهدف توعية قطاعات الأعمال بأهداف تطبيق الضرائب غير المباشرة، ودورها في دعم التنوع الاقتصادي، وأثرها في التوسع بمشروعات البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الحكومة.

وأشار ممثلو الهيئة إلى الإقبال الكبير الذي تشهده الورش التوعوية للقطاعات المختلفة في الدولة، والتفاعل من خلال مركز الاتصال والبريد الإلكتروني الخاص بالاستفسارات الضريبية، والموقع الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة بتاريخ 26 أغسطس 2017.