"الهيئة الاتحادية للضرائب": مناقشة آخر الاستعدادات لتطبيق الضرائب في الدولة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب في اجتماعه الثاني الذي عقد برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة في مقر وزارة المالية بدبي خطط المرحلة المقبلة للهيئة متضمنة الإجراءات المتعلقة بتطبيق الضريبة الانتقائية الشهر المقبل وضريبة القيمة المضافة بداية العام المقبل.

وقام مجلس إدارة الهيئة باستعراض المستجدات المتعلقة بصدور القوانين الضريبية المنظمة للضرائب الاتحادية في الدولة، مثل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية والمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، حيث أوضح عبيد حميد الطاير أنه يتم العمل على إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بكل من القوانين الضريبية المذكورة لتوفير التفاصيل الخاصة بتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية من قبل الخاضعين لها.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم:"نمضي قدماً وبخطى ثابتة في استعداداتنا لتطبيق النظام الضريبي في دولة الإمارات الذي تم تطويره ليكون داعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، وذلك من خلال تنويع الإيرادات، والمساهمة في توفير مصادر دخل مستدامة تتيح لحكومة الإمارات الاستمرار في تطوير بنية تحتية مهيأة للمستقبل، وتمكنها من مواصلة تقديم خدمات فائقة الجودة لأفراد المجتمع.

وأضاف سموه: "ندخل مرحلة جديدة من مراحل تطبيق النظام الضريبي، حيث يجري الاستعداد لبدء التسجيل للشركات المعنية، وذلك بعد استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية وتجهيز البنية التحتية والأنظمة اللازمة للبدء فيه عبر الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الموقع الالكتروني للهيئة، والذي تم تصميمه وفق أفضل المعايير التقنية بهدف تيسير إجراءات التسجيل على الخاضعين للضرائب، والخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة."

وتم من خلال الاجتماع اعتماد الرسوم والغرامات المقترحة، وذلك بناءً على اختصاصات الهيئة وصلاحياتها الموضحة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (13( لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، بالإضافة إلى المخالفات الواردة في كل من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8)  لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وكما تم أيضاً استعراض الخيارات المقترحة للشعار الجديد للهيئة الاتحادية للضرائب، وكذلك الوقوف على ما تم إنجازه من ورش عمل وبرامج للتوعية بالنظام الضريبي بالتعاون مع غرف التجارة في حكومات الإمارات، حيث تم استكمال المرحلة الأولى من سلسلة الورش التوعوية حول مبادئ تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في الدولة، وذلك خلال الفترة من مارس إلى مايو 2017 وبلغت عدد الورش التي عُقدت خلال المرحلة الأولى 25 ورشة بعدد حضور بلغ أكثر من 15 ألف ممثل من قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة.

وقامت الهيئة بإطلاق المرحلة الثانية من سلسلة الورش التوعوية في أغسطس 2017 بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة في إمارات الدولة والتي تستهدف قطاعات الأعمال في الدولة، حيث تم تخصيص ورش خاصة بكل قطاع مثل العقارات والتجزئة والاستيراد والتصدير بالإضافة إلى الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية، حيث بلغ عدد الورش التي عقدت حتى تاريخه 10 ورش وحضرها ما يقارب 5 آلاف ممثل من قطاعات الأعمال المختلفة. وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بعقد الورش الخاصة بقطاع الخدمات المالية والتأمين، بالإضافة إلى قطاع التعليم والصحة والقطاع الحكومي ومعاملة المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في الدولة. وتستمر المرحلة الثانية من الورش التوعوية حتى نهاية شهر أكتوبر 2017، بإجمالي عدد 18 ورشة لقطاعات الأعمال و9 ورش للقطاع الحكومي متضمنة الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات .

وتأتي مراحل الورش التوعوية ضمن خطة التوعية بالقوانين الضريبية وإجراءات تطبيقها والامتثال بها التي أطلقتها وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في مارس 2017، بهدف توعية قطاعات الأعمال بأهداف تطبيق الضرائب غير المباشرة، ودورها في دعم التنوع الاقتصادي، وأثرها على التوسع في مشروعات البينة التحتية والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الحكومة، حيث أوضح ممثلو الهيئة الإقبال الكبير الذي تشهده الورش التوعوية للقطاعات المختلفة بالدولة، والتفاعل من خلال مركز الاتصال والبريد الالكتروني الخاص بالاستفسارات الضريبية والموقع الالكتروني الذي أطلقته الهيئة بتاريخ 26 أغسطس 2017.

وعرض ممثلو الهيئة المستجدات حول مشاريع الهيئة المتعلقة بالبدء بتنفيذ الضريبة الانتقائية في 1 أكتوبر 2017 وضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018، وما يتطلبه من التنسيق والعمل المشترك مع الجهات الاتحادية والجهات المختصة بحكومات الإمارات بالإضافة إلى القطاع الخاص للوصول إلى التطبيق الأمثل للنظام الضريبي في الدولة.