وحدة متخصصة في كل بنك لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

توقع اتحاد مصارف الإمارات صدور ضوابط إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تم الانتهاء من صياغتها خلال عام 2016، قريباً، متضمنة تفويض وحدة متخصصة في كل بنك لمنح القروض لهذا النوع من الشركات، وتحدد تعريفها، ومتطلبات الموافقة على التمويل، فضلاً عن وضع أهداف محددة دورية، وحدود لقيمة القروض.

وأضاف «اتحاد المصارف»، بحسب التقرير السنوي الصادر عنه، ونشره على موقعه الإلكتروني، أمس، أن المصرف المركزي ركز خلال العام الماضي، بالتعاون مع البنوك، على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدفع النمو في القطاعات غير النفطية، لافتاً إلى أن حكومة دولة الإمارات تعتبر هذا القطاع الحيوي محركاً للنمو، وتعوّل عليه في توفير مزيد من الوظائف في الدولة، ولذلك، أكدت على المؤسسات الحكومية والشركاء ذات الصلة بضرورة العمل معاً لتحقيق هذا الغرض.

وذكر الاتحاد في تقريره أن عام 2016 شهد تكليف «المركزي» للبنوك باتباع إطار رقابي ومحاسبي جديد، يتوافق مع المعايير العالمية المعمول بها، يضمن تقليل المخاطر والدفعات المتأخرة على المتعاملين من ناحية، كما يضمن حماية حقوق المتعامل من جهة أخرى، لافتاً إلى أن النظام الرقابي الجديد سيدخل حيز التنفيذ عام 2018.

يذكر أن العامين الماضيين شهدا تحفظاً من قبل عدد من البنوك، في منح تمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتشددت إدارات بنوك في وضع ضمانات وشروط اعتبرها رواد الأعمال «تعجيزية»، ولا تتناسب مع هدف حكومة الإمارات بدعم وتشجيع القطاع.

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 94% من إجمالي عدد الشركات في الدولة، وهي موزعة بواقع 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة.

ووفقاً لإحصاءات نشرتها وزارة الاقتصاد سابقاً، فقد جاوز عدد الشركات المصنفة ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة 350 ألف شركة.