شركات تأمين تطبّق سياسات تسعير أكثر تشدّداً تجاه المتسببين في حوادث مرورية

قال مديرون بشركات لوساطة التأمين، إن «شركات التأمين العاملة في السوق المحلية باتت تتبع سياسات تسعير أكثر تشدداً لدى تجديدها لوثائق التأمين على المركبات، بالنسبة للسائقين المتسببين في حوادث مرورية، تتمثل في زيادة أسعار الوثائق بنسب كبيرة تتوافق وحجم الخسارة، أو رفض عملية التجديد».

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن «جزءاً كبيراً من الشركات بات يدقق في السجل المروري للسائق، والمطالبات السابقة لدى بيع وتجديد وثائق التأمين»، لافتين إلى أن «السائقين الذين يتسببون في حوادث، يواجهون عمليات فحص وتدقيق أكثر لدى تسعير وثائقهم خلال الفترة الحالية».

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لـ«شركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، سعيد المهيري إن «شركات التأمين باتت تتبع سياسات تسعير أكثر تشدّداً لدى تجديدها لوثائق التأمين المركبات، بالنسبة للمتسببين في حوادث مرورية»، لافتاً إلى أن «السائقين الذين يتسببون في حوادث يواجهون عمليات فحص وتدقيق أكثر لدى تسعير وثائقهم خلال الفترة الحالية».

وأضاف المهيري أن «الإجراءات التي تتبعها الشركات تتمثل في رفع الأسعار لدى عملية التجديد، أو منع تأمين المركبة تأميناً شاملاً»، مشيراً إلى أن «بعض الشركات تلجأ إلى آلية (الإلغاء)، التي تتمثل في منح السائق المتسبب في الحادث إنذاراً يطلب فيه من المؤمن عليه إيجاد شركة بديلة خلال فترة شهر، أو أن تتحول الوثيقة إلى (ضد الغير)، في حال لم يجد المتعامل شركة تأمين بديلة خلال هذه الفترة».

وأوضح أن «بعض الشركات تتحفظ بشكل أكبر لدى بيعها وتجديدها للوثائق تجاه أنواع محددة من المركبات، أو وفقاً لأعمار السائقين»، مشيراً إلى أن «الشركات تفرض العراقيل، في حال عدم رغبتها في عملية التأمين لبعض السائقين».

وأكد أن «الشركات التي تمتلك محافظ كبيرة في قطاع التأمين على السيارات، وتواجه صعوبات في عملية إدارة ربحيتها، أو تلك المرتبطة بعقود مع شركات إعادة التأمين وفق شروط مسبقة، تجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ هذه الإجراءات تجاه السائقين غير الملتزمين».

وذكر المهيري أن «الشركات تفرض زيادات على أسعار وثائق التأمين للمتعاملين لدى التجديد، تتناسب وحجم الخسارة التي تسببوا فيها للشركة، وضمن الحد الأعلى للسعر الوارد في نظام الوثيقة الجديدة».

في سياق متصل، قال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن «الشركات تفرض زيادات بنسب تصل إلى نحو 30% بالنسبة للمؤمن عليهم، الذين تسببوا في حوادث»، لافتاً إلى أن «ذلك قد يزيد أو ينقص وفقاً لقيمة الخسارة التي تسبب فيها المتعامل لشركة التأمين».

وأضاف إلياس أن «شركات عاملة في السوق المحلية تلجأ إلى رفض تجديد بعض وثائق التأمين، في حال تسبب المتعامل في حادث مروري، ونتج عنه تحمّل الشركة لمبالغ مالية كبيرة»، مشيراً إلى أن «جزءاً كبيراً من الشركات باتت تدقق في السجل المروري للسائق لدى بيع وتجديد وثائق التأمين».

وبيّن أنه «في ظل الأسعار المرتفعة حالياً مع تطبيق النظام الجديد لوثائق التأمين على المركبات، فإن الزيادات على المتعاملين الذين تسببوا في حوادث، ترفع السعر الإجمالي للوثيقة»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «جزءاً من الشركات لا تبدي كثيراً من الاهتمام بالسجل المروري للمتعامل الجديد».

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز»، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، إنه «يحق لشركة التأمين، التي تتحمل خسائر جرّاء تعاملها مع سائقين يتسببون في كثير من الحوادث، أن تقوم بتقييم السائق وإعادة النظر في سعر وثيقة التأمين».

وأوضح أن «شركات التأمين باتت تتشدّد أكثر في عملية تسعير الوثائق للسائقين غير الملتزمين».

وأضاف الشواهين أن «عملية التشدّد في التسعير خلال الفترة الأخيرة، لا تتعلق بالربح أو الخسارة، بقدر ما تركز على الالتزام بالقواعد والأسس الفنية المتبعة في تقييم المخاطر والقبول بتغطيتها»، مؤكداً أن «شركات التأمين قد تفرض زيادات كبيرة على السائقين المتسببين في حوادث مكلفة، في حال قبلت بتجديد الوثيقة، وقد تصل إلى 100%، ضمن حدود الأسعار الواردة في الوثيقة».

وأشار إلى أن «الشركات تجري مزيداً من عمليات التدقيق ومراجعة المطالبات السابقة للسائقين، في حال أرادت توفير تغطية تأمينية لمركباتهم».

وأوضح أن «ذلك يصب في مصلحة القطاع، في حال طبقت جميع الشركات هذه السياسات دون استثناء، وذلك للتاكيد على أهمية تسعير وثائق التأمين على المركبات بناءً على الملف المروري للسائق، وليست نوعية المركبة».