«الأوراق المالية»: مهلة عام لتوفيق أوضاع صناديق الاستثمار المحلية و6 أشهر لـ «الأجنبية»

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً، منحت بموجبه صناديق الاستثمار المؤسسة داخل الدولة، فترة 12 شهراً، اعتباراً من تاريخ سريان القرار، لتصويب أوضاعها، بما يتفق مع ما ورد في النظام الخاص بصناديق الاستثمار لعام 2016، في حين منحت ستة أشهر للصناديق الأجنبية التي تروج منتجاتها داخل الدولة، لتوفيق أوضاعها.

وأكدت الهيئة أن أحكام هذا القرار، تسري على صندوق الاستثمار المؤسس في الدولة، من قبل الهيئة أو الحاصل على موافقة المصرف المركزي، كما ينطبق على ترويج الصندوق الأجنبي الحاصل على موافقة الهيئة، قبل سريان النظام لترويج وحداته داخل الدولة، مشيرة إلى أن سريان النظام في (1 - 8 - 2016) هو بمثابة تاريخ الترخيص الأول لصندوق الاستثمار الذي سبق تأسيسه قبل ذلك التاريخ، ولا يلتزم الصندوق في هذه الحالة بسداد رسم طلب الترخيص.

وأوضحت أنه يتعين التجديد السنوي للترخيص وفقاً للنظام وسداد الرسم المقرر للتجديد المستحق في (31 - 12 - 2016)، خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

ونص القرار على أنه يستمر الصندوق الأجنبي الحاصل على موافقة مسبقة من قبل الهيئة، في ترويج وحداته داخل الدولة، من خلال المروج ذاته، على أن يقوم بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام النظام.

وأكد أنه في حال رغبة الصندوق الأجنبي، في عدم الاستمرار في ترويج أي من وحداته أو زيادة حجم الاكتتابات الدورية التي سبق التعاقد بشأنها، بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، فإنه لا يلتزم بسداد أي رسم، ويلتزم مروجه بالامتناع عن القيام بأي عملية ترويج، أو زيادة حجم الاكتتابات الدورية التي سبق التعاقد بشأنها.

وبين أنه يجب عليه إخطار الهيئة بأسماء الصناديق الأجنبية المرتبطة باكتتابات دورية، سبق التعاقد بشأنها، ولن يتم زيادة حجم اكتتاباتها الدورية بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، بجانب الاستمرار في التزاماته بشأن تقديم كل الخدمات المكلف بها كمروج بشأن الوحدات التي سبق ترويجها.

كما نص القرار على أنه في حال رغبة الصندوق الأجنبي في الاستمرار في ترويج أي من وحداته، أو زيادة حجم الاكتتابات الدورية التي سبق التعاقد بشأنها، بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، فإنه يتم توفيق أوضاع الصندوق الأجنبي بحيث يعتبر تاريخ سريان النظام في (1 - 8 - 2016) بمثابة تاريخ التسجيل الأول للصندوق الأجنبي الحاصل على موافقة الهيئة بالترويج قبل ذلك التاريخ، ولا يلتزم الصندوق الأجنبي في هذه الحالة بسداد رسم طلب التسجيل للنظام، وسداد الرسم المقرر للطلب، ويتعين التجديد السنوي لتسجيل الصندوق وفقاً التجديد المستحق في (31 - 12 - 2016) خلال فترة لا تتجاوز فترة توفيق الأوضاع.