الإمارات اليوم

استراتيجيتها للأعوام 2017-2021 تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق وتحديث التشريعات وتفعيل مشاركة المواطنين

هيئة التأمين تقرر مراجعة أسعار الوثائق كل 3 أشهر

:
  • أمل المنشاوي ــ أبوظبي
  • هيئة التأمين اعتمدت عدداً من التوجهات الاستراتيجية الأساسية التي ترتكز على تشجيع الابتكار وتحقيق السعادة والتوطين. تصوير: نجيب محمد
  • إبراهيم الزعابي : «الخطة تسعى إلى ضمان استمرارية نمو قطاع التأمين، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي».

أفادت هيئة التأمين بأن مجلس إدارتها قرر مراجعة أسعار وثائق التأمين بحدودها الدنيا والقصوى بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.

وتوقعت الهيئة بمناسبة إطلاق استراتيجيتها للأعوام 2017 ــ 2021 أن ترتفع أرباح شركات التأمين للعام الجاري، وأن تنمو الأقساط المكتتبة بالمستويات ذاتها التي سجلتها العام الماضي بحدود 12%.

وأوضحت الهيئة أن الخطة الاستراتيجية الجديدة لها تسعى إلى ضمان استمرارية نمو قطاع التأمين، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية لسوق التأمين الإماراتية، وتحديث التشريعات والقوانين، وتفعيل مشاركة المواطنين، وتعزيز قدراتهم المهنية.

مراجعة الأسعار

سوق التأمين الإماراتية

تُعد سوق التأمين الإماراتية أكبر الأسواق الخليجية العربية، إذ تستحوذ على نحو 41% من حجم السوق في المنطقة، كما تعتبر دولة الإمارات الأولى عالمياً في مبادرات تقنين قطاع المعاملات المالية الإسلامية، والتأمين التكافلي.

وتظهر أرقام وبيانات السنوات بين الأعوام 2007 و2016، مستوى التطور الذي حققته الهيئة وقطاع التأمين في دولة الإمارات، إذ نما إجمالي الأقساط المكتتبة بمعدل سنوي بلغ 12%، ليصل حجمها إلى 40 مليار درهم عام 2016.

نصيب الفرد من أقساط التأمين

ارتفع نصيب الفرد من أقساط التأمين في سوق الإمارات 146%، ليصل إلى 1185 دولاراً عام 2016، متجاوزاً بذلك المتوسط العالمي البالغ 635 دولاراً.

ونما إجمالي أصول شركات التأمين بمعدل سنوي بلغ 10%، لتصل قيمتها إلى نحو 74 مليار درهم، فيما ارتفع معدل النمو السنوي لاستثمارات شركات التأمين 9%، لتصل إلى 46 مليار درهم عام 2016.

وازدادت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من 1.9% في عام 2007 إلى 2.35% عام 2015، بينما تشير التوقعات إلى استمرار نمو هذه المساهمة خلال عامي 2016 و2017، نظراً للدور الحيوي للقطاع في الاقتصاد الوطني.

وتفصيلاً، كشف المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، أن مجلس إدارة هيئة التأمين قرر أن تراجع الهيئة أسعار وثائق التأمين بحدودها الدنيا والقصوى، بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، للوقوف على وضع السوق، ومدى استفادة المؤمن لهم من الوثائق الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري. وأكد الزعابي في تصريحات صحافية أمس، على هامش إطلاق الهيئة، استراتيجية الأعوام 2017-2021، وتكريم شركائها الاستراتيجيين، أن المراجعة الربعية الأولى التي تمت عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، تظهر تبايناً في أسعار الوثائق التي تبيعها الشركات.

وأضاف أن في السوق 48 شركة، ما يعني وجود خيارات كثيرة أمام المؤمن لهم، مؤكداً استمرار الهيئة في مراجعة الوثائق والأسعار حتى نهاية العام الجاري، قبل اتخاذ أي إجراءات جديدة.

تعديلات جديدة

ولفت الزعابي إلى وجود عدد من التعديلات التي تم إدخالها على قانون هيئة التأمين، تخضع حالياً لمناقشة اللجنة المالية في المجلس الوطني الاتحادي، مبيناً أن من أبرز التعديلات التي تم إدخالها، السماح للهيئة بتأسيس صناديق مثل صندوق لمواجهة المخاطر، وآخر لتعويضات الحوادث التي يتم تسجيلها ضد مجهول، إذ إن القانون الحالي لا يسمح بذلك.

وتوقع أن ترتفع أرباح شركات التأمين للعام الجاري، وأن تنمو الأقساط المكتتبة بالمستويات ذاتها التي سجلتها العام الماضي بحدود 12%.

أهداف الخطة

وقال الزعابي في كلمة له بمناسبة إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، إن الخطة تسعى إلى ضمان استمرارية نمو قطاع التأمين، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية لسوق التأمين الإماراتية، وتحديث التشريعات والقوانين، وتفعيل مشاركة المواطنين، وتعزيز قدراتهم المهنية. وأضاف أن الهيئة اعتمدت عدداً من التوجهات الاستراتيجية الأساسية التي ترتكز على تشجيع الابتكار وتحقيق السعادة، واستشراف المستقبل، والتوطين، وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية، والتحول الذكي، لافتاً إلى أن الخطة تتضمن خطوات تنفيذية ومبادرات نوعية من شأنها ترجمة الرؤى إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

واوضح أن أبرز هذه الخطوات: إنشاء الوسائل البديلة لحل نزاعات التأمين، وتعزيز الإطار التنظيمي للسوق، وإنشاء فرق للسعادة، والابتكار، والمسؤولية المجتمعية، وإطلاق مبادرة «مهاراتي» لتدريب المواطنين وتأهيلهم بالتعاون مع معهد عالمي متخصص.

استرتيجيات فرعية

ذكر الزعابي أن الهيئة اعتمدت بموازاة ذلك، استراتيجيات فرعية منها استراتيجية للاتصال 2017-2021، والاستراتيجية الرقمية والمالية، لتكون دعائم أساسية لتحقيق رؤية الهيئة، ونقل رسالتها ودورها الفعال في تطوير قطاع التأمين ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن إطلاق الخطة يأتي تزامناً مع احتفال الهيئة العام الجاري بمرور 10 أعوام على تأسيسها، سطرت خلالها العديد من الإنجازات في طريق تحقيق رؤيتها، بأن تكون رائدة في تطوير قطاع التأمين وتنظيمه، والارتقاء بمعاييره لينافس عالمياً.

ولفت في هذا الصدد، إلى تقارير ودراسات عالمية لسوق الإمارات، تشهد بالريادة الإقليمية، وبمكانتها العالمية المتقدمة، وحلول الإمارات ضمن الأسواق الـ10 الأوائل عالمياً على مؤشر «نمو في أقساط التأمين»، وتبوؤ سوق الإمارات المرتبة السادسة عالمياً من حيث «أقل قدر من المخاطر»، وفق تقريرٍ أعدته «مؤسسة آرنست ويونغ»، و«مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس» العام الماضي.

مواد ذات علاقة