«المركزي» يمنع البنوك من تسويق وبيع المنتجات الاستثمارية

أصدر المصرف المركزي، أمس، تعميماً طالب فيه البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، بوقف تسويق وبيع المنتجات الاستثمارية، شاملة منتجات التأمين الادخاري والاستثماري، وحل جميع الشكاوى العالقة مع المتعاملين، خلال 90 يوماً من تاريخ استلام التعميم، مشيراً إلى أنه يخطط لوضع سياسة شاملة، تضمن تدابير احترازية لطريقة بيع هذه المنتجات للمتعاملين، بما يؤمن الشفافية والوضوخ ويحمي المتعامل.

يشار إلى أن «الإمارات اليوم» نشرت تحقيقات مفصلة، عن تعرض عدد كبير من المتعاملين لضياع مدخراتهم المستثمرة في هذه المنتجات، إضافة إلى وقوعهم ضحايا عملية تدليس من قبل بعض الموظفين، بسبب عدم شرح مخاطر تلك الاستثمارات.

وتفصيلاً، ذكر المصرف المركزي في تعميم (رقم 135/‏2017)، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن «المصرف المركزي تسلم عدداً متزايداً من الشكاوى، تتعلق بمنتجات التأمين الادخارية والاستثمارية ومنتجات التكافل»، موضحاً أنه «لاحظ سمة غالبة على هذه الشكاوى، مفادها أن هذه المنتجات معقدة وغير مفهومة، إضافة إلى أن الموظفين الذين يقومون بتسويق وبيع هذه المنتجات، ليس لديهم تدريب على المخاطر التي تنطوي عليها، وليست لديهم المقدرة على شرح طبيعة هذه المنتجات».

وأضاف «المركزي» أن «الردود التي جاءت من إدارة حماية المستهلك بالمصرف المركزي، حول هذه الشكاوى، اتسمت بعدم الرضا عما يحدث، وبناء عليه فإن (المركزي) يخطط سياسة لبيع هذه المنتجات، تضمن تناسب هذه المنتجات مع إمكانيات المتعامل وقدراته المالية، بجانب ضمان الشفافية بمعنى توضيح كل النقاط للمتعامل، المتعلقة بمدى الخطورة بها، وآلية عمل هذه المنتجات ومنتجات التكافل، فضلاً عن وضع آلية للتعويضات الناجمة عن الشكاوى». وتابع المصرف المركزي، في تعميمه، أنه «حتى ذلك الوقت، تقرر عدم الموافقة على أي طلبات تتقدم بها البنوك أو شركات التمويل، لتسويق أو بيع منتجات التأمين الادخاري أو الاستثماري أو منتجات التكافل غير المحمية رأس المال، أو التي لا تضمن رأسمال المتعامل».

وأشار التعميم إلى أنه «تجب ملاحظة أن البنوك، التي لديها إذن خاص ببيع منتج التأمين على الحياة، والتأمينات العامة الأخرى، بوسعها أن تستمر في البيع».

وختم «المركزي» أن «البنوك وشركات التمويل عليها حل مشكلات المتعامل ذات الصلة والعالقة، خلال مدة 90 يوماً من تاريخ صدور التعميم».

يذكر أن البنوك وشركات التمويل تحتاج موافقة مسبقة، لتسويق وبيع أي منتج استثماري، وتجديد هذه الموافقة كل ثلاثة أشهر.