47.6 مليار درهم المصروفات الفعلية للوزارات الاتحادية في 2016

أفادت وزارة المالية بأن المصروفات الفعلية للوزارات الاتحادية بلغت 47.6 مليار درهم للسنة المالية 2016، بنسبة تنفيذ تصل إلى 96% من إجمالي الميزانية الفعلية، مشيرة إلى أنه في المقابل، بلغت قيمة الإيرادات خلال الفترة نفسها 47.5 مليار درهم بنسبة تنفيذ وصلت إلى 98%.

وجاء في تقرير الأداء المالي الوارد في نشرة مؤشر المالية الصادر عن وزارة المالية، أمس، أن النفقات على الخدمات العمومية العامة بلغت 16 مليار درهم خلال العام الماضي، فيما بلغت قيمة النفقات على النظام العام والشؤون الإسلامية 10.1 مليارات درهم.

وعلى مستوى قطاع التعليم، بلغت النفقات خلال العام الماضي نحو 6.4 مليارات درهم، فيما بلغت نحو 3.8 مليارات درهم على قطاع الصحة، و2.9 مليار درهم على قطاع الحماية الاجتماعية، و969 مليون درهم على قطاع الشؤون الاقتصادية، بينما توزعت بقية النفقات على قطاعات الإسكان ومرافق المجتمع وحماية البيئة والترفيه والثقافة والدين وغيرها.

وأكدت الوزارة أنها «تحرص على توفير البيانات المالية التحليلية لأداء الجهات الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك انطلاقاً من التزامها بتحقيق أعلى معايير الشفافية، واستناداً إلى أحكام المادتين (9) و(50) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات، ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء حول تنفيذ الميزانية».

وقال وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، إن «الوزارة هدفت في تطويرها لاستراتيجية 2017 -2021 إلى مواءمة الخطة مع رؤية الإمارات 2021، وتعزيز قدرة الوزارة على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية»، مشيراً إلى أن «هذه الجهود تأتي بهدف ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات السعادة والرفاهية لكل المواطنين والمقيمين في الدولة».

وأوضح الخوري أن «الوزارة اعتمدت برامج استراتيجية في خطتها 2017 - 2021، بلغ عددها 15 برنامجاً، إضافة إلى أنشطة تشغيلية بعدد 45 نشاطاً، فضلا عن مؤشرات أداء بلغت 450 مؤشراً، تعمل بمجملها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة»، لافتاً إلى أن «التوجه الاستراتيجي الجديد يتمثل في وزارة سباقة ومؤثرة وقائدة للرأي، ومركز للتميز والابتكار».