«مواصفات» تمنح 5 شركات لمستحضرات التجميل علامة «الحلال»

منحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أمس، خمس شركات لمستحضرات التجميل علامة «حلال»، وذلك بعد التحقق من مطابقتها للنظام الإماراتي لمعايير الحلال، موضحة أن إجمالي عدد الشركات التي حصلت على العلامة في هذا القطاع، منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن، بلغ 17 شركة محلية وعالمية.

وذكرت الهيئة، على هامش فعاليات الدورة الثانية من المنصة العالمية لصناعة الحلال التي عقدت في دبي، أنه تم تحويل المنصة العالمية لصناعة الحلال في الدولة، إلى مبادرة دولية متخصصة تشمل مجالات متنوعة في صناعة الحلال.

وتفصيلاً، قال وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إن «قيمة قطاع مستحضرات العناية والتجميل عالمياً، ستصل إلى نحو 213 مليار دولار بحلول عام 2021، الأمر الذي يزيد من أهمية حصول الشركات العاملة في القطاع على علامة (حلال) بما ييسر نفاذ تلك المستحضرات إلى الأسواق الإسلامية».

وأضاف بن فهد، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح فعاليات الدورة الثانية من المنصة العالمية لصناعة الحلال التي عقدت في دبي، أمس، تحت شعار «دفع مستقبل صناعة مستحضرات التجميل الحلال نحو العالمية»، أنه «تم أخيراً إقرار تحويل المنصة العالمية لصناعة الحلال في الدولة، إلى مبادرة دولية متخصصة تشمل مجالات متنوعة في صناعة الحلال»، موضحاً أنها «تتضمن قطاعات الأغذية والضيافة والسياحة الحلال، إضافة إلى مستحضرات التجميل والعناية الشخصية».

وأكد بن فهد أن «الإمارات لديها على صعيد مستحضرات التجميل والعطور، أفضل نظام شامل ومتطور لإنتاجها، حيث يتضمن العرض والطلب والحوكمة ومؤشرات الوعي، وكذلك التسعير»، مشيرا إلى أن «الإمارات تسبق ماليزيا وسنغافورة في هذه المؤشرات، حسب تقرير المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي لعام 2016 - 2017».

من جهته، قال المدير العام لـ«مواصفات»، المهندس عبدالله المعيني، إن «الهيئة منحت، أمس، خمس شركات جديدة في قطاع مستحضرات العناية والتجميل علامة (حلال) بعد التأكد من تطابق معايير عملها مع النظام الإماراتي للحلال»، لافتاً إلى أن «إجمالي عدد الشركات المحلية والدولية العاملة في هذا القطاع، التي حصلت على العلامة منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن، بلغ 17 شركة».

وأضاف المعيني أنه «بناء على علامة (الحلال) الإماراتية بدأ المصنعون يتواصلون مع الهيئة»، مشيراً إلى أن «مصنعين محليين ومن خارج الدولة، حصلوا على علامة (الحلال) ليتمكنوا من دخول أسواق المنطقة العربية بشكل ميسر».

وبين أن «الميزة لدى (مواصفات) أن النظام الإماراتي لمراقبة المنتجات الحلال أصبح يطبق في كثير من الدول، مثل نيوزيلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، فضلاً عن دول الاتحاد الأوروبي، والآن في أميركا».