اقتصادية دبي تعيد 40 ألف درهم إلى مستهلك.. وتخالف منشأة

أفادت اقتصادية دبي بأنها أعادت مبلغ 40 ألف درهم دفعه مستهلك لشركة مقابل تنظيم رحلة سفر له ولعائلته إلى إحدى الوجهات السياحية خارج الدولة، وذلك بعد أن تبين أن الشركة تمارس نشاطاً تجارياً من دون ترخيص، فضلاً أنها أخلّت بالاتفاق مع المستهلك، مشيرة إلى أنه تمت مخالفة الشركة، تحت بند «مزاولة نشاط تجاري من دون ترخيص».

وأكدت اقتصادية دبي أهمية الالتزام بشروط الاتفاق كأحد الشروط المهمة لإنجاز الصفقات التجارية الناجحة، والحفاظ على حقوق المستهلكين، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالنشاط المدرج بالرخصة التجارية للمنشآت.

وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن «قسم شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي تلقى شكوى من مستهلك في الإمارة، أفاد فيها بأنه اتفق مع منشأة تجارية متخصصة بتنظيم العطلات ورحلات السفر، على تنظيم رحلة سفر له ولعائلته إلى إحدى الوجهات السياحية خارج الدولة، مقابل 40 ألف درهم دفعها المستهلك للشركة».

وأضاف الزعابي لـ«الإمارات اليوم» أن «المستهلك فوجئ بأن الشركة تماطل في منحه البيانات والمعلومات الخاصة بتذاكر الطيران وموعد السفر وحجز الفندق وغيرها من البيانات التي يحتاج إليها ليبدأ في تجهيزات السفر، ومن ثم السفر إلى وجهته التي اختارها»، مشيراً إلى أنه «بعد محاولات يائسة من المستهلك في الحصول على معلومات السفر، قرر التواصل مع قسم شكاوى المستهلكين باقتصادية دبي لإيجاد حل لمشكلته قبل فوات الأوان، لاسيما أنه رتّب أموره مع أسرته للسفر في الموعد الذي اختاره».

وأوضح أن «موظف قسم شكاوى المستهلكين دقق في البيانات والأوراق الداعمة للشكوى التي قدمها المستهلك، حيث أفاد الموظف بأنه بعد تدقيق بيانات الرخصة، تبين بأن صاحب الرخصة لا يحق له مزاولة هذا النوع من النشاط، كونه غير مدرج ضمن الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها في الرخصة التجارية التي يعمل من خلالها، وهو ما يستوجب مخالفة الشركة، تحت بند مزاولة نشاط تجاري من دون ترخيص».

وذكر الزعابي أن «موظف قسم الشكاوى استدعى مدير الشركة الذي اعتذر من هذا السلوك، وتم إعلامه بضرورة إعادة المبلغ المدفوع بالكامل إلى المستهلك فوراً»، لافتاً إلى أنه «تم تحويل الشكوى إلى قسم الرقابة الميدانية لاتخاذ الإجراءات القانونية، الذي خالف بدوره المنشأة لممارستها نشاطاً تجارياً إضافياً غير مدرج وغير مصرح من قبل اقتصادية دبي».

وأشار إلى أن «اقتصادية دبي وجهت المشكو ضده لإضافة النشاط الذي يسمح له بممارسته في حال رغبته في الاستمرار بالمجال نفسه، مع مراعاة إيقاف هذه الممارسة إلى حين اعتماد وإضافة النشاط في رخصته التجارية، لتجنب المخالفة أو المساءلة القانونية».

وأكد الزعابي «أهمية الالتزام بشروط الاتفاق كأحد الشروط المهمة لإنجاز صفقات تجارية ناجحة، والحفاظ على حقوق المستهلكين». كما أكد أن «على التاجر دائماً الالتزام بالأنشطة التجارية المدرجة في الرخصة، وعدم بيع أو مزاولة أنشطة غير مصرح بها».

وقال إن «اقتصادية دبي تسعى إلى حماية حقوق التجار والمستهلكين، من خلال تنظيم عملية مزاولة الأعمال في الإمارة»، دعياً المستهلكين إلى «مشاركتها آراءهم وملاحظاتهم، التي من شأنها الحد من الظواهر السلبية التي قد تظهر بين الحين والآخر».

وشدد الزعابي على أن «سلامة المجتمع والأفراد من الممارسات الخاطئة وغير الصحية واجب على كل فرد من أفراد المجتمع».