اقتصادية دبي: 5 معايير لضمان إنجاز صفقات تراعي حقوق التجار

حدّدت اقتصادية دبي، خمسة معايير أساسية لضمان إنجاز صفقات تجارية تراعي حقوق التجار، أبرزها الالتزام بأهمية توثيق العلاقة التعاقدية، بعقد واضح حسب القوانين المتبعة في الدولة، إضافة إلى التأكد من قانونية وضع الشركة التي يتم التعاقد معها.

وأكدت أن الالتزام بهذه المعايير يضمن للتجار إنجاز تعاقدات تجارية عادلة تقل فيها المنازعات القانونية، مشيرة إلى أن زيادة الالتزام التجاري بين المنشآت تؤدي للوصول الى بيئة تجارية مثالية.

وتفصيلاً، أفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، بأنه توجد خمسة معايير أساسية يجب أن يلتزم بها التجار في السوق المحلية لضمان إنجاز صفقات تجارية تراعي حقوقهم، مبيناً أن المعايير الخمسة تتضمن الالتزام بأهمية توثيق العلاقة التعاقدية بعقد مفصل وواضح حسب الأصول والقوانين المتبعة في الدولة، فضلاً عن التأكد من قانونية وضع الشركة التي يتم التعاقد معها، والتأكد من تطابق مواصفات المنتج المستلم مع التفاصيل المذكورة في الفاتورة أو العقد.

وأضاف أن المعيار الرابع، يتمثل في ضرورة حرص التاجر على الاحتفاظ بجميع الأوراق التعاقدية والمراسلات حتى يضمن حقه، في حين أن المعيار الخامس، يكمن في أهمية وضوح سياسات المحال التجارية خصوصاً سياسة البيع والتعامل التجاري.

وقال مدير توعية الأعمال في اقتصادية دبي، أحمد ناجي العماري، إن «هذه المعايير الخمسة تضمن للتجار في حالة الالتزام بها إنجاز صفقات تجارية تراعي حقوق الأطراف كافة وإنجاز تعاقدات تجارية عادلة تقل فيها المنازعات القانونية»، مشيراً الى أن «قسم توعية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل دائماً على تنظيم حملات توعية ضمن مبادرة (صوت التجار) لزيارة مواقع تجارية مختلفة في الإمارة والتواصل مع المسؤولين في المنشآت التجارية».

وذكر العماري أنه «جرى زيارة مواقع عدة في منطقة الليسيلي بدبي»، لافتاً إلى أن «الزيارات استهدفت زيادة وعي المسؤولين في المحال التجارية بالمعايير والاشتراطات العامة، فضلاً عن تلقي الاقتراحات والشكاوى التجارية».

وأفاد بأن «موظفي اقتصادية دبي استمعوا إلى اقتراحات المسؤولين في المنشآت التجارية وقاموا بالرد على الاستفسارات العامة والتنويه بضرورة اتباع التعليمات في ما يتعلق بتنظيم الأنشطة التجارية في دبي وكيفية حماية حقوقهم».

وأكد العماري أن «زيادة الالتزام التجاري بين المنشآت في الإمارة تؤدي للوصول الى بيئة صحية تجارية مثالية، علاوة على زيادة إسعاد متعاملي اقتصادية دبي»، مشيراً الى أنه «في إطار تنفيذ المبادرة تم تنفيذ عدد من حملات التوعية في مناطق عدة بدبي، حيث ركزت على اللقاء المباشر مع أصحاب الأعمال».

وبين أنه «جرى خلال تلك الزيارات، حصر الملاحظات والمقترحات، والتواصل مع المسؤولين في المحال، حيث تمت توعيتهم بإجراءات قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والقوانين التجارية المرتبطة بحماية الأعمال، إضافة إلى توضيح قنوات التواصل مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك»، لافتاً إلى أنه «تم تنفيذ زيارات لاحقة مجدولة لتغطية القطاعات التجارية كافة في جميع أنحاء إمارة دبي».

ودعا العماري «أصحاب المنشآت التجارية إلى التواصل مع قسم شكاوى المنشآت التجارية لإيجاد حلول ودية لأي شكاوى تجارية»، مؤكداً «حرص اقتصادية دبي على تعزيز المناخ الداعم للمستثمرين في الإمارة وتنمية أعمالهم من خلال المحافظة على وجود بيئة مشجعة للاقتصاد والأعمال».

وأشار إلى أن «اقتصادية دبي تعمل دائماً على توعية التجار، ووضع القوانين والإرشادات والتعليمات المنظمة للأسواق، فضلاً عن تجديد المعرفة بالتعليمات».