مسنّون ينتقدون تشدّد بنوك محلية في إقراضهم ومنحهم بطاقات ائتمانية

شكا متعاملون مسنّون تشدد بنوك في إقراضهم أو منحهم بطاقات ائتمانية، رغم أنهم مازالوا على رأس عملهم، واستيفائهم للأوراق اللازمة للإقراض.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن التشدد من جانب البنوك لا يفرق بين صاحب قروض صغيرة أو كبيرة، مشيرين إلى أن من حق البنوك أن تتحوط من خلال أخذ الضمانات اللازمة للسداد، إلا أنها يجب ألا تغلق باب الاقتراض أمام المسنّين.

في المقابل، أرجع خبراء ماليون تشدد البنوك تجاه كبار السنّ لأسباب عدة، أبرزها ارتفاع نسبة المخاطرة، ومعدلات التعثر، ومطالبات شركات التأمين باشتراطات معينة تجاه كبار السنّ عند إقراضهم لاسيما مع المعاملات المالية الكبيرة نسبياً، مشيرين إلى انه لا توجد تعليمات من «المركزي» بمنع تمويل كبار السنّ، لكنها إجراءات تحوطية من جانب البنوك بجانب ان فئة كبار السن قليلة في الدولة، ووجود بعضهم على رأس عملهم يعد حالات استثنائية.

إلى ذلك، قال مسؤول بالمصرف المركزي (فضل عدم ذكر اسمه)، إنه لا يوجد تعميم من قبل المصرف المركزي للبنوك يتعلق بهذا الأمر، لكنه نوع من التحوط من جانب البنوك في مقابل ارتفاع المخاطر لفئة ما فوق الـ60.

القطاع الخاص

وتفصيلاً، قال المتعامل، مجدي موسى شرف، إنه يعمل في مؤسسة بالقطاع الخاص ويتقاضى راتباً كبيراً، ولديه حساب بأحد البنوك منذ أكثر من 25 عاماً، لكنه بلغ من العمر 65 عاماً، ولذا بدأ البنك يفرض عليه قيوداً في منحه قرضاً أو بطاقة ائتمانية. وأضاف أنه راجع إدارة البنك، وكان الرد بأنها تعليمات من المصرف المركزي، وهي ليست تعليمات مكتوبة أو معممة، ولكن جرى العرف عليها بين البنوك، لافتاً إلى أنه عند مراجعته عدداً من مسؤولي البنوك، أقروا بأن هذه الإجراءات طبيعية، حيث يسعى كل بنك لضمان أمواله.

وأشار موسى إلى أن البنوك تقدّم فائدة محددة، سواء كان المقترض شاباً موظفاً أو متقاعداً أو بلغ سن الـ60، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية توفر تسهيلات خاصة لحصول المتقاعدين على قروض، خصوصاً تلك التي تساعدهم على زيادة دخلهم الشهري.

وقال المتعامل، محسن أبورشيد، إنه طلب الحصول على خدمة الراتب المقدم سلفاً من أحد البنوك، لكن البنك تحفظ على ذلك، رغم أنه مازال على رأس عمله ويتقاضى راتباً فوق الـ10 آلاف درهم.

وقال المتعامل، صلاح عبدالفضيل، إنه لجأ إلى بنوك عدة للحصول على قرض شخصي، بهدف زواج ابنه، لكن البنوك رفضت إعطاءه القرض، متعللة بمسألة السن على الرغم من استيفائه جميع الأوراق المطلوبة.

وأضاف المتعامل، علي الكعبي، أنه تقدم لأخذ قرض عقاري، من أحد البنوك، وبعد أن استكمل الأوراق المطلوبة، بدأ مفاوضات شاقة مع البنك بشأن الضمانات الخاصة بالقرض والتي تشدد فيها البنك، وذلك لأنه متقدم في السنّ، ولذا لجأ إلى تدبير القرض بعيداً عن البنوك.

إرضاء المتعاملين

في المقابل، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «البنوك تسعى إلى إرضاء المتعاملين وتسهيل اقتراضهم، لكن ذلك يخضع لاشتراطات محددة، منها ما هو خارج إرادة البنوك، كالاشتراطات التي تتعلق بشركات التأمين، التي تطلب الكثير من الضمانات بالنسبة لفئة كبار السن من المتعاملين».

وأضاف أن نسبة المخاطرة ترتفع كلما زاد حجم التمويل، وترتفع احتمالات التشدد من قبل المؤسسات المالية، إذ تضع هذه الشركات اعتبارات تتعلق بإمكانية وفاة صاحب التمويل. واقترح نصر، تقليص نسبة الإقراض من قبل البنوك لهذه الفئة وعدم منعها تماماً، فعلى سبيل المثال عند طلب تمويل سيارة من الممكن زيادة الدفعة المقدمة بنسبة تتجاوز 20%، أو عند طلب قرض شخصي يتم تحديد مستويات معينة لا يتم تجاوزها، مطالباً البنوك بتسهيل الأمور في ما يتعلق بالمعاملات صغيرة القيمة أو الراتب المسبق.

تحوط البنوك

من جانبها، قالت المدير العام للجودة التشغيلية والعمليات في «الإمارات الإسلامي»، عواطف الهرمودي، إن «ارتفاع مستوى المخاطر لمن تجاوزوا سن الـ60، يعتبر سبباً رئيساً في تحوط البنوك تجاههم، إذ تقوم بعض البنوك بإدخال شركاء في المعاملات المالية التي تقوم بها هذه الفئة، لاسيما في القروض العقارية لتقليل نسبة المخاطرة، وضمان سداد القرض في حال وفاة الشخص المقترض».

وأضافت أن فئة كبار السن قليلة في الدولة، ووجود بعضهم على رأس عملهم يعتبر استثناءات بسيطة.

في السياق نفسه، أكد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات «موارد» للتمويل، محمد مصبح النعيمي، أن «المشكلة ليست فقط من جانب البنوك، لكن تتدخل فيها شركات التأمين لاسيما في القروض العقارية التي تكون قيمتها كبيرة، بالإضافة إلى التخوف من إمكانية ترك العامل المتجاوز سن الـ60 عمله في أي لحظة».

ولفت النعيمي إلى أنه ينبغي أن تضع البنوك حذرها لضمان السداد، موضحاً أن من يتجاوز الـ60 تقل فرصته في الحصول على قرض بنكي، إلا إذا كانت الضمانات المقدمة تغطي أو تفوق قيمة القرض.

المصرف المركزي

إلى ذلك، قال مصدر مسؤول بالمصرف المركزي، رداً على وجود تعميم يجيز للبنوك فرض نوع من التشدد تجاه من تجاوز سن الـ60، إنه «لا يوجد تعميم من قبل المصرف المركزي للبنوك يتعلق بهذا الأمر، ولكنه نوع من التحوط من قبل البنوك في مقابل ارتفاع المخاطر لفئة ما فوق الـ60، وهو الأمر الموجود في الكثير من الدول، وليس في الإمارات فقط».