«الاقتصاد»: إصدار استراتيجية قطاع الصناعة قبل نهاية 2017

كشف الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله الفن الشامسي، أنه «من المتوقع صدور الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة في الإمارات، قبل نهاية العام الجاري، بعد إقرارها من مجلس الوزراء، حيث يجري العمل حالياً على إنجاز المراحل النهائية لها».

وأوضح في تصريحات على هامش أعمال «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، التي بدأت أعمالها، أول من أمس في أبوظبي، أن «الاستراتيجية الجديدة تتكون من 12 مبادرة، تتضمن 39 مشروعاً، تشكل خارطة طريق لكل إمارات الدولة».

وأشار الى أن «الاستراتيجية الجديدة تتضمن برامج عمل واضحة المعالم لكل إمارة، مع برنامج للتكامل بين مختلف المناطق الصناعية في الدولة، وتعظيم نقاط الاستفادة والقوة والميزة النسبية لكل منطقة»، لافتاً إلى أن «الاتفاقية تتضمن توحيد الإجراءات الخاصة بالاستثمار في قطاع الصناعة، فضلاً عن تعديل بعض الإجراءات الخاصة بالاستثمار، واصدار التراخيص الصناعية واختصارها بالدمج، للتسهيل على المستثمرين».

ولفت الشامسي إلى أن «الاستراتيجية تركز على تفعيل الصناعات المرتكزة على الاختراعات، وتحويلها إلى مرحلة التسويق لها»، موضحاً أن «الوزارة لا تستهدف استقطاب الصناعات كثيفة العمالة، بل تستهدف الصناعات ذات الاستثمار الكثيف». ونوّه بأن «إسهام الابتكار في الناتج غير النفطي للدولة بلغ 3٪ خلال عام 2016، ونستهدف زيادتها إلى 5٪ بحلول 2021، وفقاً للاستراتيجية الجديدة».

وأكد أن «الاستراتيجية تتضمن زيادة إسهام الصناعة في الناتج غير النفطي للإمارات بحلول 2021 إلى 20٪، مقابل 16٪ خلال العام الماضي»، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من إعداد نظام «صنع في الإمارات»، متضمناً الشعار، وتم رفع النظام إلى مجلس الوزراء لإقراره، تمهيداً لإصداره قبل نهاية العام الجاري، بعد أن وافق عليه بالفعل المجلس الوزارى للتنمية، وسيتم البدء في تطبيقه خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد إقراره من مجلس الوزراء.

وبيّن أن «مشروع النظام المتكامل الخاص بالعلامة (صنع في الإمارات) يبين الاشتراطات والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص باستخدام العلامة، إضافة إلى مجالات استخدامها، كما يتضمن الأحكام الجزائية للمخالفات التي قد تقع حيال بنود النظام».

وأشار الشامسي إلى أن «الوزارة تهدف بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، إلى تحقيق طفرة في الصادرات غير النفطية خلال السنوات المقبلة، لتعكس بذلك التنوع في إنتاج السلع الوطنية المنشأ، وتنامي القدرة التنافسية لصادرات الدولة، وسياسة الإمارات في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع المصانع الإماراتية على الوصول للأسواق الخارجية، وتمكين السلع الإماراتية من المنافسة في الأسواق العالمية».

وأوضح أن «الوزارة قامت بإعداد دراسة حول قطاع الصناعة في الدولة، تتضمن استراتيجيات وطنية جديدة للتنمية المستدامة، تقوم على الابتكار والإبداع، وتعتمد على اقتصاد العلوم والمعرفة»، لافتاً إلى أن «الوزارة ضاعفت معدل تسجيل براءات الاختراع إلى 27 براءة، مقابل خمس براءات، وهو المعدل السنوي السابق، وذلك بعد إطلاق مبادرة (مسرّعات المستقبل)».